جوهر: نتمنى صدور الحقوق المدنية والاجتماعية للبدون بقانون ومراعاة أصحاب الجوازات المزوّرة

عقدت لجنة غير محددي الجنسية البرلمانية اجتماعا امس ناقشت خلاله استعداد اللجنة لجلسة غد الثلاثاء التي سيتم خلالها مناقشة تقريرها بشأن الحقوق المدنية والاجتماعية للبدون. وقال رئيس اللجنة د.حسن جوهر في تصريح له أمس: عقدت لجنة غير محددي الجنسية البرلمانية اجتماعا امس ناقشت فيه استعدادات اللجنة لجلسة غد الثلاثاء، بما يتعلق بالتقرير المدرج على جدول اعمال مجلس الامة، الخاص بالحقوق المدنية والانسانية للبدون والذي ستتم مناقشته في هذه الجلسة بناء على طلب مقدم من 25 نائبا. ولفت جوهر الى ان اللجنة أكدت اصرارها على اصدار الحقوق بقانون والتصويت عليه كمداولة اولى على الأقل لبحث ما يطرأ عليه من اضافات وتعديلات من الاخوة النواب والحكومة وحتى نعطي لأنفسنا المجال لمناقشة ما سيتمخض عنه اجتماع مجلس الوزراء من قرارات هذا اليوم، لاسيما في ظل وعد الحكومة بأنها ستصدر القرارات الخاصة بإقرار الحقوق المدنية والإنسانية قبل جلسة الغد، وحتى نستفيد منها كآلية عمل ونأخذها بعين الاعتبار ونكيف عليها القانون في المداولة الثانية. وأشار جوهر الى ان التعديلات التي تم تقديمها تتلخص في ثلاث نقاط، أولا ما يخص المسمى فاللجنة ذكرت غير محددي الجنسية مؤكدا استعداد اللجنة لتغيير المسمى، لاسيما ان الاخوة في الجهاز التنفيذي أكدوا ان مسمى غير كويتي يفي بالغرض ونتركها للمناقشة، اما النقطة الثانية فهي المتعلقة بحق التملك وان كان انطلاقا من قناعتي بأن هذه الجزئية لا تقدم ولا تؤخر وإنما وضعت من اجل علاج بعض الحالات، ومنها قضية الارث وبخصوص الجزئية الثالثة فهي المتعلقة بصدور القانون بشكل نهائي غدا الثلاثاء ام لا، متمنيا اغلاق الملف في القريب العاجل، وفي حال جدية الحكومة وتقديمها تعديلات مكتوبة لمعالجة الخلاف الموجود فنحن على استعداد لدراستها لكن بعد اقرار القانون في مداولته الأولى. وشدد جوهر على اهمية اصدار القانون بإجماع حكومي ـ نيابي حتى يتمكن الجهاز التنفيذي من تمحيص الملفات التي لديه بهدف اعطاء الجنسية لمن يستحق. وأوضح جوهر انه من خلال المستشار القانوني للجنة البدون وضع فقرة لاعطاء الحقوق لمن لم يتمكنوا من تسجيل اسمائهم لظروف قاهرة وخارجة عن ارادتهم، او لتقاعس الحكومة والجهات الحكومية عن تسجيلها خاصة من كانوا في السجون وفق ما وردني من معلومات ولم يتمكنوا من تسجيل اسمائهم مشيرا الى انه يجب مراعاة حالات اصحاب الجوازات المزورة والذين يصل عددهم الى 5 آلاف. من جهة اخرى، طالب جوهر بعودة الطلبة الكويتيين الدارسين في نيوزيلندا في ظل الاحداث والكوارث الطبيعية التي لحقت بمدن كبيرة منها، وان كان ولله الحمد قد طمأنتنا وزارة التربية على صحتهم، ومع الاسف في أن الوزارة لا تتحرك الا بعد الضغط النيابي والاعلامي ويجب ان تكون على استعداد كامل لإيجاد البدائل، بهدف عدم تفويت الفرصة عليهم، ويجب اعادة النظر في الابتعاث الى نيوزيلندا، لأنها منطقة كوارث طبيعية دائمة، واتمنى على وزارة التربية ان تكون جاهزة للتعامل مع الحالات الطارئة، وان تعيد النظر في الابتعاث الى نيوزيلندا حتى لا يكون ابناؤنا في أماكن تهدد حياتهم.