السعدون: وزير التجارة خالف القانون بتأخير إصدار اللائحة التنفيذية لـ «هيئة سوق المال»

حذر النائب أحمد السعدون من استجابة الحكومة للضغوط التي تمارس عليها لابرام صفقة بيع نصيب «زين» في شركة «زين السعودية» خارج اطار قانون هيئة سوق المال، داعيا ديوان المحاسبة الى الاضطلاع بدوره في هذا الموضوع. وقال السعدون في تصريح للصحافيين امس ان كتلة العمل الشعبي اصدرت في نوفمبر 2010، بيانا حذرت فيه وزير المالية من اي تهاون في المال العام في صفقة زين، كما حذرت من تواجد الدولة طرفا في صفقة بيع زين السعودية التي تملك 25% من اسهمها، خصوصا ان كان البيع سيتم بخسارة. واضاف «حسب معلوماتنا فإن الحكومة لم تتخذ اي اجراء في هذا الموضوع، لكننا نسمع عن ضغوط تمارس في اتجاهين، باتجاه دفع الهيئة العامة للاستثمار للموافقة على العروض المقدمة لشراء نصيب «زين الكويت» في «زين السعودية» والبالغ 25%، من دون اي ضمان لأن يكون «البيع لمصلحة المال العام»، مشيرا الى ان «الكتلة» تجدد تحذيرها الوارد في بيانها الصادر في 9/11/2010. وبين ان وزير التجارة طرف في تأخير اجراءات تشكيل مجلس المفوضين الواردة في قانون هيئة اسواق المال، كما ان اللائحة التنفيذية المفترض صدورها خلال ستة اشهر من صدور القانون لم تصدر في موعدها، وفي ذلك مخالفة للقانون، ومحاولة لابرام «الصفقة» بعيدا عن مظلة قانون هيئة اسواق المال، وهذا من شأنه حرمان المساهمين في شركة زين من حصتهم. وقال «قدرنا ان نستمر في متابعة كل محاولات الاستحواذ في الكويت والاستيلاء على كل شيء، خصوصا المناقصات، والتي يفترض الا تتم عبر وكلاء». وتطرق السعدون الى تصريح صدر عن المجلس العسكري في مصر والذي اكد فيه المجلس الصدمة من حجم الفساد في مصر، وقال السعدون «ينبغي ان نتوقف كثيرا عند هذا التصريح، لنقول لهم ان حجم الاستحواذ والفساد والاستيلاء على المال العام وأملاك الدولة عندنا قد تم تصدير جزء منه عندكم، ونحن بإذن الله سنحاربه ولن نسمح لهذا الفساد بأن يتفاقم، رغم كل المحاولات التي تمت للتصدي لكل محاولات الاصلاح». واشار السعدون الى وجود عدد لا بأس به من الاعضاء ومن التيارات السياسية والكتل البرلمانية المستمرة في نهج مكافحة الفساد، بدعم من الشعب الكويتي. وطالب السعدون ديوان المحاسبة بالاضطلاع بدوره في متابعة ما يثار حول صفقة زين، كاشفا عن ان لديه معلومات عن توجه بتوزيع مكافآت بعشرات الملايين من الدنانير لقياديين ساعدوا في نجاح هذه الصفقة، وعلى وزير المالية التحقق من صحة هذه المعلومات.