العنجري: هيمنة الحكومة على القطاع الاقتصادي تفشل «المشروعات الصغيرة»

أوضح مقرر اللجنة المالية البرلمانية النائب عبدالرحمن العنجري ان احدى الصحف المحلية نشرت تصريحا له ان 39% من أراضي الكويت غير مستغلة وان المستغل 7% فقط، مشيرا الى ان الصواب هو ان 93% من الأراضي غير مستغلة وتابعة للنفط وأملاك الدولة. وقال العنجري في تصريحات للصحافيين امس: انني أجدد تأكيدي على ان اي قانون لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة لن ينجح مادامت الدولة تسيطر وتحتكر أراضي البلاد بالكامل، ولن ينجح القانون ايضا في ظل هيمنة الدولة على القطاع الاقتصادي والتجاري في الكويت، لافتا الى ان الأرض تمثل 60% من تكلفة اي مشروع جديد في الكويت، بينما في دول الخليج الأخرى لا يتعدى نصيب الأرض 20% من المشروع. من ناحية أخرى، قال العنجري انني سبق ان وجهت سؤالا برلمانيا الى وزير المالية مصطفى الشمالي في يوليو 2010 ونحن اليوم 31 يناير 2011 اي 7 أشهر. والسؤال كان واضحا وصريحا وبسيطا، وهو عن المخصصات المالية التي حددتها وزارة المالية لدعم جمعيات النفع العام لبناء مقرات جديدة او لترميم المقرات القائمة مع تزويدي بكشف تفصيلي بالمبالغ التي صرفت للجمعيات الأهلية منذ العام 2000 وحتى تاريخ السؤال. وتابع العنجري مستغربا: هل يعقل ان تمر 8 أشهر ولا يأتيني جواب وزير المالية على هذا السؤال البسيط؟ مضيفا: كنت أتوقع جوابا سريعا سواء بالنفي او يقدم كشفا بالمخصصات المالية. وذكر العنجري انه لم يتقدم بسؤال صعب عن استثمارات الهيئة العامة للاستثمار مثلا في بريطانيا وأميركيا والنمسا ودول العالم، ولم نسأل وزير المالية عن كشف بأملاك الدولة المخصصة بنظام حق الانتفاع. وأضاف العنجري قائلا ان تجاهل الوزير الشمالي عن الرد على سؤالي البسيط يعني انه صرف مخصصات لبعض جمعيات النفع العام ولا يريد الكشف عن ذلك، لافتا الى ان الكرة في ملعب الشمالي الآن وعليه الرد فورا. من جانب اخر وجّه النائب عبدالرحمن العنجري سؤالا برلمانيا إلى وزير الاشغال العامة ووزير الدولة لشؤون البلدية فاضل صفر جاء فيه: ما الجهة المختصة بتوطين الانشطة في منطقة غرب بوفطيرة الحرفية الخدمية؟ وما الجداول التي يتم الرجوع إليها طبقا للجهة المختصة المعتمدة لديها وذلك كل وفقا للقرارات الصادرة عن مجلس الوزراء والمجلس البلدي والمتعلقة بمنطقة غرب أبوفطيرة الحرفية الخدمية طالبا تزويده بقرار تشكيل لجنة التحقيق واختصاصاتها واعضائها بموضوع منطقة غرب أبوفطيرة الخدمية الحرفية وما انتهت إليه اللجان المشكلة من تقرير وتوصيات في شأن الموضوع نفسه.