نواب: تعيين رئيس الوزراء حق أصيل لسمو الأمير

أكد عدد من اعضاء مجلس الامة ان اختيار رئيس الحكومة هو حق أصيل لصاحب السمو الأمير لا ينازعه فيه أحد وفق لمواد الدستور. وقال رئيس لجنة الشؤون الخارجية النائب مبارك الخرينج ان المرحلة القادمة ومع بداية انعقاد جلسات مجلس الأمة لابد أن تحتوي على تعديل وتغيير وزاري موسع لاستيعاب المتطلبات الكويتية على مختلف الاصعدة ولاسيما خلال المرحلة القادمة. وأضاف ان اختيار سمو رئيس مجلس الوزراء من اختصاص صاحب السمو الأمير وعلينا احترام هذه الرغبة والذي يريد تغيير ورحيل الشيخ ناصر المحمد حر في قراره والنزول للشارع من وجهة نظري وفي الوقت الراهن غير فعال او مجد وعلينا مناقشة القضايا التي تهم الشأن الكويتي تحت قبة عبدالله السالم بكل حرية حتى نخرج بنتيجة تحسمها مبادئ الدستور الذي ارتضيناه ان يكون منظما لكل اختلافاتنا وتوفير كل احتياجات الشارع الكويتي. وأشار الخرينج الى ان للنواب الحرية في إبداء كل ارائهم والتي احيانا اتفق معها واحيانا اخرى نختلف عليها وهذه هي القيمة الحقيقية للديموقراطية موضحا ان من يرغب في النزول للشارع فهو حر في هذا القرار وانني لا أعارضه إذا كان لا يختلف مع مواد الدستور ولا يخالف القانون لأن الكويت بلد الحرية والقانون والمؤسسات وأن الاحتجاجات في الكويت تختلف من أي دولة من حولنا بخضوعها للدستور والقانون وليس كما تعانيه بعض الدول العربية من كبت اجتماعي وسياسي وأمني موضحا انه عندما انضم الى مجموعة «إلا الدستور» كنت على قناعة لأننا لا نقبل المساس به واختلفت مع الحكومة في ذلك الوقت وحان الوقت ان تتغير بشكل كبير حتى يشعر الناس بالاصلاح خلال المرحلة القادمة. وعن دعمه أن يكون رئيس مجلس وزراء شعبيا قال انني من المؤيدين لهذا التوجه وانني طرحت هذه الرغبة قبل سنوات ولكن بشرط اشهار الاحزاب السياسية التي من خلالها يتم اختيار رئيس مجلس الوزراء وهذا الطرح اعتقد أنه من جانب الاجتهادات السياسية التي اعتقد أنها صائبة لخدمات الكويت والمصلحة العامة وهي جزء من تطوير العمل السياسي يتيح مزيدا من الحريات بالاختيار لأن الجميع يخدم الكويت. ومن جانب آخر وجه الخرينج تساؤله إلى سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد ما الإجراءات التي لجأت لها الحكومة من أجل انقاذ المواطن عدنان الفلاح بعد تصريح سفيرنا بالقاهرة د.رشيد الحمد بعد لقائه رئيس الحكومة المصرية د.أحمد شفيق وبحضور نائبه يحيى الجمل ومساعد وزير الخارجية وان الحكومة المصرية لم تستطع انقاذه بل انها اعطت سفيرنا الوعود بالافراج عنه حتى ان الحكومة لم تستطع تنفيذ قرار النائب العام بالتحقيق مع المواطن عدنان الفلاح. وانتقد صمت وسائل الاعلان وبعض الفضائيات التي لم تتطرق الى الرهينة الكويتي عدنان الفلاح وخصوصا ان الاعلام الرسمي الكويتي صامت ونايم ولا يعرف كيف يكون الواجهة في الدفاع عن حقوق الكويتيين. وأكد الخرينج ان نائب رئيس مجلس الوزراء الشيخ د.محمد الصباح وعد بأن يكون يوم الاثنين القادم اجتماعا موسعا مع لجنة الشؤون الخارجية للحديث عن آخر مستجدات ما يتعرض له المواطن عدنان الفلاح المحتجز في مصر وأسباب عجز الحكومتين الكويتية والمصرية عن الافراج عنه. وأكد النائب عسكر العنزي ان المطالبة برحيل سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد من منصبه، يعد تدخلا صارخا في سلطات صاحب السمو الأمير الذي يملك وحده وفقا للدستور تعيين رئيس الحكومة، مشيرا الى تقدير وثقة عدد كبير من النواب والشعب في اختيار وثقة صاحب السمو الأمير في سمو الرئيس، وذكّر عسكر من يطالب بتغيير رئيس الحكومة بعيدا عن الاطر الدستورية، بأن مجلس الامة جدد الثقة في الشيخ المحمد عدة مرات لإيمان الاغلبية النيابية بأن سموه الاقدر على قيادة المرحلة المقبلة وادارة البلاد بكل جدارة ونجاح. وقال عسكر في تصريح صحافي: اننا نستغرب الهجوم غير المبرر الذي يشنه البعض على سمو الرئيس رغم المبادرات الايجابية الاخيرة لسموه والتي تبين روح التعاون مع مجلس الأمة، رغم ما تخلله من كم هائل من الاستجوابات تم توجيه بعضها الى سمو الرئيس نفسه، مما أدى الى صدور عدد كبير من التشريعات التي انتظرها المواطن عشرات السنين مثل قوانين خطة التنمية وحقوق المرأة والمعاقين والعمل الاهلي والمدن الاسكانية والعمالية وشركات الكهرباء والماء. وأشار عسكر الى انه يعرف مدى حرص سمو الشيخ المحمد على الالتزام بالدستور وتطبيق القانون على الجميع من دون تفرقة أو محاباة، فالكل سواسية أمام القانون والمضي قدما في الارتقاء بالوطن والمواطن في اطار توجيهات صاحب السمو الأمير، ومن خلال تطبيق خطة التنمية الرباعية التي تعد الاولى منذ العام 1986 الذي شهد آخر خطة تنموية في تاريخ البلاد حتى جاء الشيخ المحمد وأعاد الروح الى الاقتصاد الكويتي والتنمية البشرية الشاملة من خلال اقرار الخطة التنموية التي تتضمن عددا لا بأس به من المشاريع الكبرى. ولفت عسكر الى ايمان سمو الرئيس بالديموقراطية والحريات السياسية، واحترامه لحق النواب في استخدام أداة الاستجواب وصعد سموه بنفسه المنصة أكثر من مرة لمواجهة الاستجوابات التي قدمت اليه شخصيا وفندها ونال ثقة المجلس والاغلبية النيابية مرات عديدة، موضحا ان الاغلبية النيابية تؤيده وتدعمه وتريد بقاءه رئيسا للوزراء، وعلى الاقلية ان ترتضي بنتائج الديموقراطية. ومضى عسكر يقول: ان الاوضاع المحيطة بنا تتطلب من الجميع، لاسيما أعضاء السلطتين التشريعية والتنفيذية دعم الاستقرار والعمل البناء والتعاون بعيدا عن لغة الفرض والتهديد، لافتا الى ان الايمان الحقيقي بالديموقراطية يعني الرضا بنتائجها مهما كانت، إلا ان بعض الزملاء النواب رفضوا الاعتراف بنتائج الديموقراطية بعد أن جدد مجلس الامة الثقة في سمو الرئيس وطالبوه بالاستقالة من منصب رئيس الوزراء رغم ان صاحب السمو الأمير جدد أيضا ثقته السامية أكثر من مرة في الشيخ المحمد وكلفه بتشكيل الحكومة أكثر من مرة، وهي ثقة غالية تتطلب من الجميع التمسك بسمو الشيخ المحمد كرئيس للحكومة. وأكد النائب سعدون حماد العتيبي ان مطالبة البعض من الاقلية برحيل سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد هي مطالبات غير دستورية ولا تتوافق والآلية الديموقراطية التي تؤكد ان القرار هو لصالح الاغلبية دائما بعد حصول سموه على ثقة مجلس الامة. واضاف حماد في تصريح صحافي اننا في دولة ديموقراطية ولدينا الادوات الدستورية واللائحية والتي من خلالها حصل سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد على ثقة المجلس بعد ان صوّتت له الاغلبية، غير ان رفض الاقلية لاستمرار سموه امر غريب ويدل على وجود نوايا تجاه سموه بعيدة كل البعد عن العمل الديموقراطي واجراءاته المقررة في الدستور واللوائح. وقال حماد ان المجموعة التي تطالب بتغيير سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد هي اول من صرح بأنه رجل اصلاحي، ولكن للاسف سرعان ما غيرت هذه الاطراف موقفها من سموه بعد ان تضررت مصالحها الخاصة ووصل الاصلاح للمساس بقضايا مصلحية تخصهم بعد الغاء مشروع الداو كيميكال والمصفاة الرابعة لذلك تغير موقفهم من سموه. وزاد حماد بقوله انه اذا كانت نظرية تجديد الثقة جاءت بفارق بسيط بين المؤيدين والمعارضين وتحمل شيئا من الشكوك فإنه من الاجدر ايضا ان يتم الطعن في اعضاء مجلس الامة الذين حصلوا على المركزين التاسع او العاشر، لافتا الى ان هؤلاء نواب وفقا للقانون والدستور حتى لو كانوا بأصوات اقل من غيرهم. واستشهد حماد بنجاح رئيس وزراء ايطاليا برلسكوني الذي نجح بفارق صوت واحد وهذه هي الديموقراطية، النجاح دائما لصاحب الكفة الاعلى حتى لو كان الفارق ضئيلا جدا. ودعا حماد الاقلية الى احترام الاكثرية وعدم فرض رأيهم على من تفوق عليهم، وعليه فإن بقاء سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد شرعي ودستوري ولا غبار عليه ومن يطالب برحيله هم من يتجاوزون الدستور ونصوصه، كما ان مطالباتهم تعد تدخلا في سلطات صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد الذي يملك وحده حق تعيين رئيس الوزراء وتكليفه بتشكيل الحكومة او اقالته بإرادة سموه ودون اي ضغوط.