النملان لصفر: ما إجراءات الأمن والسلامة في أبراج الاتصالات المتنقلة؟

قدم النائب سالم النملان سؤالا برلمانيا الى وزير الاشغال العامة ووزير الدولة لشؤون البلدية د.فاضل صفر جاء كالتالي: لقد نظم القانون الكويتي كل الامور المتعلقة بالمال العام الذي اوجب الدستور الكويتي المحافظة عليه من اي عبث، ونظم القانون كيفية الانتفاع بالمال العام من قبل جميع الاشخاص الطبيعيين او الاعتباريين كالشركات ونظم اللوائح والنصوص القانونية التي يجب على الجميع الالتزام بها ولأن الاراضي التي تملكها الدولة تعتبر مالا عاما ولا يجوز التصرف فيها والانتفاع بها بأي شكل من الاشكال الا وفق ما قرره الدستور. فقد ظهر مؤخرا انتشار العديد من ابراج التقوية لشبكات الهواتف المحمولة بين المناطق السكنية وفوق الجمعيات التعاونية وافرعها وبمحاذاة الطرق السريعة والعديد من الاماكن المملوكة للدولة، وهناك اشتراطات يجب توافرها قبل الشروع في اقامة اي منها والتي منها لزوم الحصول على الموافقات والتراخيص لاقامة مثل هذه الابراج الثابتة منها والمتنقلة. لذا يرجى افادتي عن الآتي: ما الاجراءات القانونية المتبعة في التصريح لشركات الاتصالات المتنقلة لاقامة ابراجها على املاك الدولة مع تزويدي بالمستندات التي تبين هذه الاجراءات، وهل هناك اشتراطات للامن والسلامة عند وضع هذه الابراج طبقا للمعايير الدولية، وهل هناك خارطة معدة من قبل الوزارة تبين المواقع المسموح بها وغير المسموح بها في هذا الشأن، وهل يتم استقطاع مبالغ من هذه الشركات عند موافقة الوزارة مقابل الانتفاع من املاك الدولة، وهل هناك قرارات تمنع وضع هذه الشركات لابراجها بالقرب من الاماكن السكنية وبمحاذاة الطرق السريعة والجمعيات التعاونية وافرعها ام ان وجودها في هذه الاماكن قانوني؟ وهل قامت هذه الشركات بوضع ابراجها دون التصريح لها من قبل الوزارة؟ وما الجزاءات والاجراءات التي تتبعها الوزارة في هذه الحالة، وهل الابراج الثابتة والمتنقلة التابعة لهذه الشركات المنتشرة في جميع انحاء البلاد مرخص لها من قبل الوزارة؟ اذا كانت الاجابة بنعم يرجى تزويدي بما يفيد ذلك، وهل هناك لجنة مختصة لمراقبة ومتابعة جميع هذه الابراج.