البراك: رئيس الوزراء اعتذر لإيران عن ورود اسمها في تحقيقات شبكة التجسس

أوضح النائب مسلم البراك ان المعني بتعيين رئيس الوزراء هو صاحب السمو الأمير، وهو من الثوابت التي لا يختلف عليها اثنان، مشيرا الى أنه من حق المواطنين أن يخاطب السلطات وعلى رأسهم سموه، وهو ما حصل مع المجموعة الشبابية التي انطلقت لتجميع التواقيع يرفضون الشيخ ناصر المحمد أن يكون رئيسا للوزراء في أنحاء محافظات الكويت. وأضاف أن المحمد شكل ست حكومات كانت عناوينها الفشل، والحكومة السابعة ستعمق الفشل، وهنا مكمن الخطورة، مشيرا الى أنه سيأتي يوم إن أردنا ان نمارس الاصلاح من خلال رئيس وزراء جديد فسيجد صعوبة، لأن الشيخ ناصر من خلال حكوماته السبع قد عمق طبيعة المشاكل والاخطاء والتجاوزات، وإهدار المال العام إضافة الى زرع الاحباط في نفوس المواطنين، والرجل لايزال متمسكا ولا يهمه شيء، والمهم أن يستطيع أن يحصل على هذا الكرسي بأي طريقة. وتابع: الكل يعرف كل الإخفاقات في الشأن الداخلي، ولا أعتقد أن أحد يقدر أن يجادل في هذه القضية، وأذكر أنني قلت ان الشيخ ناصر وإعلامه ومستشاريه ووزراءه يملكون الاعلام الرسمي وكذلك يملكون القدرة على ايصال رسالتهم من خلال بعض قنوات الاعلام الفاسد، والذي خلق هذه العلاقة عدم رغبة المحمد ووزرائه المتعاقبين في تطبيق القانون على هذا الاعلام الفاسد. وبين أنه من غير المنطقي وغير المعقول ان أطلب من شخص شكل ست حكومات وفشل فيها، أن أقول ان القضية ليست قضية اسم ولكن قضية نهج، مشددا على أن فشل في ست حكومات وأتيحت له الفرصة الكاملة بأن ينجح ولكنه لم ينجح، أمر طبيعي أن نتوقع أن يكون عنوان الحكومة السابعة هو الفشل، ولن يكون لرجال دولة الرغبة في المشاركة في الحكومة، والسبب هو وارد جدا وهو أن من يكون على رأس هذه الوزارة هو الشيخ ناصر. وتساءل البراك هل نحن ننوي بناء بلد، وبالتالي نتحمل المسؤولية أم نريد أن نضع رئيس الوزراء بغض النظر عن النتائج وانعكاساتها على الشأن الداخلي؟وأشار الى أن هناك موضوعا يتعلق في الشأن الداخلي يثير المرارة والألم والحزن والخوف، وهو ان خلية التجسس الايرانية التي بدأت في وزارة الدفاع ألقوا القبض على المشاركين المتهمين، وبدأت التحقيقات في وزارة الداخلية، وبادرت وزارة الخارجية في إصدار بيان واضح المعالم وقررت طرد 3 ديبلوماسيين ايرانيين تابعين للسفارة بالتورط في هذا الجرم، وهو تآمر واضح ع‍لى أمن الكويت وسلامة أراضيها. وتابع: لا نعتقد أن أي مواطن أو طرف يقبل في هذا الامر، دول مجلس التعاون في اجتماع وزراء الخارجية أصدروا بيانا لم يصدر إلا بناء على طلب ومعلومات من وزارة الخارجية الكويتية، وأنا لا أعتقد بأي حال من الاحوال أن هناك كويتيا واحدا مهما كان انتماؤه سواء كان بدويا أو حضريا أو سنيا أو شيعيا أن يقبل بأن يعتذر لأي طرف تآمر على أمن الكويت، لاسيما مع صدور الأمر القضائي. وقال: ولكن للأسف من قام بالاعتذار هو سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد، والذي أوفد أحد وزرائه ليقدم اعتذارا لجمهورية ايران من خلال الاعتذار للسفير الايراني عن ورود اسم ايران وسفارتها بالتحقيقات بعد اكتشاف خلية التجسس، والتي على اثرها صدر الحكم القضائي. وبيّن انه خلال الاسبوع الماضي صدرت جريدة محترمة مثل «القبس» تنشر هذا الخبر، بل الأمر ذهب الى أبعد من هذا، بل ان محامي الدفاع عن المتهمين قد أورد هذا الأمر في مذكرة الدفاع المرفوعة الى عدالة المحكمة، وتساءل الدفاع كيف توردون اتهاما لأشخاص وسفارة؟ ورئيس الوزراء الكويتي أوفد احد وزرائه ليقدم اعتذاره للسفير الايراني؟! واستغرب البراك كيف من الممكن حدوث ذلك، لاسيما بعد ان حققت «الداخلية» و«الدفاع» وأجرت النيابة التحقيقات، وأصدر مجلس التعاون الخليجي بيانا على طلب من وزارة الخارجية الكويتية وبناء على معلوماتها، وفي نفس هذه اللحظات يوفد احد وزرائه ليقدم الاعتذار للسفير الايراني عن ورود اسم السفارة الايرانية والجمهورية الاسلامية الايرانية في التحقيقات، هل تعتقدون ان نصل الى مرحلة أسوأ مما نحن فيها؟ ولفت الى انه على الشعب الكويتي ان يعلم الآن ان الشيخ ناصر الذي فشل بقوة في الشأن الداخلي ولم يستطع ان ينجز اي ملف تنموي في الداخل سيفشل أيضا في الملف الخارجي، وأكبر دليل هذه المعلومات التي لم تستطع الحكومة نفيها، وبالتالي المعلومة لم يتم نفيها خلال 24 ساعة لا يمكن ان أعرف الا ان المعلومات صحيحة لأن الطرف الذي وجه له هذا القول مع خطورته لم ينف هذا الأمر. وتمنى البراك ان تتداعى كل القوى السياسية في الكويت لتدارس الموقف واتخاذ قرار سريع في كيفية التعامل مع رئيس الوزراء في حكومته السابعة، ويجب ان تصدر كذلك تلك القوى عدم رغبتها في المشاركة في الحكومة لأن هذه القوى لا يجب في يوم من الأيام ان تبصم او تكون شاهد زور على مرحلة يريد ناصر المحمد ان يصنع نفسه وأمجاده على حساب الكويت داخليا وخارجيا.