السعدون: على نواب الأمة إسقاط الحكومة والتصدي لمحاولة تنقيح الدستور

أبـورمية: رحيل الحكومة واجب حتمي تطلبه الأغلبية البراك: ترحيل الجلسات للتعديل الوزاري استخفاف الـمويزري: سنـحاسب الحكـومة كلـما أخطأت الدقباسي: نريد حكومة لا تضرب الوحدة الوطنيةرشيد الفعم طالب النائب أحمد السعدون بضرورة الدفع باستجواب رئيس الحكومة في أي قضية مقبلة حتى يتم إقصاؤه وذلك لأنه لا يصلح لإدارة البلد. وأضاف السعدون في الندوة التي أقيمت على هامش حفل العشاء الذي أقامه المحامي نواف ساري بمنزله مساء امس الأول بمناسبة خروج الكاتب محمد عبدالقادر الجاسم من السجن بمشاركة النواب مسلم البراك وعلي الدقباسي وشعيب المويزري ود.ضيف الله أبو رمية، بالإضافة إلى بعض الفعاليات السياسية، ان هناك قضايا كثيرة تستحق كل منها استجواب رئيس الحكومة او أي وزير بالحكومة الحالية، مؤكدا ان على نواب الأمة إسقاط المحمد، وذلك حتى لو استقال وزير داخليته. وأشار السعدون الى اننا أمام محنة كبيرة وان قرار ترحيل الجلسات جاء لأجل مصالح البعض في عدم إقرار بعض القوانين المهمة. وطالب السعدون بضرورة الاتحاد للتصدي لمحاولات تنقيح الدستور والحد من صلاحيات محاسبة رئيس الحكومة، لافتا الى انه على الحكومة الحالية احترام إرادة الشعب وتقديم استقالتها فورا. وأكد السعدون ان الكويت تستحق حكومة أفضل من الحكومة الحالية التي حاولت جاهدة تشويه سمعة المواطن المغدور للنجاة من أزمة سياسية من خلال الإدلاء ببيان أنه تاجر خمور، مؤكدا انه لولا قيام مسلم البراك بإظهار التقرير الذي يثبت عكس ذلك لكانوا مصرين على آرائهم حتى الآن. وختم السعدون حديثه قائلا: بإذن الله سنجد استجوابا جديدا للمحمد لكي نحتفل بإسقاطه قريبا. مؤامرة دبرت بليل من جانبه، أكد النائب مسلم البراك ان قرار ترحيل الجلسات مؤامرة دبرت بليل بين رئيس الحكومة ورئيس مجلس الأمة، قائلا لرئيس الحكومة انه اذا كنت تعتقد ان الدستور وبعض أعضاء مجلس الأمة في جيبك فإن عيال العجز يعجزون ويشقون المخبئ. وأضاف البراك ان الحديث عن التعديل الوزاري كمبرر لترحيل الجلسات هو استخفاف بعقول الشعب الكويتي، مستغربا قيام مسؤولة كبيرة في مكتب رئيس مجلس الوزراء بالاتصال على الوزراء ووكلائهم والوكلاء المساعدين لتمرير معاملات بعض النواب الانبطاحيين الذين وقفوا مع الحكومة في مواقف عدة. واستغرب البراك عدم قيام النائب العام حتى الآن باستدعاء مقتحمي ندوة د.الحربش حتى الآن وعدم التحقيق في قضية د.عبيد الوسمي مؤكدا ان هناك شريحة من المواطنين فقدوا ثقتهم برئيس الحكومة. وأكد البراك ان هناك لجنة تحقيق شاملة لمتابعة تحركات الداخلية، مستغربا ادعاء وزير الداخلية عدم قدرته على تطهير الوزارة إلا بعد انتظار عودة صاحب السمو الأمير. انتهاك الحكومة من جهته، أكد النائب شعيب المويزري نجاح الاستجواب المقدم لوزير الداخلية الشيخ جابر الخالد وذلك لأننا في هذه القضية بالذات مستمدون عوننا من الله عز وجل ومن النواب الشرفاء في المجلس. وأضاف اننا تعودنا على رؤية الانتهاكات التي تنتهكها الحكومة بالدستور الكويتي، لافتا الى اننا لن نسكت على هذه الانتهاكات المستمرة من قبل الحكومة وسنحاسبها كلما أخطأت. وطالب النائب علي الدقباسي بضرورة تشكيل حكومة جديدة أعضائها وزراء غير صامتين بدلا من الحكومة الحالية التي ترعى الفساد وساهمت بشكل مباشر في ضرب الوحدة الوطنية وعدم تطبيق القانون. وتساءل الدقباسي: من الذي أخل بموازين العدل؟ ومن الذي قتل وخطف وعذب ولفق التهم؟ ومن الذي قدم معلومات غير حقيقية عن مقتل المواطن المغدور محمد غزاي المطيري؟ ومن الذي تعدى على كرامات الناس؟ وجملة تساؤلات غيرها طرحها على الحضور للتفكير فيها ومعرفة الشخص الذي قام بكل الأحداث السابقة متأسفا للحالة التي وصلنا إليها في عدم قول كلمة الحق، مؤكدا ان الساكت عن الحق شيطان أخرس. من جانبه، أكد د.ثقل العجمي ان قرار ترحيل الجلسات غير قانوني خاصة ان المادة 85 من الدستور والمادة 61 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة تؤكدان ان لسمو الأمير الأحقية في تأجيل جلسات مجلس الأمة شهرا، بينما قام رئيس المجلس في الوقت الحالي بتجاوز صلاحيات صاحب السمو الأمير في مدة التأجيل الحالية. وطالب العجمي النيابة العامة بضرورة الإسراع في التحقيق بالقضية التي رفعها موكل الخبير الدستوري د.عبيد الوسمي وذلك لأن تطبيق القانون في قضيته سيخرجه من السجن الذي يقبع فيه. وأشار النائب السابق احمد الشريعان الى ان الحكومة الحالية مصابة بشلل نصفي و«غبية» وذلك لأنها تتخيل نفسها انها جالسة في «الخلا» لحالها وان الشعب الكويتي لا يعي. وأضاف الشريعان ان الحكومة نكن لها كل الاحترام ولكنها للأسف متكبرة ومتعالية و«متكية» على زمرة فساد من الإعلام وبعض النواب «المرتزقة» وساهمت بشكل مباشر في إعطاء «هدايا» ولا نريد ان نقول رشاوى تراوحت بين 400 ألف دينار الى 10 ملايين دينار. ولفت الشريعان الى ان المجلس الحالي فيه عددا من النواب مستعدين «للصلاة» وراء الحكومة في أي اتجاه تريده، مؤكدا ان الحكومة تعرف ان عددا من مستشاريها ونواب الأمة التابعين لها «دجالون» ولكنها راضية عنهم. وطالب الشريعان الحكومة بضرورة «الانتباه» الى فواتير التعاون والاستماع لأبنائها الأحرار مطالبا بضرورة تعليق من ضرب الوسمي من أرجله ولمدة أسبوع وضرب من ضرب النواب بأشياء أكبر من العصا. من جانبه أكد الخبير الدستور د.محمد الفيلي ان الأغلبية النيابية لا يمكنها ان تفعل ما تشاء دون وجود شرعية قانونية، خاصة ان قرار ترحيل الجلسات هو مصطلح مستحدث وغير قانوني وذلك لعدم إدراجه ضمن جدول الاعمال وعدم وجود مقدمي الاقتراح مؤكدا انه من الأجدى لرئيس مجلس الأمة ان يكون «محايدا» وألا ينفذ اقتراحات شخصية له. وأكد النائب ضيف الله أبورمية انه على الحكومة حاليا الالتفات للأحداث المجاورة في البلدان العربية والانتباه لخطواتها، خاصة ان الشعب الكويتي يغلي تجاه سياساتها التي تؤكد اننا في شريعة الغاب، لافتا الى ان رحيلها أصبح واجب حتميا يطلبه أغلبية المواطنين. وقد أكد صاحب الندوة المحامي نواف ساري ان حكومة ناصر المحمد قد ساهمت وبشكل كبير في تشكيل كتل موالاة من نواب مجلس الأمة ضد مصلحة الكويت يرتمون في أحضان الحكومة وقت الاستجوابات النيابية. وأضاف ساري «أبشركم» ان حكومتنا ماضية في تنفيذ تنمية «الاعتقالات» والملاحقات السياسية وضرب ممثلي الأمة وأبناء الشعب بهراوات رجال الأمن، وساهمت في قتل الصحافة وشل يدها من خلال ما تعرض له الكاتب الصحافي محمد سندان، هذا بالاضافة الى‍ ما قامت به مؤخرا من إغلاق بيت الأمة بطريقة غير قانونية ودستورية. وختم ساري كلمته موجها حديثه لرئيس الحكومة محاولا معرفة الخفايا المستقبلية التي يريد عملها في الأيام المقبلة، خاصة بعد سلسلة الأحداث المريرة التي مرت بها الكويت في عهده. إنقاذ بلد من جانبه، أكد الناشط السياسي خالد الشليمي انه لولا وجود قلة من النواب الشرفاء في بيت الأمة لكان المجلس في جيب رئيس الحكومة. وتساءل الشليمي عن صحة المعلومة التي وصلت له تجاه وصول قيمة النائب من نواب الأمة الى 250 ألف دينار في حالة تغيبه عن الجلسات التي تريد الحكومة تغيبه عنها. وطالب الشليمي من نواب الأمة وقنوات المجتمع المدني المختلفة بضرورة إنقاذ الكويت من حكومتها الحالية، مؤكدا اننا لا نحرض على إزالة نظام وانما نحرض على إنقاذ بلد، طالبا من رئيس الحكومة ضرورة الاقتداء والتعلم من رئيس وزراء تركيا رجب اردوغان عندما تألم بمعرفته بوجود معارضة ضعيفة في تركيا. وبدورة نقل عضو قوى 11/11 فيصل الطويح رسالة أسرة المغدور به الشهيد محمد غزاي المطيري الذي تعذب على يد رجال الداخلية حتى فارق الحياة بأن «دم» ابنهم في رقبة كل كويتي وان على وزير الداخلية التنحي، لافتا الى ان أم المقتول تدعو يوميا في وقت المغرب «حسبي الله ونعم الوكيل» وان ابنته الطفلة مازالت حتى الآن تبحث عن والدها المغدور في كل لحظة استيقاظ، وذلك لأنه معودها ان تكون بحضنه بعد استيقاظها من النوم. وأكد الطويح انه يستغرب من قيام الحكومة بقتل القتيل والمشي في جنازته، لافتا الى ان رئيس الحكومة ليس له مكان في قلوبنا بعد الآن. بدوره، ثمن الكاتب محمد عبدالقادر الجاسم دخول المحامي نواف ساري ضمن هيئة الدفاع عنه، مشيرا الى انه ربما تتضرر بعض مصالحه وهو محام وكان الله في عونك. وذكر الجاسم ان د.عبيد الوسمي يتواجد في نفس الزنزانة التي كان بها وعلى نفس السرير الذي كنت أنام عليه وربما هذه الزنزانة سيصبح عليها تتابع انا وعبيد وغيرنا، لافتا الى انه يعلم بالألم في داخل د.عبيد وهو ليس نتيجة حبسه بل لشعوره بالظلم الذي تعرض له. وقال ان البلاغ الذي تقدم به عبيد الوسمي لم يتم فتح تحقيق به حتى هذه اللحظة وهي حبيسة الأدراج، متسائلا هل هذه عدالة؟ وحول قضية مقتل المواطن محمد المطيري، طالب الجاسم بفتح ملف التعذيب طوال السنوات الـ 15 الماضية، فالدول المتحضرة هكذا تحل مشاكلها، فالقضية ليست استقالة وزير ومن ثم ينتهي كل شيء، لافتا الى ان هذه القضية وحدت أهل الكويت. واستغرب الجاسم التواجد الأمني حول الندوة، موجها كلامه لمن أعطاهم الأمر أن هذا الشيء علامة ضعف وليست قوة فهي ندوة سلمية، مستهجنا قول البعض انها للتنظيم. دائرة الأحرار وفي كلمة ألقاها المحامي نواف ساري قال فيها: أهلا وسهلا بكم في ديوان الساري بمنطقة صباح الناصر دائرة الأحرار، في هذه الندوة التي تتزامن مع الإفراج عن سجين الرأي محمد عبدالقادر الجاسم صاحب الكلمة الحرة والقلم الشجاع والذي نتشرف اليوم لحضوره بين اخوانه. ان ما تمر به الكويت خلال السنوات الأخيرة من اعتقالات لأصحاب الرأي والرأي الآخر بداية من الأستاذ محمد عبدالقادر الجاسم وخالد الفضالة وعبيد الوسمي ليس لذنب ارتكبوه الا انهم عبروا عن آرائهم مؤكدين انهم يطبقون نصوص الدستور الذي يعطيهم الحق في ذلك. ومرورا على الهاجس الأمني الذي لا نخفيكم سرا انحراف كثير من منتسبي رجال الأمن عن الشكل الذي رسمه القانون لتحقيق الأمن والشاهد على ذلك جريمة تعذيب المواطن الكويتي المغدور محمد غزاي المطيري والذي يعتبر مشهدا مأساويا مؤلما وشاذا، بل جريمة لن يغفرها الشعب الكويتي ولا الأجيال القادمة للحكومة، ما لم تقدم الجناة كبيرهم قبل صغيرهم ليد العدالة التي ستطولهم عاجلا ام آجلا تحت راية قضائنا العادل الذي يمثل القلعة الحصينة التي نلوذ بها من بعد الله سبحانه وتعالى من الظلم والبطش والقهر. وقال ساري: ان واقعنا السياسي وما يفرضه مبدأ التعاون بين السلطتين يجعلنا نقرأ في الساحة السياسية واقعا مريرا لا يتلاءم مع الدستور والحرية وما يمليه التمثيل الشعبي من معطيات سياسية مرورا بمهاجمة نواب الأمة عبر بوابة الإعلام الفاسد حتى وصل الأمر بضربهم على أيدي قوات السلطة التنفيذية، ناهيك عن ضرب الأدوات الدستورية وتفريغها من محتواها، وتشكيل تكتل موال للسلطة التنفيذية حتى ولو كان ذلك على حساب الكويت، مما حدّ من فرض الرقابة البرلمانية الفعلية على اعمال السلطة التنفيذية. وآخرا وليس أخيرا إغلاق بيت الأمة لفترة زمنية خالفت فيها الحكومة وبعض نواب الأمة الدستور ومذكرته التفسيرية واللائحة الداخلية بشكل استفز نواب الأمة الشرفاء وغالبية الشعب الكويتي المتابعين للشأن السياسي الذي يحزنهم اغلاق بيتهم الكبير. وأضاف ساري: كل هذه الأمور والأحداث السياسة والتجاوزات الدستورية تستدعي ان نقيم ندوتنا هذه في هذا الوقت بالتحديد راجين المصلحة العامة للبلاد والعباد ولإرسال رسالة لكل من تهمهم مصلحة الكويت لكي يشاركوا في تعديل هذا الاعوجاج في مؤسسات وهيئات الدولة. وختم المحامي نواف ساري كلمته بأننا سنستمر في اقامة مثل هذه الندوات حتى تستيقظ الحكومة من سباتها العميق وتحترم ارادة الشعب الكويتي وحتى ترتقي الى مستوى طموحاته.