البراك: تعطيل المجلس غير دستوري وتأجيل الجلسات أمر دُبّر بليل

أكد النائب مسلم البراك ان ترحيل جلسات المجلس مؤامرة دبرت بليل بين رئيس الوزراء ورئيس المجلس، قائلا لسمو رئيس الوزراء: اذا كنت تعتقد ان الدستور وبعض اعضاء المجلس في جيبك، فإن «عيال العجز يعجزون ويشقون المخبى»، أما الحديث عن التعديل الوزاري كمبرر لترحيل الجلسات فهو استخفاف بعقول الشعب. وأشار البراك في تصريح صحافي الى انه قبل ذهاب النواب الانبطاحيين لبعض المسؤولين من وزراء ووكلاء ووكلاء مساعدين لتخليص معاملاتهم تصل لهم مكالمة من مسؤولة كبيرة في مكتب رئيس الوزراء تطلب منهم الاسراع بإنجاز معاملات هؤلاء النواب. واستنكر البراك الممارسات الحكومية بحق ابناء الشعب قائلا الجميع يريد ان يعرف بأي حق يسجن محمد عبدالقادر الجاسم وعبيد الوسمي ويضرب الطبطبائي والصواغ والعنجري ويقتل محمد عزاي ويعذب صياح الرشيدي؟ ففي ظل وجود هذه الحكومة فمسألة تعطيل الجلسات هي مؤامرة دبرت بليل بين ناصر المحمد وجاسم الخرافي فهما من قدم الاقتراح لا النواب كما قالوا وقاموا بتعطيل الجلسات بشكل غير دستوري، فتعطيل الجلسات لا يأتي الا بأمر من سمو الأمير حفظه الله ورعاه. وبين البراك ان رئيس المجلس ورئيس الوزراء ظنا انهما وضعا النواب في جيوبهم وان كنا لا ننكر هذا، لكننا نقول على الامة يوم ان تقول كلمتها وتبعد هؤلاء النواب في المراحل المقبلة، فهو أمر معيب ان يتحكم رئيس الوزراء بالوزراء دون ان يكون لهم دور في مناصبهم، فهناك من جلس 14 يوما في الوزارة ولايزال الناس يذكرهم في حين هناك من جلس على الكرسي 17 سنة دون أن يذكره أحد. وأوضح البراك ان الامر بلغ الى وجود امرأة في مكتب مجلس الوزراء تأمر الوزراء بإنجاز معاملات النواب الانبطاحيين حتى أصبحنا اليوم أمام حكومة «ذات صلاحية منتهية» تستخف بعقول الناس وتطلب تأجيل الجلسات في حين امام قضية قتل محمد غزاي المطيري يتلو وزير الداخلية بيانا مليئا بالتجاوزات والاخطاء فهو من قال ان محمد غزاي صاحب سوابق ويحوز مخدرات في حين سجله نظيف الا من مخالفة مرور، وقال البراك للخرافي: دم محمد غزاي اصبح في رقبتك عندما علقت الجلسات. وأكد البراك ان الدينار أصبح هو المبدأ والمناصب هي الاساس بقدر ما تعطي الحكومة تهرول لها الناس والاعضاء والخانعون، مشيرا الى ان الوضع خطير بعدما وصل الأمر الى طلب تفسير 4 مواد وهذه محاولة لتنقيح الدستور من خلال طلبات التفسير، ولهذا يجب على رئيس الحكومة التخلي عن منصبه قبل مقاضاة المواطنين، ولذلك أطلقت وعدا لمن يرسلون الاشخاص الى القضاء بهدف التأثير عليهم والذي سأعلن أسماءهم في قاعة عبدالله السالم ان لم يعرفوا حجمهم الحقيقي والابتعاد عن التأثير على القضاة. من جهة اخرى ندد النائب مسلم البراك بحال الحكومة الذي وصل فيها الى عدم الرد على اسئلة النواب لمدد طويلة رغم ان الاجوبة لا تستغرق اكثر من ساعتين. وأشار البراك الى ان عدم رد الوزراء يعني احد امرين اما ان يكون الوزير متقاعساً وغير قادر على ادارة وزارته واما انه يوجد تجاوز، مبينا ان بعض النواب اوصلونا لهذه المرحلة. وذكر البراك بوجود ورقة تتضمن تخصيص ارض ومبلغ 3 ملايين للجمعية الاقتصادية والتي ترأسها النائبة د.رولا دشتي، متسائلا: هل وصل الحال الى ان نائبا في مجلس الامة يلزم الحكومة بأن تدفع له تكاليف بناء مقر وتعطيه ارضا مقابل ذلك مستنكرا التفريق بين جمعيات النفع العام والتي لم تمنح اراضي او مبالغ سوى الجمعية الاقتصادية مستغربا «شالمعنى» الجمعية الاقتصادية؟! دون جمعيات النفع العام الاخرى واين العدالة في التطبيق؟! واستنكر البراك منح الجمعية الاقتصادية مبلغ 3 ملايين وارضا لبناء مقر لها وهل لأن رئيسها هو النائبة د.رولا دشتي، ولفت البراك الى وجود معلومات بأنه خصص للجمعية ارض في بنيد القار او جنوب السرة، واتهم البراك بعض النواب الوقوف مع الحكومة بالحق او الباطل مطالب جمعيات النفع العام ان تضع اعضاء مجلس الامة رؤساء لمجالس هذه الجمعيات حتى تطالهم ارض واموال. وبين البراك ان هذه قضية اموال عامة وهناك نائبة تميز لأنها رئيس للجمعية الاقتصادية وهذا يكشف العلاقة التي تربط بعض النواب منهم د.رولا مع الحكومة من خلال التحركات وترتيب الاقتراحات وما تريده الحكومة يأتي على لسان النواب (والذيب ما يهرول عبث) وفيها السالفة ارض ومبالغ. وكشف البراك ان لدينا موقفا حاسما في الجلسة المقبلة مستدركا بأن تأجيل الجلسات دبر بليل بين رئيس مجلس الامة ورئيس الوزراء متحديا الرئيس الخرافي (يطلع) المقترح الخاص بتأجيل الجلسات، مشيرا الى انه ومجموعة من النواب لن يقبلوا بهذا التقاعس الذي تقوم به حكومة ناصر المحمد، متسائلا اين الحكومة الالكترونية، قائلا بعد ان ينتهي من الاستجواب لن نسمح لهذه الحكومة بأن تماطل اكثر من ذلك.