الزلزلة لإصدار كادر المهندسين الكويتيين العاملين في القطاعات غير الحكومية

كشف رئيس اللجنة المالية النائب د.يوسف الزلزلة عن وصول الخطة السنوية الحكومية إلى اللجنة التي اتفقت على عقد اجتماع الأحد القادم لمناقشتها مع الوزير المعني وهو الشيخ أحمد الفهد مستدركا: ولكن من خلال الاطلاع على الخطة تبين عدم وجود تناغم واضح بين الخطة السنوية ونظيرتها التنموية وكنا نتوقع أن من كتب الخطة السنوية يراعي التنموية خاصة في النسب المقرر تحقيقها في الأربع سنوات التابعة للخطة التنموية. وأكد الزلزلة انه في يوم الأحد ستكون محاسبة شديدة من قبلنا للحكومة لأن الخطة لم تكن على المستوى المطلوب الذي توقعنا أن تكون عليه. وأوضح الزلزلة انه ليس هناك وضوح في توجيه القطاع العام إلى الخاص وكذلك مخرجات التعليم مع أن هذه القضية من أهم القضايا التي يجب أن تناقش، مبينا انه في يوم الأحد القادم ستتضح الرؤية تجاه التقرير الذي سنقدمه للمجلس الخاص بالخطة السنوية والأمر يرجع إلى المجلس في الموافقة عليها أو رفضها. من جانب آخر، قدم النائب يوسف الزلزلة اقتراحا بقانون لإصدار كادر المهندسين الكويتيين العاملين في القطاعات غير الحكومية. وجاءت مواد القانون كالتالي: مادة 1: يطبق هذا القانون على مهندسي القطاع الخاص والنفطي والمؤسسات الحكومية الاخرى التي لم تستفد من الزيادة المقررة في القرارات المشار اليها أعلاه كما لا تنطبق عليهم بدلات دعم العمالة الوطنية للعاملين في القطاع الخاص. مادة 2: تسري بشأن المشار اليهم في الفقرة السابقة أي تعديلات تشريعية أو ادارية تحتوي على زيادات في المرتبات أو المكافآت المستحقة لهم وفقا للجداول التي تعد في هذا الشأن. مادة 3: يعاد النظر في الكادر المالي الخاص بالفئات المشار اليها كل خمس سنوات لمواجهة معدلات التضخم في الاسعار. مادة 4: يعمل بهذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وعلى رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون. وجاءت المذكرة الايضاحية للقانون كالتالي: من منطلق الحرص على تحقيق مبدأ المساواة في الحقوق والواجبات العامة بين المواطنين، وتحقيقا لمبدأ المساواة التي نص عليها الدستور. أتقدم بهذا الاقتراح بقانون بهدف حصول جميع المهندسين سواء في القطاعين العام أو الخاص على ذات المزايا المالية في كادر المهندسين.