البراك لوضع كادر خاص للقانونيين العاملين خارج «التحقيقات» و«الخبراء» و«الفتوى والتشريع»

شدد النائب المسلم البراك على أنه يجب أن تكون مهنة القانونيين والحقوقيين في وزارات الدولة مهنة جاذبة وليست طاردة، وذلك لأهميتها المتميزة عالميا ونظرا لاحتياجات المؤسسات لها، داعيا ديوان الخدمة المدنية لوضع كادر خاص لجميع القانونيين العاملين خارج ادارات التحقيقات والخبراء والفتوى والتشريع والنيابة العامة والادارة القانونية في البلدية لتقليل مساحة الراتب بينهم وبين زملائهم العاملين في هذه المواقع.وذكر البراك في تصريح صحافي ان القانونيين والحقوقيين في وزارات الدولة المختلفة تخصصاتهم مطلوبة بشكل عالمي وهي من المهن المهمة في كل دول العالم، مشيرا الى ان كل الدول تحرص على ابنائها العاملين في مثل هذه المهن لأهميتها، خصوصا انها مرتبطة بكثير من الاتجاهات سواء في النيابة العامة أو في الادارة القانونية للبلدية أو في ادارة التحقيقات أو الفتوى والتشريع او الادارات القانونية لوزارات الدولة المختلفة. وبين البراك ان هناك البعض من أصحاب هذه التخصصات حاصلين على معدلات ممتازة وعالية جدا، ومع ذلك لم يستطيعوا ان يصلوا الى هذه المواقع مع انهم من المتميزين لاعتبارات غير مرتبطة بكفاءتهم ومع الاسف الشديد أحيانا الامور تأتي بطريقة ثانية وتعامل مختلف بعيدا عن الكفاءة، مؤكدا ان عملية الحرص على القانونيين ودورهم وعملهم في وزارات الدولة ومؤسساتها المختلفة تأتي بتخفيف الفارق الكبير بينهم وبين زملائهم في المواقع الاخرى والذين كانوا معهم في مقاعد الدراسة، وأحيانا وبشكل أو بآخر ان هؤلاء العاملين في الوزارات لديهم كفاءة أكثر من الآخرين أو متساوين في الكفاءة مع زملائهم الذين يعملون في هذه المواقع، فيجب علينا جعل العمل في الادارات القانونية للوزارات مهنة جاذبة وليست طاردة. وقال البراك: نحن مع أن يكون لهذه المواقع ترتيب أو راتب أو حجم معين ومختلف نظيرا للجهود التي يبذلونها، ولكن ايضا في المقابل فان زملاءهم الآخرين يبذلون جهدا في الادارات القانونية لوزارات الدولة المختلفة، مطالبا ديوان الخدمة المدنية بأن يضع كادرا خاصا لجميع القانونيين العاملين خارج مواقع التحقيقات والنيابة العامة والفتوى والتشريع والخبراء والادارة القانونية في البلدية لأنهم يعملون بجهد ويعدون ما هو مطلوب ويؤدون عملا متميزا في وزارات الدولة المختلفة وتقوم على جهودهم ادارات قانونية كاملة من تلك الوزارات. وأوضح البراك ان بعض هؤلاء القانونيين الموجودين في الوزارات والذين قدرهم لم يسمح لهم بالعمل في المواقع الاخرى يفكرون لضعف الراتب ان يتجهوا للعمل في القطاع الخاص أو ان يفتحوا مكاتب خاصة أو ان يعملوا خارج البلد، ففي هذه الحالة كيف نستطيع أن نغطي احتياجات الوزارات والمؤسسات الحكومية لمثل هذه التخصصات أصحاب الكفاءة، متمنيا من مجلس الخدمة المدنية أن يعمل مراجعة شاملة في الكادر الخاص لكل القانونيين العاملين خارج هذه المواقع، خصوصا العاملين في الادارات القانونية لوزارات الدولة أو الادارات الاخرى التي تتطلب وجودا قانونيا أو حقوقيا للعمل فيها، والتعامل مع مرتباتهم لتقليل المساحة الكبيرة بينهم وبين زملائهم في المواقع الاخرى التي ذكرناها.