«المالية»: 1240 مشروعاً تضمنتها خطة التنمية السنوية الثانية

سامح عبدالحفيظ أحال رئيس اللجنة المالية والاقتصادية النائب د.يوسف الزلزلة الى رئيس مجلس الامة التقرير الثالث عشر للجنة عن مشروع قانون باصدار الخطة السنوية الثانية لعام 2011 ـ 2012، والتي تمثل الحلقة الثانية من سلسلة الخطط السنوية الموجهة لتنفيذ الخطة الانمائية متوسطة الاجل 2010/2011 ـ 2013/2014 لتؤكد تواصل حلقات العمل التنموي التراكمي الذي يسمح بتطور الخبرات ومواصلة تحقيق الاهداف والسياسات على نحو موضوعي وعلمي. وتنفيذا لاحكام المادة 9 من المرسوم بقانون رقم 60 لسنة 1986 في شأن التخطيط الاقتصادي والاجتماعي والقوانين المعدلة له على «ان يعرض مشروع الخطة السنوية، بعد اقراره من المجلس الاعلى للتخطيط مع مشروع الميزانية العامة للدولة على مجلس الوزراء لاعتماده تمهيدا لاحالته الى مجلس الامة قبل ابتداء السنة المالية بشهرين على الاقل لاقراره ويصدر بقانون»، وهو ما اكدت عليه المادة 6 من القانون رقم 9 لسنة 2010 بإصدار الخطة الانمائية للسنوات 2010/2011 ـ 2013/2014. وتجسد خطة السنة الثانية مشاريع التنمية، لذلك يركز الفصل الرابع على مشاريع خطة التنمية للسنة 2011/2012 حيث يتضمن 1240 مشروعا موزعة كما يلي: ٭ 596 مشروعا داعما للسياسات. ٭ 644 مشروعا نمطيا. ويتناول الفصل الخامس آلية متابعة الخطة السنوية 2011/2012، حيث يوضح منظومة متكاملة للمتابعة وتقييم الاداء. أهداف الخطة ويشير تقرير اللجنة الى ان خطة السنة الثانية 2011/2012 تهدف الى المساهمة في تحويل الكويت الى مركز مالي وتجاري عالمي وتطوير البنية الهيكلية للاقتصاد الوطني في اتجاهات مرغوبة ومطلوبة من اهمها زيادة الانتاج والانتاجية من جميع قطاعات الاقتصاد الوطني وموارده المتجددة عوضا عن الاستمرار في اعتماده على مورد آخذ في النضوب وهو النفط الخام والعمل على زيادة الدخل من الإنتاج بدلا من تكوين الدخل من الإنفاق من ريع الموارد الناضبة، فضلا عن الضرورة الملحة في تنويع مصادر الدخل والإنتاج على اسس اقتصادية تأخذ في اعتبارها تنمية موارد البلاد ورفع كفاءتها وانشطتها وعلى رأسها المورد البشري الذي به تتم وله تعود ثمارها ومنافعها على تعاقب الأجيال. ملاحظات اللجنة وقد تدارست اللجنة الخطة السنوية التفصيلية للسنة 2011/2012 واتضح لها ما يلي: أولا: تم تحديد نصيب خطة السنة الثانية التفصيلية 2011/2012 من الاهداف والمؤشرات الإجمالية الواردة في الخطة الانمائية متوسطة المدى 2010/2011 ـ 2013/2014 وذلك على النحو الموضح بالجدول رقم 1 ص 5 وما بعدها بوثيقة خطة السنة الثانية المعدلة وهي كما يلي: 1- أهداف الناتج المحلي النفطي وغير النفطي. 2-أهداف الاستثمار الاجمالي والحكومي والخاص وتوزيعه حسب الأنشطة الاقتصادية، وتوزيعه في مجالات البنية التحتية، وفي الجهات العامة في المجالات الاقتصادية وفي مجالات التنمية البشرية والمجتمعية وفي مجالات الإدارة والتخطيط والإحصاء والمعلومات. 3-أهداف فرص العمل الجديدة المتوقع أن توفرها مشاريع الخطة السنوية موزعة على الجهات الاقتصادية وجهات التنمية البشرية والمجتمعية وجهات الإدارة والتخطيط والإحصاء. 4-أهداف السكان والتركيبة السكانية. 5-أهداف قوة العمل وتوزيعها بين القطاعين العام والخاص. 6-أهداف خدمات التعليم في المراحل التعليمية الابتدائي والمتوسط والثانوي. 7-أهداف خدمات الصحة في المراكز الصحية الاولية والمختبرات والمستشفيات والممرضات. ثانيا: وضحت الخطة السنوية 2011/2012 تقديرات أهم التوازنات الكلية باستخدام نموذج الاقتصاد الكلي وبيانات الحسابات القومية للكويت وهي: التوازن الداخلي حيث بين تقديرات عناصر ورصيد الميزانية العامة للدولة وذلك على النحو الموضح بالجدول رقم 6 ص 17. التوازن الخارجي للصادرات والواردات من السلع والخدمات وصافي الميزانية التجارية وصافي ميزانية المدفوعات. ثالثا: تؤكد اللجنة على تفعيل المادة 8 من القانون رقم 60 لسنة 1986 في شأن التخطيط الاقتصادي والاجتماعي والتي تنص على ما يلي: «يتولى جهاز التخطيط دراسة الخطة المقترحة على المستوى القطاعي ومراجعة وتحليل الجدوى الاقتصادية لكل من المشروعات الواردة ضمنها والدراسات المقدمة منها، ويتم اختيار المشروعات التي ثبتت صلاحيتها للتنفيذ لإدراجها ضمن مشروع الخطة وذلك وفقا للاولويات المقررة والمعتمدة». ويلاحظ ضعف دراسات الجدوى لمشروعات الخطة ويؤكد ذلك كثرة الأوامر التغييرية وزيادة اختلاف التكلفة الكلية للمشروعات، وتدني معدلات التنفيذ كما وضحته تقارير المتابعة الدورية للخطة السنوية وتقارير الحسابات الختامية للميزانية العامة للدولة، وتؤكد اللجنة على أهمية توفير الكوادر المتخصصة والتدريب على دراسات الجدوى الفنية والمالية والاقتصادية للمشاريع لاهميتها لخطة التنمية. وبعد استعراض الخطة والأهداف والسياسات والمشروعات الواردة فيها انتهت اللجنة الى ما يلي: 1-تؤكد اللجنة على أهمية إسراع الحكومة في إحالة مشروعات القوانين أو المتطلبات التشريعية اللازمة للخطة تنفيذا لاحكام المادة الخامسة من القانون رقم 9 لسنة 2010 بإصدار الخطة الانمائية للسنوات 2010/2011 ـ 2013/2014 والإسراع بمراجعة وتعديل القوانين المنظمة للنشاط الاقتصادي لزيادة دور القطاع الخاص في ظل ثوابت السياسة الاقتصادية والاجتماعية والوطنية، وتعول الخطة كثيرا على مجلس الأمة لإصدار القوانين اللازمة لاختصار الدورة المستندية وتبسيط الإجراءات وخلق بيئة أعمال أفضل مع التأكيد في الوقت نفسه على دور الجهات الرقابية في مقدمتها مجلس الأمة للحفاظ على المال العام. 2-نظرت اللجنة في مدى الاتساق والتوافق بين تقديرات الخطة السنوية 2011/2012، والميزانية العامة للدولة للوزارات والإدارات الحكومية والجهات الملحقة بها والمستقلة، وذلك كله تنفيذا لاحكام المادة 3 للقانون رقم 60 لسنة 1986 في شأن التخطيط الاقتصادي والاجتماعي، وايضا تنفيذا لاحكام المادة 6 من القانون رقم 9 لسنة 2010 بإصدار الخطة الانمائية للسنوات 2010/2011 ـ 2013/2014. 3-تلاحظ اللجنة تطور تقديرات الاعتمادات التكميلية الإجمالية وعلى مستوى أبواب الصرف في الميزانية العامة للسنوات 2000/2001 ـ 2011/2012 وتؤكد على أهمية تقليص الاعتمادات التكميلية لترشيد الانفاق العام والارتقاء بمستوى كفاءة الأداء، وذلك في الحدود التي تيسر الاجراءات اللازمة وتبسيط الدورة المستندية لإنجاز مشروعات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وعليه فقد رأت اللجنة أنه لا يجوز ان يتضمن مشروع الميزانية العامة للدولة أي اعتمادات تكميلية باستثناء تعيين الكويتيين في الباب الأول للمرتبات، وتؤكد اللجنة على أنه لا يجوز التعيين في الوظائف القيادية ما لم تكن الدرجة وتمويلها واردا في الميزانية العامة للدولة. 4-حرصت اللجنة على إحالة الحكومة تقرير متابعة وتقييم اداء ربع سنوي للخطة الى مجلس الامة بعد اعتماده من مجلس الوزراء يوضح ما تم انجازه والمعوقات التي حالت دون تحقيق اهداف الخطة ومقترحات علاجها، وذلك خلال اسبوعين من انتهاء المدة التي أعد عنها التقرير. 5-ولاحظت اللجنة صدور قرارات لمجلس الوزراء لا تتوافق مع الاهداف والسياسات الواردة في الخطة، لذلك تؤكد اللجنة على تفعيل ما جاء في المادة 7 من القانون رقم 38 لسنة 2010، بإصدار الخطة السنوية 2010/2011 والتي تخول لوزير الدولة لشؤون التنمية متابعة القرارات التي تصدرها الجهات المعنية لتنفيذ الخطة السنوية لمراقبة مدى تطابقها لها، وله ان يطلب تعديل اي قرار يخالف أحكامها، كما له ان يطلب إصدار القرارات اللازمة لتنفيذها بعد أخذ رأي الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية. 6-وتؤكد اللجنة على ضرورة إحالة آلية تمويل مشاريع خطة التنمية الى مجلس الأمة، حيث يوجد على جدول أعمالها اقتراحات مقدمة من السادة الأعضاء بهذا الشأن وستقوم اللجنة على دراستها ومقارنتها بمشروع الحكومة فور إحالته لمجلس الأمة. 7-وبناء على ما تقدم، ومن خلال دراسة اللجنة مشروع الخطة السنوية الثانية فاللجنة ترى ان التخطيط السليم للتنمية الاقتصادية والاجتماعية يعتمد على مدى توافر البيانات والمعلومات الأساسية والدقيقة وخاصة بيانات الحسابات القومية التي توفر معلومات تشمل مختلف أنواع الأنشطة ومختلف القطاعات الاقتصادية، ولاحظت اللجنة عدم اكتمال هذه البيانات، الأمر الذي انعكس على تقديرات الخطة، ومع كثرة ملاحظات اللجنة لتقديرات الأهداف الكمية لبعض المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية، فإن اللجنة ترى أهمية صدور هذه الخطة لأنها تعتبر أداة مهمة لمجلس الأمة لتقييم الأداء الحكومي بناء على أسس موضوعية، وكذلك تعطي دفعة قوية لنشر هذا الفكر الجديد، وتعميم ثقافة التخطيط التأشيري والاستفادة بقدر المستطاع من البيانات المتاحة على ان يتم استكمال ما يلزم من بيانات بمتابعة تنفيذ الخطة ومدى كفاءة هذا التنفيذ. ومن المعروف ان التخطيط كأسلوب علمي لاتخاذ القرارات وتوجيه الموارد يقوى بالممارسة والتطبيق. وبعد المناقشة وتبادل الآراء انتهت اللجنة بالموافقة بعد التعديل بأغلبية آراء أعضائها الحاضرين 3 ـ 1 على مشروع القانون بإصدار الخطة السنوية (2011/2012). وجاء مشروع الخطة السنوية الثانية في 9 مواد بالإضافة الى المذكرة الإيضاحية على النحو التالي: مادة أولى: يعمل بالخطة السنوية للسنة المالية 2011/2012 المرافقة لهذا القانون. مادة ثانية: يعتمد برنامج الاستخدامات الاستثمارية للخطة السنوية 2011/2012 وذلك على النحو الموضح بالجدول رقم 1 في الخطة السنوية المرافقة. مادة ثالثة: تنشأ شركات مساهمة عامة في المجالات التنموية المشار اليها بخطة التنمية السنوية المرافقة لهذا القانون، وفق احكام المواد «الثانية والثالثة والرابعة» من القانون رقم 9 لسنة 2010 بإصدار الخطة الانمائية للسنوات 2010/2011 - 2013/2014، واحكام القوانين الخاصة في هذا الشأن. مادة رابعة: يراعى اعداد الميزانية العامة للدولة في ضوء الاهداف والسياسات والبرامج الواردة بالخطة متوسطة الاجل 2010/2011 - 2013/2014 والخطة السنوية 2010/2011، اتخاذ الاجراءات اللازمة لتحقيق ذلك. مادة خامسة: تلتزم جهات التنفيذ بالاهداف والسياسات والاستثمارات المعتمدة بالخطة السنوية 2011/2012 وفي الوقت المحدد لها. مادة سادسة: تقوم الامانة العامة للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية ـ بالتنسيق مع جهاز متابعة الاداء الحكومي، بإعداد نظام لمتابعة تنفيذ الخطة السنوية لدى الجهات الحكومية، وفق الوارد بهذا النظام والتعاميم الصادرة في شأن تطبيقه، والاسس والمعايير والضوابط الواردة بالخطة السنوية المرافقة في شأن متابعة تنفيذ المشروعات الواردة بها. وتلتزم الجهات التنفيذية بوضع خطوات تفصيلية ـ وفق النموذج المعد من قبل الامانة العامة، لا يزيد نطاقها الزمني على اسبوعين ـ لكل مشروع من مشاريعها ـ ايا كان نوعها، والواردة بالخطة السنوية. مادة سابعة: للوزير المختص بالاشراف على الامانة العامة للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية متابعة القرارات التي تصدرها الجهات المعنية لتنفيذ الخطة السنوية لمراقبة مدى مطابقتها لها، وله ان يطلب تعديل اي قرار يخالف احكامها، كما له ان يطلب اصدار القرارات اللازمة لتنفيذها بعد اخذ رأي الامانة العامة للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية. مادة ثامنة: تقدم الجهات التنفيذية الى وزير الدولة لشؤون التنمية تقرير متابعة دورية كل ثلاثة شهور وكذلك في نهاية سنة الخطة متضمنا سير العمل في تنفيذ الخطة السنوية، ومدى التقدم في تحقيق اهدافها وسياساتها واستثماراتها والمعوقات التي واجهتها ومقترحات التغلب عليها بما في ذلك وحدات القطاع الخاص الذي يرتبط باختصاصها. ويلتزم وزير الدولة لشؤون التنمية بتقديم تقرير متابعة ربع سنوي لما تم تنفيذه من اهداف وسياسات واستثمارات الى مجلس الامة بعد اعتماده من مجلس الوزراء خلال اسبوعين من انتهاء فترة المتابعة.