«الميزانيات» بحثت الحساب الختامي لإدارة الفتوى والتشريع

صرح رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية النائب عدنان عبدالصمد بأن اللجنة بحثت ما تحقق في الحساب الختامي لإدارة الفتوى والتشريع للسنة المالية 2009/2010 من أهداف وبرامج وسياسات ومشروعات وردت في برنامج عمل الحكومة، وأيضا ملاحظات ديوان المحاسبة عن الحساب الختامي للسنة المالية 2009/2010 وذلك بحضور ممثلين عن إدارة الفتوى والتشريع، وممثلين عن وزارة المالية، وممثلين عن ديوان المحاسبة. وأوضح عبدالصمد أن اللجنة لاحظت وجود اختلاف بدرجة كبيرة بين ما ورد في برنامج عمل الحكومة للسنة الأولى 2009/2010 من الفصل التشريعي الثالث عشر من حيث عدد المشروعات الانشائية النمطية والتطويرية والمشروعات الداعمة للسياسات، وايضا وجود اختلاف في اعتماداتها وما تم تنفيذه في الحساب الختامي. وطلبت اللجنة تزويدها بتقرير تفصيلي عن أسباب هذه الاختلافات، ومعوقات التنفيذ وسبل معالجتها. وقال عبدالصمد ان اللجنة بحثت ملاحظات ديوان المحاسبة عن إدارة الفتوى والتشريع للحساب الختامي للسنة المالية 2009/2010 ومنها ما يلي: 1 ـ ندب اثنين من المستشارين للعمل لدى مكتب الاستثمار الكويتي بلندن منذ فترة طويلة وصرف بدلات ومكافآت لهما دون سند قانوني بلغت 83.4 ألف دينار، وهذه الملاحظة مستمرة منذ عدة سنوات. وأكد عبدالصمد على بيان السند القانوني لهذا الصرف ووقف صرف هذه البدلات والمكافآت، ودراسة مدى الحاجة لاستمرار هذا الندب، وتزويد اللجنة بتقرير تفصيلي عن ذلك خاصة ان بعض المبالغ تصرف من جهتين هما الهيئة العامة للاستثمار وإدارة الفتوى والتشريع وذلك يمثل ازدواجية الصرف. 2 ـ استمرار الادارة في صرف مكافآت شهرية لبعض موظفيها بالمخالفة لكتب ديوان الخدمة المدنية بلغت 13.8 ألف دينار وطلبت اللجنة وقف صرف هذه المكافآت واسترداد ما تم صرفه دون وجه حق. 3 ـ ضعف الرقابة على أعمال تسلم وصرف بعض المواد المخزنية مما ادى إلى وجود اخطاء تسوية مخزنية بلغت قيمتها 16.1 ألف دينار وطلبت اللجنة تحري الدقة في تسجيل المواد المخزنية.