الدقباسي: المجلس الأعلى «للمعاقين» لم يجتمع ولا مرة

بشرى شعبان دعا رئيس لجنة ذوي الاحتياجات الخاصة النائب علي الدقباسي جمعيات النفع العام العاملة في مجال الإعاقة الى التعاون فيما بينها في العمل على قضايا المعاقين مرحبا بفكرة تشكيل لجنة وطنية لمتابعة تنفيذ بنود قانون المعاقين معلنا أنه سيكون أول المنضمين للجنة، وقال الدقباسي في حديثه للجان العاملة في مجال المعاقين في الندوة التي نظمها النادي الكويتي الرياضي للمعاقين مساء أول من أمس بمقر النادي بحولي وجاءت بعنوان «المعاقون يريدون تفعيل القانون» انه بعد الإعلان عن قانون المعاقين منذ سنة وجدوا أنفسهم في اللجنة بمجلس الأمة أمام قضية شائكة وبسيطة في نفس الوقت وهي تنوع الإعاقات، وهذا التنوع يحتاج لأن تكون هناك إدارة واضحة لديها قدرة على استيعاب هذا التنوع، مشيرا إلى أن قانون المعاقين عملوا عليه سنوات قبل أن يصدر وبمشاركة جميع الجمعيات العاملة في مجال الإعاقة مؤكدا على أنه قانون بشري قابل للتعديل والتغيير. وأبدى الدقباسي أسفه من عدم القدرة في الكويت على إدارة شؤون شريحة المعاقين، لافتا إلى أنه منذ صدور القانون قبل سنة وحتى الآن لم تنفذ بنوده على الرغم من إعلان هيئة المعاقين أنها نفذت «كام في المائة من بنوده» وهذا الكلام عار عن الصحة تماما. وشخص مشكلة عدم تنفيذ قانون المعاقين في ثلاثة بنود: الأول يتمثل في المجلس الأعلى للمعاقين والذي لم يجتمع ولا مرة منذ سنة والثاني في هيئة المعاقين غير القادرة على توفير مكان ملائم لمقرها والثالث الوضع المؤسف لمبنى المعاقين. من جهة أخرى تحدث ممثلو جمعيات الإعاقة عن مطالبهم، حيث قدم أمين سر الجمعية الكويتية لمتابعة قضايا المعاقين «تحت الإشهار «عن مجموعة من المطالب لهم من مدير عام هيئة المعاقين د.جاسم التمار وهي عمل كتاب لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بعدم دعوة جمعيات النفع العام المستفيدة من الهيئة لانتخابات مجالس الهيئة، وكذلك الجمعيات التي لا تمثل الأشخاص من ذوي الإعاقة ولا ينطبق عليها تعريف المعاق المذكور بقانون 8/2010 وإبلاغ كل جمعية نفع عام ممثلة في مجلس الإدارة أو المجلس الأعلى وتكون مستفيدة ماليا من الهيئة بتقديم استقالتها من المجالس الممثل فيه وذلك لمخالفة مادتي 49 و52 من القانون، والطلب من الجمعيات التي لا ينتمي منتسبوها للمعاقين المذكورين بالتعريف، الانسحاب من الهيئة وسحب هويات مع عدم إصدار ورقة إثبات إعاقة لغير المذكورين ضمن تعرف المعاق والإيعاز للجنة التعليمية الالتزام بالتعريف وعدم إعطاء صفة معاق إلا للإعاقة الذهنية وتطبيق العقوبات الواردة بالقانون على المتسبب في التجاوزات ووقف إعادة التقييم للمعاقين حتى توضع الضوابط الصحيحة واللجان الجديدة واستدعاء فقط من يشك فيالعبث والتزوير بالأوراق الرسمية ومن انتهت صلاحية هويته وأصحاب الملفات الناقصة، وطالب الثويني بضرورة تغيير أعضاء اللجان الطبية ومحاسبة المقصرين سواء أفراد أو جمعيات ممن ورد تقصيرهم بتقرير ديوان المحاسبة دون تأخير واطلاعه على النتائج، وشدد على حماية أموال الهيئة من عروض المعاهد والمراكز والشركات التجارية التي تتكالب على الهيئة وحماية القانون بكل ما تحمله هذه الكلمة من معنى وعدم العبث بتعديله لغير صالح المعاق، وشدد الثويني على تفعيل بنود القانون وتسهيل الضوابط والشروط ومن بينها ضوابط بنك التسليف. أما رئيس جمعية ذوي الاحتياجات الخاصة «تحت الإشهار» عايد الشمري فقال ان هناك بنودا في قانون المعاقين تضيق الخناق على ذوي الإعاقة، لافتا إلى أن هناك إعاقات متوسطة ألغيت كليا من القانون، معربا عن أسفه من موضوع الضوابط والشروط. وطالب رئيس جمعية المكفوفين فايز العازمي بخلع اللجان الطبية من جذورها وأن يساعدهم أعضاء مجلس الأمة في ذلك، ورفض التفاف وزارة التربية على القانون وعدم تطبيقها تخفيض ساعات العمل التي نص عليها القانون. من جانبه طالب ماهر الغنام بعمل قانون لانتخابات جمعيات النفع العام يكون إلزاميا لكل شخص ينزل الانتخابات. من جانبه طالب رئيس جمعية الصم حمد المري بتعديل مادة 52 من القانون وأن يكون هناك من يمثل المعاق في هيئة المعاقين من الأشخاص ذوي الإعاقة لأنه أدرى الناس بظروفهم وطالب بحل لجنة مركز سالم العلي لأنها ظالمة. أما رئيس فريق ذوي صعوبات التعلم علي الأنصاري فطالب بعدم إدراج ذوي صعوبات التعلم ضمن المعاقين لأنهم ليسوا معاقين وعلى وزارة التربية التكفل بهم كما أقر القانون. وطالبت أمين سر جمعية التصلب العصبي أميرة المشهود بمراعاة ظروف مرضى التصلب العصبي في مرحلتيه الثالثة والرابعة وعدم تصنيف المرض بالإعاقة الذهنية، لأن مرضهم شلل تدريجي. وطالب سالم الدوسري بصفته ولي أمر معاق نواب الأمة بأن يفزعوا فزعة للمعاقين مثل فزعة مقتل المطيري والمال العام وديوانية النائب جمعان الحربش لأنه لو التقى الجميع على هدف واحد ممكن أن يفعلوا شيئا كبيرا للمعاقين. وناشد رئيس فريق الإعاقة الذهنية محمد الشراح رئيس لجنة الاحتياجات الخاصة لحماية قانون المعاقين من الأشخاص مدعي الإعاقة.