أسيل تسأل الساير عن مستشفيات الضمان الصحي وإنشاء الهيئة العامة للصحة

ما خطة التدرج في تطبيق التأمين الصحي؟وجهت النائبة د.أسيل العوضي سؤالا برلمانيا إلى وزير الصحة د.هلال الساير جاء كالتالي: بخصوص ما تم الإعلان عنه في المؤتمر الصحافي الذي عقد مساء الاثنين 7 مارس تحت رعاية نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير الإسكان، وبمشاركة وحضور وزير الصحة والذي تضمن التصريحات التالية: 1 تدشين مشروع شركة مستشفيات الضمان الصحي. 2 الإشارة إلى قرب إنشاء الهيئة العامة للصحة كجهة رقابية وإشرافية على مجمل أعمال القطاع الصحي داخل الدولة بجانبيه العام والخاص كمشروع تطوير قطاع التأمين الصحي والتشريعات المرافقة له. 3 وجود مشاريع قيد الدراسة ومنها الهيئة الوطنية للصحة والمدينة الطبية والتأمين الصحي للمواطنين. وتثير هذه التصريحات عددا من التساؤلات التي ينبغي ايضاحها قبل المضي قدما في تنفيذ أي من هذه المشاريع، ولم يصدر عن وزارة الصحة أي دراسة موثقة تجيب عن هذه التساؤلات، وتنقسم هذه الأسئلة الى ثلاثة مواضيع رئيسية كالتالي: أولاً:‍ بخصوص شركة مستشفيات الضمان الصحي: تشير تصريحات المؤتمر الصحافي السابق بيانه الى ان هذا النموذج في تمويل الخدمات الصحية سيطرح للوافدين والمقيمين، ثم سيطرح تدريجيا للمواطنين، وبخصوص هذه التصريحات لنا عدة أسئلة: 1 تخالف الدراسات العلمية تقسيم السكان في المنظومات الصحية الى مجموعات لما لذلك من رفع التكلفة الإدارية، ورفع احتمالات المخاطرة في كلا القسمين من السكان، فهل تم الفصل بين المقيمين والمواطنين على أساس دراسة تثبت جدوى هذا الفصل؟ اذا كانت الإجابة بالإيجاب نود تزويدنا بهذه الدراسة ومؤهلات من ثم استشارتهم في اعدادها. 2 لا توجد أدلة على محاولة الوزارة استكشاف سبل التمويل عن طريق التأمين غير الربحي علي الرغم من تأكيد جميع الدراسات على أفضلية التأمين غير الربحي على التأمين الربحي في أغلب التجارب العالمية والاقليمية، وتأكيد التقرير الأخير لمنظمة الصحة العالمية على ذلك في تقريرها الصادر لسنة 2010، فهل قامت الوزارة بدراسة جدوى نظام تأمين غير ربحي للمقيمين والمواطنين؟ اذا كانت الإجابة بالإيجاب يرجى تزويدنا بهذه الدراسة ومؤهلات من ثم استشارتهم في اعدادها، واذا كانت الإجابة بالنفي، فما هي مبررات تطبيق نظام تشير الدراسات الى فشله في تحقيق رعاية صحية أفضل للسكان دون دراسة كافية؟ ثانيا: بخصوص إنشاء جهة للتأمين الصحي للمواطنين: 1 ما هي خطة التدرج في تطبيق التأمين الصحي على المواطنين؟ وهل هو تأمين ربحي كما هو مطروح في مشروع شركة مستشفيات الضمان الصحي أم نظام غير ربحي كما توصي منظمة الصحة العالمية؟ وأيا كانت الإجابة ما هي الدراسات التي أجريت للتوصل لقرار بهذا الشأن ومن هم المستشارون وما هي مؤهلاتهم؟ 2 ما هي الدراسات التي تمت للتعرف على الاحتياجات التمويلية للقطاع الصحي الحالية والمستقبلية؟ وهل اعدت الوزارة دراسة لنتائج هذا القرار من منطلق إدارة الصحة العامة؟ وهل تمت استشارة خبراء في نظم الصحة العامة أم اقتصرت الاستشارة على مؤيدي الشركات الربحية؟ واذا كانت الاجابة بنعم، نود تزويدنا بنسخة من هذه الدراسات مع ذكر مؤهلات المستشارين الذين تم الرجوع اليهم.