جوهر: الحكومة فشلت في عدة ملفات وعليها الاستقالة لتجنيب البلاد الدخول في أزمة

ندعو لتشكيل حكومة جديدة بنهج ونفس ودماء جديدةدعا النائب د.حسن جوهر الحكومة الى تجنيب البلاد الدخول في ازمة والى تقديم استقالتها بعد ان فشلت في عدة ملفات ومنها مكافحة الفساد الذي استشرى في عهدها عبر نهج المحاباة وتحويل ادارات الدولة مرتعا لاقتسام الثروة والترضيات وسداد فواتير الاستجوابات والمواقف السياسية واحتضانها لمظاهر دق اسفين الفتنة الطائفية والفئوية بين ابناء المجتمع الكويتي بجعل احداث «الصليبخات» مادة للانقسام والفرقة عبر وسائل الاعلام ومنتديات التواصل الالكتروني، مؤكدا ان وقوفها موقف المتفرج امام هذه الفتنة، ان لم تكن هي من تحرض عليها، بالاضافة الى غياب تضامن اعضائها يضعها على قطار الرحيل لمصلحة البلاد. وقال جوهر في تصريح للصحافيين يوم امس: في البداية ونحن نمر في هذه الظروف الصعبة والعصيبة والزوابع السياسية المتوالية واحدة تلو الاخرى، وامام هذا الكم الهائل من الاستجوابات التي تم الاعلان عنها والاخرى المرشحة للاعلان قريبا آثرت ان ابين رأيي السياسي امام الشعب الكويتي، وعليه فإنني اجدد موقفي من هذه الحكومة بشكله العام والمعلن الذي سجلته في اكثر من مناسبة واخرها تأييدي لكتاب عدم التعاون مع سمو رئيس مجلس الوزراء في الاستجواب الاخير. وتابع جوهر: واليوم وفي هذه الظروف والوقت الذي تكاد الكتل البرلمانية تجمع فيه على تبني او دعم جملة استحقاقات سياسية تمثل مختلف المشارب بتوجيه المساءلة السياسية لاكثر من وزير، فإن قناعتي تعززت اليوم اكثر مما مضى وعليه ادعو الحكومة لتجنيب البلد الدخول في ازمة سياسية لتقديم استقالتها فورا واعادة تشكيل حكومة جديدة بنهج ونفس ودماء ورؤية جديدة ومفهوم مليء بالمصداقية والشفافية وتجسيد مبادئ الدستور ومبدأ التعاون بين السلطات. واوضح جوهر ان هذه الحكومة الحالية فشلت في كثير من الجوانب ومنها مكافحة الفساد الذي استشرى في عهدها وفق تقديرات ومؤشرات المنظمات الدولية والجهات الرقابية المحلية «ديوان المحاسبة»، وهي نفس الحكومة التي اتسمت خلال السنتين الاخيرتين بالمحاباة وتحويل ادارات الدولة لمراتع اقتسام الثروة والترضيات وسداد فواتير الاستجوابات والمواقف السياسية وهي نفس الحكومة التي جددت «بشخطة قلم» لأكثرمن 150 قياديا في الدولة دون رؤية او دراسة او تطبيق لمبدأ الثواب والعقاب ودون مراعاة الحراك الشبابي للمطالبة بتطبيق مبدأ تكافؤ الفرص وهي نفس الحكومة التي لعبت دور بائس في الفترة الماضية لدق اسفين الفتنة بين ابناء المجتمع الكويتي لمحاولة خلط الاوراق باستخدام احداث الصليبخات لجعلها ساحة لمواجهة وتضاد شرائح المجتمع الكويتي في وسائل الاعلام والمنتديات الالكترونية والديونيات وداخل اروقة مجلس الامة. وبيّن جوهر ان هذه الحكومة بكل سلبياتها وامام تحديات في غاية الخطورة وفتنة طائفية تكاد تحرق البلد ومن فيه نجدها حكومة المتفرج ان لم تكن حكومة تحريض الاطراف بشكل مباشر او غير مباشر لتأجيج هذه الفتنة وبالتالي من الصعوبة بمكان التعامل مع هذه الحكومة وهي اليوم تواجه 6 استجوابات بما فيها استجواب سمو الرئيس وهو ما يؤكد الرفض النيابي الكاسح لمثل هذه الحكومة التي حان وقت رحيلها. وضرب جوهر مثالا لغياب التضامن الحكومي من خلال عمل واداء وزراء الدولة قائلا: اليوم وفي ظل معاناة هذه الحكومة وغياب التضامن بين اعضائها سأضرب مثالا لغياب هذا التضامن الحكومي من واقع بدلات المعلمين التي اقرها مجلس الوزراء في اجتماعه يوم امس، ففي اجتماعات اللجنة التعليمية البرلمانية ووقف محاضرها المسجلة نجد وزيرة التربية تؤيد وتوافق على كادر المعلمين في حين وزير المالية يعارض هذا الكادر ومساواة المعلمين بهيئة تدريس الهيئة العامة للتعليم التطبيقي وهذا الموقف يمثل غياب التضامن الحكومي، لافتا الى ان هذا الغياب الجلي للتضامن والتنسيق الحكومي بالاضافة الى العوامل السابقة يضعها «أي الحكومة» على قطار الرحيل. وختم جوهر تصريحه متمنيا ان تكون هذه الشواهد والعبر للاستفادة منها في عمل الحكومة المقبلة حتى نتطلع لان تكون متناسبة مع حجم التحديات المحلية والاقليمية والعالمية حتى تشهد حراكا محموما، مؤكدا اننا في امس الحاجة الى اغلاق منافذ الفتن وتلاحم المجتمع الكويتي لاعادة روح المحبة والاخوة له وحتى لا نسمح لاحد بأن يستغل هذا الظرف للاساءة للبلاد.