نواب: المطالبة برحيل المحمد غير مبررة وشخصانية

وصف النائب خلف دميثير العنزي حديث المطالبين بتغيير رئيس الحكومة سمو الشيخ ناصر المحمد بالهراء، مشيرا الى انه يندرج في اطار الخلافات الشخصية غير المستندة الى نصوص الدستور ومبادئ الديموقراطية. واضاف في تصريح الى الصحافيين ان الهجمة الشرسة وغير المبررة على رئيس الحكومة تعود الى خلافات شخصية مع سموه، مشيرا الى ان هؤلاء المطالبين يؤمنون بالدستور قولا وليس عملا. وتساءل دميثير: لماذا لا يمارس النوب صلاحياتهم الدستورية داخل القاعة البرلمانية بدل التصريحات غير المبررة التي يطلقونها هنا وهناك؟ مؤكدا ان تزكية سمو الشيخ ناصر المحمد حُسمت من خلال صاحب السمو الأمير، كما حصل المحمد على ثقة نواب الامة وممثلي الشعب تحت قبة البرلمان في ثلاثة استجوابات سابقة، وطلبين بعدم التعاون، وقال: ان الغالبية النيابية تؤيد رئاسة الشيخ ناصر المحمد للحكومة. وعن رؤيته للتعديلات المقترحة على الدستور ذكر دميثير انه وانسجاما مع المادة 175 من الدستور فإنه يؤيد من حيث المبدأ هذا التعديل، ويبقى التصويت هو الحاسم في النهاية، الا ان كان لدى بعض الاخوان ديموقراطية ثانية. من جانب آخر كشف النائب دميثير عن انه لمس توجهات طيبة لدى الحكومة اليوم (امس) في شأن تجنيس البدون المستحقين في القريب العاجل، واقرار الحقوق المدنية والاجتماعية لهذه الشريحة، وقال: شعرت ببوادر انفراج كبير لهذه القضية. الهاجري: الأغلبية النيابية تؤيد استمرار المحمد رئيساً للحكومة بدوره اوضح النائب دليهي الهاجري ان التعديلات على مواد الدستور المقدمة في كتلة التنمية والاصلاح تتنافى مع موقفهم السابق تجاه التعديلات المقدمة من النائب علي الراشد، مشيرا الى ان احد هذه التعديلات فيه قفز صريح على الدستور وذلك بعدم احتساب الوزراء المعنيين كأعضاء بمجلس الامة. وقال الهاجري في تصريح للصحافيين امس انه اطلع على التعديلات المقدمة من كتلة التنمية والاصلاح، موضحا ان هؤلاء النواب أنفسهم هم من اعترض على تعديلات النائب علي الراشد المقدمة قبل 3 اشهر. وأضاف انه فوجئ بما قدمته الكتلة من تعديلات على اكثر من مادة بالدستور، مؤكدا ان التعديلات حق دستوري، الا ان القرار الاول والاخير لاعضاء مجلس الامة «واعتقد ان الارضية ليست خصبة لمناقشة هذه المواد». وبين الهاجري ان بعض التعديلات المقدمة مؤخرا فيها قفز على الدستور، مشيرا الى ان عدم احتساب الوزراء المعنيين كأعضاء بمجلس الامة هو قفز صريح على الدستور. وبسؤاله عن مطالبة بعض النواب بتنحيه سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد، رد الهاجري ان النواب لا ينحون ولا يعينون رئيس الوزراء فهم سلطة رقابية وتشريعية، لافتا الى ان تنحية المحمد قرار يملكه صاحب السمو الأمير فقط «وسبق له ان استجوب اكثر من مرة وكانت الاغلبية دائما في صفه دعما لقرار صاحب السمو الأمير ومن اراد تنحية المحمد فعليه ان يتجه الى قبة عبدالله السالم». من جهة اخرى اوضح الهاجري ان السلطة التشريعية جادة بحل مشكلة غير محددي الجنسية، مشيرا الى ان اجتماع لجنة البدون اليوم ما هو الا مخرج رئيسي لطلب الشارع واخواننا البدون الذين هم جزء من نسيج المجتمع الكويتي «واتوقع ان نسمع اخبارا سارة». وزاد بأن هناك توجها نيابيا حكوميا للانتهاء من الحقوق المدنية للبدون في أقرب وقت ممكن. من ناحية اخرى كشف الهاجري عن ان لجنة الشؤون الخارجية البرلمانية وجهت دعوة لوزير الخارجية الشيخ د.محمد الصباح لحضور اجتماع اللجنة الاثنين المقبل وذلك للاطلاع على آخر التطورات بشأن قضية «عدنان الفلاح» المحتجز في مصر. وقالت النائبة د.سلوى الجسار ان مسألة النزول الى الشارع خيار غير مبرر، مشيرة الى ان الاطر الدستورية هي الملاذ الاخير للممارسات الرقابية وان نواب الامة وصلوا الى قبة البرلمان باختيار الناخبين وبالتالي تكون قائمة عبدالله السالم هي المكان الصحيح للتعبير عن الرأي وممارسة الادوات الرقابية الصحيحة. واضافت الجسار مؤكدة انه كان من الاولى والأهم ان تتحرك كتلة «الا الدستور» وفقا للاطر الدستورية بدلا من التوجهات والمبادرات نحو اللجوء للشارع. واشارت الى ان المسيرات السلمية امر كفله الدستور الا انها مرفوضة اذا جاءت بمساندة بعض النواب. وحول المطالبات برحيل رئيس الحكومة، قالت الجسار ان سمو الشيخ ناصر المحمد نال ثقة صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد وايضا مجلس الامة، لافتة الى انه اذا كانت هناك اي آراء حول سمو الرئيس فان النواب عليهم ان يمارسوا دورهم لكن وفق الاطر الدستورية والادوات الرقابية البرلمانية اما ما عدا ذلك فهو مرفوض. وبينت الجسار ان المطالبين بتغيير الحكومة يريدون فقط رأس سمو رئيس الوزراء دون النظر نهائيا الى الاداء، لافتة الى ان هناك الكثير من الانجازات الحكومية بدأت بالظهور على ارض الواقع. مؤكدة ان المطالبات بإقالة سمو الرئيس هي مجرد اجندة سياسية دخل بها بعض النواب لانتخابات 2009. وتسائلت الجسار لماذا لا يفعل هؤلاء النواب المطالبون بإقالة سمو الرئيس ادواتهم الدستورية عبر المسائلات والاستجوابات ضد سموه، مستنكرة محاولات القفز منهم بالمطالبة بتغيير سموه. واكدت ان هذه المطالبات شخصية مائة في المائة، مشيرة الى انه اذا كان عكس ذلك فعلى هؤلاء النواب ان يثبتوا حسن النية ويطلبوا فتح حوار مع سمو الرئيس خاصة ان سموه لن يرفض. وذكرت الجسار زملاءها النواب بما أكده صاحب السمو الأمير في كلمته الأخيرة بأنه لا نية لتعديل الدستور، بل المحافظة على الدستور والعمل وفق الدستور، معتبرة ان توقيت المطالبة بتعديل الدستور والمواد المحدد تعديلها ليس عملا عشوائيا واختياريا، معبرة عن تخوفها من ان قضية تعديل الدستور دخلت في الاجندات السياسية، لأن ذلك كارثة سياسية غير مقبولة، مستغربة من أن تأتي المطالبة بتعديل الدستور من كتلة إلا الدستور وأحد أجنحتها التي وقفت بجدية ضد بعض المطالبات الاخرى بتعديل الدستور من قبل نواب آخرين ومنهم النائب علي الراشد الذي تراجع عن مطالباته بناء على رغبة صاحب السمو الأمير. وأكدت الجسار احترامها لحرية رأي النواب وعدم مصادرة حقهم في التعبير، مستدركة ان تعديل مواد الدستور يتطلب الاعلان عن ميثاق وطني وطرح التعديلات في مشروع شعبي وطني كبير يتناول جميع شرائح المجتمع الكويتي ويتيح المجال لجميع الاطياف الكويتية والتوجهات بأن تبدي آراءها وفق دراسة قانونية منهجية سياسية واجتماعية وطنية، وبالتالي يتم تحديد حاجتنا للتعديلات الدستورية من عدمها وفق توجه القيادة السياسية. وأبدت الجسار أسفها لما تردد من أن توقيت مطالبات كتلة التنمية يأتي لمواكبة الحراك السياسي في الوطن العربي والاعتبار من ثوراته، متسائلة: هل هذه رغبة أم تهديد؟ مستغربة من هذا التوقيت، رافضة بشكل قاطع استيراد أي حراك للتعبير عن الرأي في دولة الى داخل الكويت، موضحة ان أيا من حراكات المنطقة لا يصلح للكويت، مؤكدة ان النظام في الكويت مرن وديموقراطي، متحدية وجود مثيل لنظام الكويت في المنطقة. وتمنت الجسار أن تتم إعادة قراءة تلك المطالب بتأن بعيدا عن الاجندات السياسية، مبينة انها تستشعر التهديدات خلف تلك المطالب. وبينت الجسار ان مطالبة «التنمية والاصلاح» بتغيير سمو رئيس الوزراء مطلب ليس جديدا، بل هي أجندة سياسية حضرت من انتخابات عام 2009 والغاية كانت إسقاط رأس سمو الرئيس فقط لا غير دون النظر الى أدائه، داعية النواب طالما أقسموا ع‍لى الدستور الى تفعيل أدواتهم الدستورية قائلة: ان شاء الله تقدمون كل يوم 100 استجواب لسمو الرئيس، وسموه لا يرفض ذلك، بل قال أرحب بجميع الاستجوابات، مستنكرة القفز على الدستور والمطالبة بإسقاط وتغيير المحمد، داعية النواب لإثبات حسن نواياهم لأن الوضع الحالي يثبت أنهم في خصومة شخصية مائة بالمائة، مستدركة ان كانت معارضتهم غير شخصانية لسموه فليطلبوا فتح الحوار مع سمو الرئيس الذي حتما لن يرفض فتح الحوار معهم وأنا أؤكد ذلك. من جانب آخر، رأت الجسار ان الحكومة جادة بالفعل ومائة بالمائة في معالجة قضية البدون ومؤشرات ذلك هي مبادرة صاحب السمو بتأسيس الجهاز المركزي وتعيين السيد الفاضل صالح الفضالة على رأس الجهاز، مضيفة انها على يقين بذلك وانها متابعة لإجراءات وآليات عمل الجهاز. وطالبت الجسار من لجنة البدون ولجنة الداخلية والدفاع تشكيل لجنة مشتركة ومتابعة تقارير الجهاز المركزي بشكل دوري، متمنية في الوقت نفسه عدم التدخل في أعمال السلطة التنفيذية وفرض أسماء واقصاء أسماء لأنهم يعلمون ان الاشخاص القائمين على علاج ملف البدون هم بالفعل الاشخاص المعنيين بقراءة ملفات البدون قراءة صحيحة لا تقبل الجدل ولا التأويل. وحول ما تردد عن تصريحات النائب د.حسن جوهر رئيس لجنة البدون بأن الحكومة وممثليها المعنيين بالملف لم يحضروا اجتماعات اللجنة، قالت الجسار ان اللجنة لم تجتمع إلا اجتماعا واحدا أصلا، وحين طفح ملف البدون عل‍ى السطح عادوا لعقد الاجتماعات من جديد ويستدعون الحكومة، مستدركة: وان صح ما ذكره النائب د.جوهر فإن على الحكومة أن تظهر الجدية بالالتزام في حضور اجتماعات اللجنة وعرض آلية عملها تعزيزا للشفافية والمصداقية، مشيرة الى ان هذا الملف مهم وأصبح كرة ثلج وصل حجمها الى XXXLarg مطالبة الحكومة بإظهار الجدية، مبينة انها مع إلزام الحكومة بتزويد المجلس بتقارير دورية حول إجراءاتها حيال هذا الملف. وأكدت الجسار أن تخصيص ساعتين من جلسة 8 مارس المقبل لمناقشة هذا الملف السيادي والوطني الضخم لن يحل القضية وما هو الا مجرد بر بقسم نيابي بشكل إعلامي.