الملا: استجواب «الوطني» للفهد الثلاثاء المقبل واستثناء «الرياضة» من المساءلة

اعلن النائب صالح الملا عن اتفاق كتلة العمل الوطني على تقديم استجواب الى نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير الدولة لشؤون الاسكان والتنمية الشيخ احمد الفهد في 22 الجاري، موضحا ان النائبين عادل الصرعاوي ومرزوق الغانم هما من سيتقدمان بصحيفة الاستجواب الثلاثاء المقبل. واضاف، في تصريح للصحافيين، ان تقديم الاستجواب يأتي ايمانا من الكتلة بضرورة تفعيل الادوات الدستورية وايمانا بالقسم الدستوري، مشيرا الى ان الكتلة تؤمن بحق اي نائب في تقديم الاستجواب بالتوقيت الذي يراه مناسبا. وذكر الملا ان هذا الاستجواب لم يكن وليد اللحظة، بل جاء بعد تضخم العديد من الملفات التي تقع ضمن مسؤوليات الوزير الفهد، بالاضافة الى التجاوزات التي سجلها ديوان المحاسبة في الجهات والهيئات التي يرأسها الفهد وتقع ضمن مسؤولياته. واشار الى ان الكتلة شرعت في الاعداد لهذه المساءلة منذ فترة ليست بالقصيرة، وتم ابلاغ بعض الاطراف بنيتنا تقديمه خلال دور الانعقاد الحالي، وقال: ندرك انه لا احد معصوما من الخطأ، ولا احد منزها عن المساءلة، لذلك قررنا استجواب الوزير الفهد. ورفض الملا الافصاح عن محاور المساءلة وتفاصيلها، لكنه اكد انها مرتبطة بكل القطاعات التابعة للفهد. وفيما ان كان للرياضة نصيب في هذا الاستجواب، اوضح الملا ان الكتلة تثمن عاليا تدخّل صاحب السمو الامير في الملف الرياضي، وكلف احد مستشاريه بمتابعة القضية، ووعد سموه بتطبيق القوانين تطبيقا كاملا، وبالتالي قررت الكتلة استثناء محوري الرياضة مؤقتا من المساءلة، وذلك احتراما لجهود صاحب السمو الامير، كما لا ترى الكتلة حاجة للمساءلة السياسية في هذا الجانب. الاستجواب حق دستوري وسئل الملا ان كان استجواب الفهد متفقا مع استجوابات اخرى تم الاعلان عنها فأجاب: ان الاستجواب حق دستوري ولا يملك احد منعه او فرض استخدامه او تحديد موعده، مشيرا الى ان من حق «الشعبي» تقديم استجوابها متى ما شاءت وبالأسلوب الذي تراه مناسبا، وعندما يتقدمون باستجوابهم سندرسه لنحدد موقفنا من محاوره. وعن استجواب وزير الصحة الذي أعلن عنه النائب د.يوسف الزلزلة، جدد الملا تأكيده على الحق الدستوري لأي نائب بتقديم الاستجواب في الوقت المناسب، موضحا ان النائب الصيفي أبلغه امس انه لن يتم تحديد موعد للاستجواب الا بعد التنسيق مع كل الكتل النيابية. عيننا على الفهد وعن مدى جاهزية الكتلة للاستجواب قال: نحن جاهزون جدا، وأنا أعلنت في السابق اننا لم نعترض على توزير الفهد وقلت ان عينا على الفهد وعينا على رئيس الحكومة و14 وزيرا آخرين، مشيرا الى ان تجربة الفهد في العمل الوزاري سيئة جدا، وكل الأزمات السياسية التي مرت في السابق كان هو سببها، فنحن لا يمكن ان ننسى تجاوزات القطاع النفطي وتجاوزات وزارة الإعلام التي تسلم الفهد مسؤولياتها، وبالتالي لم يكن الاستجواب استهدافا شخصيا بقدر ما هو مراقبة لأدائه، ونحن نرى ان الفهد لم يتعلم من أخطائه، بل هي مستمرة، ومازال الأداء سيئا في القطاعات التي يرأسها، ما استوجب مساءلته، ويبقى القرار لنواب الأمة، وليحكم الشعب الكويتي ان كان لنا حق في تقديم هذا الاستجواب. ورفض الملا مجددا ردا على سؤال اخر، الافصاح عن محاور الاستجواب وقال: لا نريد ان نكشف كل أوراقنا، وهذا جزء من تكتيكنا، مذكرا بأن الفهد أعلن مرارا تحمله المسؤولية عن أي قصور في خطة التنمية، كما لاحظنا انه قدم معلومات مغلوطة الى المجلس، اما مسألة تحميله مسؤولية التقصير في تنفيذ المشاريع في مؤسسات الدولة فسترون ان كان ذلك محورا من محاور الاستجواب. وطالب النائب شعيب المويزري برحيل الحكومة ان لم تكن قادرة أو غير راغبة في حل المشاكل التي يعاني منها الوطن والمواطن، مؤكدا ان هذا هو أرخص ثمن يدفعه الوطن في ظل الظروف الحالية. واستغرب المويزري عدم تحرك الحكومة لمعالجة الكثير من المشاكل المستمرة في البلد والتي تسببت فيها الحكومة، ذاكرا على سبيل المثال الفساد المالي والاداري في الوزارات ومؤسسات وهيئات الدولة ونفوذ الفاسدين فيها. وقال المويزري ان المشاكل الكثيرة مثل البطالة التي يعاني منها الكويتيون وسوء الخدمات الصحية وانحدار مستوى التعليم وفوائد القروض والتي فرضت بدون وجه حق على المقترضين أتت بتراض من الجهات المعنية في الحكومة، مطالبا الحكومة بالسماح بإقامة الدواوين التي دمرتها دون مراعاة لاحوال وظروف المواطنين ولا لأهمية هذا الموروث الشعبي. وتساءل المويزري ماذا تنتظر الحكومة وهي لديها القدرة وبيدها كل الادوات التي تستطيع من خلالها حل ومعالجة كل هذه المشاكل التي تسببت بها وفي خلقها بتجاوزها الدستور مرات عديدة وتقصيرها في اداء واجباتها وسيطرة بعض اصحاب النفوذ والبطانة السيئة على قراراتها، موضحا انه إذا كانت الحكومة لا ترغب أو غير قادرة على معالجة هذه المشاكل فعليها الرحيل لأن رحيلها في هذا الوقت وفي ظل الاوضاع الحالية هو أرخص ثمن يدفعه الوطن. تعديل وزاري أكد النائب عدنان المطوع ان اجراء تعديل وزاري في الراهن سيؤدي الى نزع فتيل التأزيم والاحتقان السياسي. وقال المطوع، في تصريح للصحافيين: اننا قلنا اكثر من مرة يجب اجراء تعديل وزاري للتخلص من نحو 6 وزراء فشلوا في اداء عملهم. وعن اجتماع لجنة البيئة والطاقة النووية امس، قال المطوع وهو يشغل عضوية اللجنة ان الاجتماع كان كلجنة تحقيق في تسرب الغاز بالاحمدي والتعويضات البيئية وذلك بناء على تكليف من مجلس الامة، رافضا الافصاح عما دار في الاجتماع باعتباره اجتماعا سريا لأنها لجنة تحقيق.