أبورمية يسأل الحماد عن الإجراءات ضد متهم بجرائم أمن دولة

وجه النائب د.ضيف الله أبورمية سؤالا برلمانيا الى نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون القانونية ووزير العدل راشد الحماد جاء فيه: نصت المادة 35 من المرسوم بقانون رقم 23 لسنة 1990 في شأن تنظيم القضاء على انه «لوزير العدل حق الإشراف على القضاء» ونصت المادة 64 على انه «لوزير العدل حق الرقابة والإشراف على النيابة العامة»، وبناء على ذلك يرجى إفادتنا بما يلي: إحاطة كاملة بالإجراءات المتخذة في حق أحد المواطنين، في الشكوى المقدمة من جهاز مباحث أمن الدولة والذي يتهم هذا المواطن بارتكاب مخالفات تشكل جرائم أمن دولة داخليا وخارجيا ومنها الإضرار بعلاقات الكويت مع دول شقيقة والإساءة لشريحة اجتماعية بما يشكل تقويضا للنظام الاجتماعي، حيث ان التقرير تضمن ما يفيد إحداث اضطرابات في النظام الداخلي نتيجة لمثل هذه الأعمال التي يقوم بها المذكور، حيث ان هذه الشكوى قد سجلت برقم 5/2010 وأحيلت للنيابة العامة بتاريخ 16/9/2010. وهل تم استدعاء المشكو في حقه للنيابة للتحقيق معه؟ ومتى تم ذلك؟ وهل اتخذت أي إجراءات بحق المشكو عليه من النيابة العامة (منع سفر ـ ضبط وإحضار ـ حجز على ذمة القضية)؟ وهل تم الانتهاء من إجراءات النيابة وإحالة القضية الى القضاء؟ ومتى تم ذلك؟ وهل باشرت المحكمة النظر في القضية؟ وهل حدد لها موعد؟ أرجو إفادتي عن ذلك، وما التاريخ الذي حدد لمحاكمة المشكو في حقه أمام القضاء؟