عسكر يطالب بإلغاء رسوم دعاوى النسب المفروضة على البدون

طالب عضو مجلس الامة، عضو لجنة غير محددي الجنسية البرلمانية النائب عسكر العنزي باعفاء المتقدمين بدعاوى النسب المفروضة على البدون الراغبين في استخراج شهادات ميلاد لاطفالهم ممن يتجاوز عمرهم 6 سنوات متمنيا من رسوم اجراء فحص الـ DNA لاثبات النسب والذي يعد شرطا لاستخراج شهادات الميلاد لاطفال البدون، مشيرا الى ان قيمة الفحص 85 دينارا لكل طفل اكبر من 6 سنوات بالاضافة الى فحص الأب والأم وهو ما يمثل عبئا ماليا كبيرا على اسر بحاجة الى من يساعدها لا من يزيد اعباءها. وقال عسكر «ان البدون غير مسؤولين عن تأخر اصدار شهادات الميلاد لاطفالهم بل المسؤول هو السلطة التي اتخذت قرارا غير انساني منذ سنوات طويلة بحرمان البدون من استخراج شهادات الميلاد لاطفالهم، وبالتالي فإن العدل والانصاف يقتضي ان لا نحملهم مسؤولية خطأ لم يقترفوه، ولتجرى الفحوصات لابناء البدون بالمجان». واوضح انه بعد اعلان الحكومة عن موافقتها على اقرار الحقوق الانسانية والمدنية للبدون اعلنت وزارة الصحة فتح ابواب ادارة السجل المركزي للمواليد والوفيات بالوزارة امام هذه الفئة لاستخراج شهادات ميلاد لابنائهم، وفوجئ البدون عند مراجعتهم الادارة في مقرها بحولي بالموظفين يطلبون من كل شخص بدون لديه ابناء اكبر من 6 سنوات ويريد استخراج شهادات ميلاد لهم أن يتوجه لمراجعة محكمة دعاوى النسب. واضاف عسكر أنه عند مراجعة البدون لمحكمة دعاوى النسب حددت لهم موعدا لحضور الجلسات وطلبت منهم التوجه الى الادلة الجنائية بوزارة الداخلية لاجراء فحص الـ DNA وفوجئ البدون بأن قيمة تكلفة فحص النسب 85 دينارا، فاذا كانت اسرة البدون تتكون من 3 اطفال عمرهم اكبر من 6 سنوات فإن رب الاسرة سيدفع رسوم فحص نسب قيمتها 425 دينارا لـ 5 افرد (الثلاثة أطفال والأب والأم) وهو مبلغ يفوق طاقة اغلب المنتمين لشريحة البدون. واكد عسكر ضرورة رفع المعاناة عن الاخوة البدون بشكل عام، وتجنيس المستحقين، وفي الوقت الراهن فإن وزارة الصحة مطالب بفتح فروع لادارة السجل المركزي للمواليد والوفيات بالصحة في المحافظات لتخفيف الزحمة على المقر الرئيسي للادارة او تشغيل فترة مسائية لاستقبال الطلبات، حيث ان اللجنة المكلفة باستخراج شهادات ميلاد للبدون يتجاوز عملها 6 اشهر.