الهاجري: زيادة منتسبي السلك العسكري تحفيزاً لأبناء الوطن

أعرب النائب دليهي الهاجري عن بالغ الشكر لسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد والنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك ومجلس الدفاع الاعلى على اقرار زيادة منتسبي السلك العسكري بكافة فئاتهم والتي جاءت كما طالبنا بان تكون على الراتب الأساسي لتكون حافزا لتعزيز هذه القطاعات بأبناء الوطن. وقال الهاجري في تصريح صحافي ان اعلان مجلس الوزراء الموافقة على زيادات العسكريين كما تمت المطالبة بها كان له الاثر الطيب على نفوس منتسبي السلك العسكري من افراد وقيادات، فالحكومة بهذه الزيادة عالجت خللا كبيرا في سلم الرواتب العام للعسكريين، لافتا الى ان مثل هذا القرار سيساهم في تعزيز السلك العسكري بالتحاق الكثير من المواطنين فيه بعد ان كانت مميزات الوظائف المدنية اعلى او متساوية مع رواتب العسكريين ما حدا بالمواطنين على العزوف عن الالتحاق بالسلك العسكري في كافة اشكاله. واضاف ان طول مكوث مشروع قانون زيادة رواتب العسكريين في اروقة الحكومة اثر كثيرا في العسكريين وساهم في تسرب الكوادر الكويتية من كافة القطاعات العسكرية والاطفاء على مر السنوات الماضية ما اثر سلبا على ادارة هذه القطاعات التي اصبحت تعاني نقصا بشريا لا تستطيع سده إلا من خلال تحفيز الكوادر الوطنية، موضحا ان مثل هذه القطاعات الحساسة وذات المخاطر العالية محصورة على الشباب الكويتي الذي يتوجب على الحكومة ان توفر له كل الامتيازات لكي يسد النقص فيها. ولفت الهاجري الى اننا بانتظار الكثير من القرارات الشعبية من قبل مجلس الوزراء التي تساعد المواطنين على تحسين حياتهم المعيشية في ظل ارتفاع الاسعار الذي يعانيه البلد مطالبا مجلس الوزراء باعادة النظر في سلم الرواتب العام لكافة موظفي الدولة وتعديله بما يتوافق والزيادة النسبية للمواد الغذائية والمعيشية كل سنتين على اقل تقدير لكيلا يضطر كل قطاع في الدولة الى المطالبة بزيادة رواتب منتسبيه على حدة. ونوه الى ان الاجراءات الحكومية في ضبط الاسعار سيئة جدا وعلى مجلس الوزراء محاسبة وزير التجارة على التقصير الحاصل في مراقبة الاسعار في البلد، فالزيادة في الاسعار غير مبررة نهائيا فالحكومة تتجه الى معالجة خلل رواتب المواطنين واقرار كوادرهم والتجار يزيدون من اسعار السلع ووزارة التجارة مغيبة نهائيا عن السوق.