جوهر: فوجئت بعدم تقديم النواب طلباً لمناقشة تقرير «البدون»

أكد النائب د.حسن جوهر ان للنائب الحق في تحريك الاستجواب متى ما رأى مخالفة، مشيرا الى انه مع حق الاستجواب كمبدأ وأداة دستورية يفعّلها النائب متى شاء ضد أي وزير عندما يستنفد جميع الادوات الدستورية لمعالجة الاخطاء. وحول قفز البعض مباشرة لمساءلة سمو رئيس الوزراء على كل شاردة وواردة، قال جوهر: سمو رئيس الوزراء يتولى مسؤولياته بموجب الدستور، وهذه المسؤوليات في مقابلها واجبات منها الاستعداد لقبول الاستجوابات التي تدخل في اختصاصه. ولفت جوهر الى ان النائب يحدد وفقا لأمانته وضميره كيفية تحريك المسألة السياسية ضد سمو الرئيس وفي أي وقت من منطلق الحق المطلق للنائب في هذا الامر. وحول تلويحه من قبل بمساءلة وزير التجارة، أكد جوهر أنه لم يهدد بمساءلة وزير التجارة من قبل، مبينا انه فقط أعلن أن هناك قضايا وملفات تستحق المساءلة، ولكن يبقى التدرج في علاج المشاكل وبخاصة قضية غلاء الاسعار. وتابع جوهر لافتا الى انه اذا لم يكن هناك تجاوب من الوزير بالنسبة لموضوع غلاء السعار، فسيكون هناك نظر في المساءلة السياسية. وعلى صعيد قانون غرفة التجارة والصناعة، أوضح جوهر انه موجود على جدول اعمال المجلس، متمنيا أن يتم انجازه بأسرع وقت ممكن، خاصة أن له صفة الاستعجال ويعد من القوانين المهمة في علاج وضع اقتصادي وخلل قائم. وفيما يتعلق بقضية غير محددي الجنسية، قال جوهر: كان يفترض وجود طلب بشأن مناقشة تقرير القانون الخاص بإقامة غير محددي الجنسية (البدون) إلا أنني فوجئت بأن الاخوان لم يقدموا الطلب بصفة رسمية الى المجلس. وأضاف ان الحكومة وعدت باتخاذ إجراءات عملية وفورية، ونحن بانتظار أن تكون هذه القرارات واضحة وشاملة لجميع الفئات من دون أي نوع من التمييز. وسئل جوهر عما اذا جاءت قرارات الحكومة فيما يتعلق بـ«البدون» كافية هل يعني ذلك الاكتفاء بها: وأكد ان هذا الامر يتوقف على مدى التنفيذ بأرض الواقع، خاصة انه مازالت هناك العديد من المشاكل والشكاوى في ظل الروتين الحكومي الطويل، غير أنه كشف ان الافضل ان تعالج مشكلة هذه الفئة عبر قانون حتى لا تترك للاجتهادات الشخصية أو القرارات التي من الممكن أن تتبدل وتتغير.