«حدس»: حكومة جديدة وإصلاحات مستحقة

أصدرت الحركة الدستورية الاسلامية «حدس» بيانا سياسيا بشأن متطلبات الاصلاح المستحق لتحقيق الاستقرار والتنمية جاء فيه: عاشت الكويت في الايام الماضية احتفالات وطنية بذكرى الاستقلال والتحرير وتقلد صاحب السمو الأمير مقاليد الحكم وهي مناسبات عزيزة لها صداها ووقعها الإيجابي على الكويت وشعبها حالا ومستقبلا وهي فرصة ثمينة لمواجهة الأداء السياسي العام ورسم صورة افضل لمستقبل الكويت. ان رسم المستقبل يستلزم الاشارة الى الجراح التي ألمت بالمسيرة الدستورية والسياسية، فلقد شهدت الكويت في السنوات الاخيرة صورا من التردي والتراجع في معظم المستويات، فالحكومات المتعاقبة مارست صورا سلبية بالالتفاف وانتهاك الدستور، والحريات العامة شهدت انتهاكات جسيمة وتراجعا سلبيا، وازدادت صور الفساد السياسي والمالي والاداري والاعلامي، ومسار التنمية الذي لم يزل يراوح مكانه نتيجة لضعف الادارة الحكومية وآليات تطبيقها للخطة، وخلقت اجواء الضعف الحكومي وغياب المنهجية الصحيحة في العمل في ازدياد صور التأزيم وعدم التعاون بين الحكومة والمجلس مما اثر سلبا على انجاز الأولويات الوطنية والتنموية، ولا يفوتنا الاشارة الى تراجع القيم البرلمانية واثره السلبي على المسيرة السياسية. ان مسؤوليتنا الوطنية والشرعية، فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، تحتم وبالتنسيق مع المخلصين من ابناء الكويت السعي لتحقيق اهداف استراتيجية وعملية للتصدي لأسباب التراجع والتأخر في العمل السياسي من اجل الحفاظ على الحياة الديموقراطية وتطوير المسار السياسي وتحقيق الاستقرار والتنمية وان هذه الاهداف لا تتحقق الا بوجود مبادرات جادة وتغييرات ملموسة باتجاه التمسك عمليا بالمبادئ والنصوص الدستورية واصلاح الحياة السياسية والقضاء على الفساد ودعم الحريات واشاعة العدالة الاجتماعية بين جميع فئات المجتمع، وتعزيز الوحدة الوطنية، ولذا فإننا ومن منطلق مسؤولياتنا الوطنية والتاريخية ندعو لقيام التالي: 1ـ استقالة الحكومة الحالية وتشكيل حكومة جديدة برئيس جديد ونهج جديد يساهم في دعم متطلبات الاصلاح السياسي. 2ـ تغيير آليات اختيار التشكيل الوزاري القائمة على المحاصصة والترضيات والموالاة مع كسر احتكار وزارات السيادة ليكون المبدأ في الاختيار هو الكفاءة والانجاز. 3ـ التفعيل الجاد والعملي للمادة 50 من الدستور لتحقيق التعاون بين السلطتين. 4ـ اتخاذ خطوات عملية لدعم وتعزيز الوحدة الوطنية كإنشاء جهاز او لجنة لها صلاحيات تتصدى لمن يعبث بنسيج المجتمع. 5ـ دعم مشاريع استقلال القضاء وتعديل قانون المحكمة الدستورية بما يمكن السلطة القضائية من اداء واجباتها الدستورية. 6ـ إنشاء هيئة لمكافحة الفساد وقوانين التعيين في المناصب القيادية وكشف الذمة المالية لتعزيز آليات مواجهة الفساد بكافة صوره. 7ـ تعزيز دور المجتمع المدني في اطار قانون جديد مطور لجمعيات النفع العام واقرار قانون للهيئات والجمعيات السياسية. 8ـ انشاء هيئة مستقلة وطنية لدعم وحماية حقوق الإنسان وفقا للمتطلبات الدولية. ان ما سبق ذكره من مطالب ومستحقات يعتبر خطوات اولى جادة نحو تحقيق الاصلاح السياسي المرتقب، متطلعين في الحركة الدستورية الاسلامية الى ضرورة الاسراع في المبادرة نحو تحقيق تلك الخطوات وغيرها من متطلبات الاصلاح الجاد، باعتبارها تشكل منطلقا اساسيا وضمانة ضرورية لتحقيق الاصلاح المنشود والخروج من الأزمة الراهنة وحالة الاحتقان السياسي الذي تشهده الكويت، وتعزز التلاحم المنشود بين الحاكم والمحكوم في إطار الالتزام بالدستور.، اللهم بارك في الكويت وأهلها ومساراتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية.