«الإسكانية» تسلّمت جدولاً زمنياً من «الهيئة» حول تأسيس الشركات

أكد مقرر اللجنة الإسكانية في مجلس الأمة النائب ناجي العبدالهادي ان اللجنة تسلمت في اجتماعها امس الجدول الزمني من الهيئة العامة للرعاية السكنية بشأن تأسيس الشركات الإسكانية محملا الحكومة مسؤولية تأخير التنمية بسبب تأخر آلية تمويل المشروعات التنموية، مؤكدا على الحق الدستوري لكل النواب في تقديم استجوابات، آملا ان تكون الاستجوابات إيجابية وإصلاحية، راميا الكرة في ملعب الحكومة بأنها من ادى الى توالي الاستجوابات بسبب تراخيها عن ربط وضبط التجمعات. وقال العبدالهادي ان اللجنة تطرقت في اجتماعها امس بحضور ممثلي الهيئة العامة للرعاية السكنية الى ضرورة ان يبين مسؤولو الاسكان الجدول الزمني لإنشاء الشركات الإسكانية، مضيفا ان الاخوة في الإسكان قدموا هذا الجدول مشكورين وفيه برنامج زمني منطقي وواقعي. وحمل العبدالهادي الحكومة مسؤولية تأخير إنشاء هذه الشركات بسبب عدم إقرارها آلية تمويل مشروعات التنمية، لافتا الى ان اللجنة تناولت مناقشة قضية ارض المرقاب وطلبت من الاسكان تقديم تقرير كامل حولها حتى تتم مناقشته بشكل اوسع مع مختلف الجهات الحكومية. من جانب آخر، اكد العبدالهادي على الحق الدستوري، لأي نائب في تقديم استجواب لأي من الوزراء، مضيفا ان ما يتم بالساحة الآن من تراض حكومي تجاه ربط وضبط التجمعات ادى الى ما يحدث الآن من تطورات، مشددا ان على مجلس الوزراء دراسة هذا الموضوع بشكل جدي فالمجتمع الكويتي متماسك ولا يرضى بالشتم مؤكدا ان كل ردود الفعل والاستجوابات سببها تراخي الحكومة. واعرب العبدالهادي عن امله في ان تكون كل الاستجوابات راقية وبعيدة عن الاستهدافات الشخصية حتى تكون لها نتائج ايجابية تنعكس على الاصلاح، لافتا الى ان موقفه منها هو بعد مناقشتها في القاعة وسماع حجج الطرفين من النواب والوزراء المستجوبين، مضيفا ان مجلس الوزراء ومجلس الأمة لهم مستشارون يحددون مدى دستورية الاستجوابات المقدمة.