«المالية» ناقشت قانون المناقصات بحضور ممثلي البنك الدولي

بحثت اللجنة المالية أمس قانون المناقصات العامة بحضور ممثلين عن البنك الدولي، حيث بينت ان القانون سيتم الانتهاء منه خلال الشهرين المقبلين. وقال رئيس اللجنة د.يوسف الزلزلة ان اللجنة ناقشت قانون المناقصات العامة خلال 6 اجتماعات حتى الآن، مشيرا الى حضور ممثلين في البنك الدولي الى اللجنة وتوضيحهم لكثير من الافكار التي طرحت على اللجنة. واضاف ان ممثلي البنك اثبتوا ان القانون السابق به الكثير من السلبيات وسيتم تغطيتها من خلال كثير من المقترحات المقدمة الى اللجنة، مشيرا الى ان اللجنة قررت ان تشكل لجنة من المختصين بحضور البنك الدولي وسيطلب من رئيس مجلس الامة ان يوافق على هذه اللجنة. ولفت الزلزلة الى ان اللجنة ستشكل من مجموعة من اعضاء اللجنة المالية واعضاء في الحكومة اضافة الى البنك الدولي، وسيطلب من اللجنة خلال شهرين تقديم مشروع بقانون متكامل للمناقصات العامة، مبينا انه يتوقع الانتهاء منه خلال دور الانعقاد الحالي. من جهة اخرى، اوضح الزلزلة ان قانون تمويل المشاريع الصغيرة قيد الدراسة في اللجنة المالية وانه تم طلب تخصيص ميزانية خاصة لدعوة مجموعة من الشركات الاستشارية لمساعدة اللجنة لصياغة هذا القانون ومن المتوقع الانتهاء منه خلال هذه الدورة. من جانبه، قال مقرر اللجنة النائب عبدالرحمن العنجري: اننا طالبنا من البنك الدولي تقديم تصور لمشروع قانون للمناقصات العامة، وقد انتهى البنك بالفعل من تصوره وقدمه الى اللجنة وناقشته امس بحضور 4 خبراء من البنك الدولي. واضاف العنجري ان قانون المناقصات الحالي قديم ومطبق منذ اكثر من 40 سنة وفيه ثغرات، ويتعلق بمناقصات ومشاريع ضخمة، لافتا الى ان اللجنة المالية قامت باستشارة عدد من الجهات المتخصصة قبل صياغة تقرير اللجنة عن مشروع القانون الجديد. وذكر العنجري انه تم الاتفاق مع خبراء البنك الدولي الاربعة امس على انه خلال شهرين سيتقدمون بتصورهم النهائي للمقترح المناسب لقانون المناقصات الجديد. ووصف العنجري المشروع بقانون بشأن المناقصات العامة المحال من الحكومة الى المجلس بأنه «تعيس وركيك» واضاف قائلا: الله يسامحها. واستغرب العنجري عدم استعانة الحكومة بالبنك الدولي في صياغة مشروع قانون المناقصات رغم وجود اتفاقية موقعة بين الحكومة الكويتية والبنك، لتقديم الاستشارات والدراسات للكويت، وتقوم الكويت بسداد حصتها السنوية في دعم البنك الدولي لكن لا تتم الاستفادة من خبرائه. وتساءل العنجري: هل يعقل ان التصور الذي قدمه البنك الدولي لمجلس الامة عن قانون المناقصات لم يتم تقديمه الى الحكومة الكويتية؟ مضيفا انه لو كانت قد طلبت الحكومة مساعدة البنك لقدم لها هذا التصور، وما قدمت الحكومة مشروع القانون الركيك والضعيف هذا الذي قدمته الى مجلس الامة.