الصرعاوي ينتقد عدم تعاون الحكومة لتلبية مطالب السلطة القضائية

قال النائب عادل الصرعاوي: اطلعت وببالغ الاهتمام على تفاصيل اللقاء الصحافي بجريدة «الجريدة» بتاريخ 23/1/2011 لرئيس المجلس الأعلى للقضاء المستشار يوسف غنام الرشيد والذي أشار فيه الى ان الحكومة ليست ملتفتة الى مطالب السلطة القضائية كما طالب السلطة التشريعية بسرعة اقرار قانون استقلال القضاء، مؤكدا دعمه المطلق للسلطة القضائية من جميع الجوانب استنادا للمادة 50 من الدستور والتي تنص على «يقوم نظام الحكم على أساس فصل السلطات مع تعاونها وفقا لأحكام الدستور، ولا يجوز لأي سلطة منها التنازل عن كل او بعض اختصاصها المنصوص عليه في هذا الدستور»، وبما يكفل التنفيذ الكامل للفصل الخامس من الدستور والخاص بالسلطة القضائية (المواد 162 الى 173 من الدستور). وتمنى الصرعاوي ان يكون لهذا اللقاء اسقاطاته باجتماعات مجلس الوزراء القادمة، مشيرا بذات الوقت الى متابعة القضايا المثارة من قبل المستشار اثناء مناقشة مشروع الميزانية العامة للدولة للجنة الميزانية خلال الفترة القادمة، مستغربا بذات الوقت عدم تعاون الحكومة في تلبية مطالب السلطة القضائية سواء من مبان أو تجهيزات ذات أثر مباشر في سبيل تنفيذ اختصاصات السلطة القضائية بالاضافة الى نادي القضاء الذي طال انتظاره، متسائلا عن خلفيات تأخر الحكومة في اقرار المناصب القضائية ذات العلاقة بتعيين نائب لرئيس محكمة التمييز ورئيس محكمة الاستئناف ونائب رئيس محكمة الاستئناف. وأكد تأييده المطلق بما يدعم جهاز التفتيش القضائي التابع للمجلس الأعلى للقضاء وتفعيل اجراءاته علما بأنه كان محل أسئلة برلمانية من قبله. ومن جهة أخرى، اشار الصرعاوي الى ان ما يتعلق بدور السلطة التشريعية بشأن اقرار التشريعات الخاصة بدعم القضاء فانه محل اهتمام من المجلس واللجنة التشريعية بالمجلس، مشيرا بهذا الصدد الى انه تقدم ومجموعة من الاخوة اعضاء المجلس باقتراحات بقوانين بشأن تعديل المجلس الأعلى للقضاء وقانون مخاصمة القضاء وغيرها من الاقتراحات، بالاضافة الى كون موضوع القضاء من المواضيع الرئيسية التي أخذت بالاعتبار عند وضع أولويات المجلس وهو الأمر الذي خصص له جلسة بتاريخ 22/3/2011، متمنيا ان تشهد هذه الجلسة انجازا تاريخيا بهذا الشأن. واختتم الصرعاوي تصريحه مخاطبا رئيس مجلس الأعلى للقضاء بأن الرسالة قد وصلت وان كل الدعم للسلطة القضائية بالقادم من الأيام.