الحريتي يطالب باستقالة الحكومة وإعادة تشكيلها لمواجهة الاستجوابات

أكد رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية النائب حسين الحريتي ان اللجنة ستحسم تقريرها النهائي بشأن عضوية النائب خلف دميثير اليوم. وقال الحريتي في تصريح للصحافيين في مجلس الأمة ان موضوع عضوية النائب خلف دميثير كلفت بدراسته اللجنة التشريعية بناء على قرار المجلس وبالتالي فإن على اللجنة ان تعيد تقريرها بهذا الشأن خلال اسبوعين بعد الاستماع الى وجهة نظر العضو المعني بهذا الأمر، مؤكدا ان الرأي النهائي للجنة يجب ان يكون مبنيا على أسس تشريعية ودستورية وان يحال الى قاعة عبدالله السالم من أجل التصويت عليه. وبيّن ان اللجنة ستحسم تقريرها اليوم ومن ثم ستحيله الى المجلس لاتخاذ القرار المناسب، مشددا على احترام أحكام القضاء الصادرة بهذا الشأن. من جانب آخر، رأى الحريتي ان اي التفاف على تقارير ديوان المحاسبة فيما يتعلق بالتجاوزات المالية والادارية في وزارة الإعلام يجب ان يتحمل الوزير المسؤولية عنها، مؤكدا انه في حال ثبت صحة المعلومات الواردة بهذا الخصوص فإن الاستجواب سيكون مستحقا. وعما اذا كان يتوقع ان يتكرر السيناريو بمناقشة أربعة استجوابات في جلسة واحدة تمتد حتى الفجر قال الحريتي ان هذا الأمر متوقع ولكنه يعتمد على تقبل الحكومة مناقشة الاستجوابات في جلسة واحدة وعدم طلب التأجيل. وبسؤاله ان كان التوقيت مناسبا لتقديم الحكومة استقالتها وتشكيل حكومة جديدة أوضح الحريتي ان كثرة الاستجوابات تدل على ان هناك تخبطا حكوميا وعدم رضا على هذه الحكومة وبالتالي فإن الحل هو باستقالة الحكومة واعادة تشكيلها. وأكد انه حتى وان ثبت ان وزير الإعلام أحال التجاوزات الواردة في تقرير ديوان المحاسبة الى النيابة العامة فإن الأمر لا يمنع من محاسبة الوزير على اي قصور لاسيما ان هذاالأمر سيشكل أحد المحاور في الاستجواب المقدم من النائب فيصل الدويسان.