الصرعاوي: على وزير المالية التدخل لحماية المال العام

طالب النائب عادل الصرعاوي وزير المالية بتحمل مسؤولياته بشأن الاسلوب الذي تدار به الشركة الوطنية «للأوفست» والتي سبق ان وجهت اسئلة برلمانية عنها، مشيرا الى ان ما تناقلته بعض الصحف المحلية بشأن إدارتها يستحق التدخل الشخصي بها وتصحيحها. وشدد الصرعاوي على انه لن يسمح لمن يريد الاستحواذ على هذه الشركة او ادارتها بالطريقة التي قد تعكس في النهاية ضررا في المال العام. واشار الصرعاوي الى انه اصبح هناك استحقاق على وزير المالية بالتدخل الشخصي من واقع ما ينقل وفق المعلومات المتاحة بأن هناك وقفا وتعطيلا للمشاريع المقدمة والمعتمدة من الشركات الأجنبية والقطاع الخاص بالمخالفة للاتفاقيات مما ادى الى انخفاض كبير في ارباح الشركة الوطنية للأوفست بنسبة 80% عن عام 2010 ووقف تمويل الابتعاث ببرنامج البعثات وعدم معرفة مصير 600 طالب مبتعث و250 طالبا سيتم ابتعاثهم مع تحمل الدولة النتائج المترتبة على ذلك. وأوضح ان المعلومات المتاحة تؤكد رفض تسلم اموال تورد لخزانة الدولة بالمخالفة للاتفاقية الخاصة بذلك، مما يسبب اضرارا للأموال العامة، وعلم وزير المالية بذلك، كما تم تعيين مستشارين دون الحاجة لهم وعدم اخطار مجلس الإدارة الأمر الذي قد يؤدي الى الاضرار بسمعة البرنامج من خلال عدم التعامل المهني مع الشركات العالمية حيث ترتبط مع البرنامج منذ ما يقارب العشرين سنة اضافة الى ان هناك معلومات متاحة عن ممارسة اعمال ومهام تنفيذية بالمخالفة للنظام الأساسي للشركة ودون اخطار مجلس الإدارة، وعقد اجتماعات رسمية خارج مقر الشركة وبمشاركة اطراف من غير موظفي الشركة. ولفت الصرعاوي الى انه بدأ التنسيق مع عدد من النواب لتقديم طلب تكليف لجنة حماية الاموال العامة للتحقيق في الموضوع، مشيرا الى انه سيمد اللجنة بالأسئلة البرلمانية الموجهة من بعض النواب.