السعدون: الحكومة الفعلية تدير البلد وتريد استمرار الأوضاع الراهنة وتأخر إعلان التشكيل الجديد

مشاريع مستشفيات الضمان الصحي مخالفة للقوانين 300 مليون دينار اجمالي المصاريف التحويلية في «زين» لم يتم تحديدها ولا نعلم اين ذهبتحذر النائب احمد السعدون الحكومة من الموافقة على بعض الامور المخالفة المتوقع طرحها في اجتماع الجمعية العمومية لشركة زين غدا الثلاثاء، مؤكدا ان هذه الموافقة من شأنها تحميل الحكومة المسؤولية السياسية والجنائية، كاشفا عن محاور جديدة في مساءلة رئيس الحكومة. وذكر السعدون في تصريح الى الصحافيين ان «الحكومة الفعلية» التي تدير البلد مستمرة، وتريد استمرار الاوضاع الراهنة، وتأخر الاعلان عن تشكيل الحكومة الدستورية الجديدة، وان كان لنا رأي في مسألة الحكومة الدستورية. واشار السعدون الى قضايا عدة مطروحة على الساحة تسعى الحكومة الفعلية الى الاستفادة منها، وقال ان كانت الحكومة الدستورية مستقيلة حاليا، فهذا لا يعني اننا لن نتابعها، بل ان هناك العديد من القضايا التي يمكن ان تساءل عليها لاستمرار العبث فيها. واضاف: ان شركة زين التي تملك الحكومة 27.618% من اسهمها ستجتمع غدا الثلاثاء، وعلينا متابعة عملها لوجود اموال عامة لديها. واشار الى ان نحو 300 مليون دينار هي اجمالي المصاريف التحويلية في زين، لم يتم تحديدها، ولا نعلم اين ذهبت، داعيا مندوب الحكومة الى ان يوجه سؤالا في اجتماع الجمعية العمومية لزين غدا الثلاثاء عن مصير هذه المصروفات وطبيعتها، بل ان عليه ان يوقف هذا الامر وان يضع له حدا حتى نعرف الجهة المستفيدة من هذه الاموال. وتطرق السعدون الى زيادة مخصصات المكافآت والرواتب من 6 ملايين دينار في سنة 2009 الى نحو 33 مليونا في العام 2010، رغم ان شركة زين اعلنت خفض عدد موظفيها. واضاف: ان الحكومة اكبر مساهم في الشركة، وعليها ان تزيد من عدد ممثليها، وعدم الاكتفاء بمندوب واحد، واذا لم تفعل فسنسائلها عن ذلك. وتساءل السعدون: كيف توافق الحكومة على قبول العرض المقدم لها لشراء «زين السعودية» مع انها كانت تقول دائما ان الاستثمار في هذه الشركة استراتيجي؟ وقال ان كان هناك بيع فلا يجوز ان يفرض على الدولة بيع أسهمها سواء في «زين الكويت» أو «زين السعودية». وتطرق السعدون الى ما أسماه «أمرا كارثيا» يستوجب المساءلة الجنائية لا السياسية فحسب ويتعلق بتعديل البند 28 من النظام الأساسي لشركة «زين»، مستغربا موافقة ممثل الحكومة على فكرة نقل هذا التعديل الى الجمعية العمومية غدا، موضحا ان التعديل المقترح يجيز لمجلس الإدارة إقراض الشركات التابعة والزميلة والغير، وتساءل: من المقصود بـ «الغير» في هذا التعديل؟ وتطرق السعدون الى «مهزلة المحفظة المليارية» التي طرحتها هيئة الاستثمار، واضطرت الى التوقف عن المضي فيها، ولو مؤقتا، رغم الاتصالات التي جرت بين أطراف معينة تريد ان تنفذ مصالحها من خلال الهيئة العامة للاستثمار. وأشار السعدون الى تصريح رئيس غرفة التجارة والذي أعلن فيه ان هيئة الاستثمار ستؤسس في مصر شركة برأسمال مليون جنيه. وتصريح آخر لوزير المالية عن التوجه لتأسيس شركة في سورية ـ كويتية، معربا مخاوفه من دواعي تأسيس هاتين الشركتين، مؤكدا انه سيتابع هذا الموضوع «فلن نترك للعابثين الاستمرار بهذا العبث». وأسف السعدون الى وجود مهزلة جديدة في الخطة الإنمائية المتوسطة الأجل للسنوات 2010 حتى 2014 خاصة تلك المتعلقة بمشاريع مستشفيات الضمان الصحي، مستغربا طرح الحكومة لهذه المشاريع بشكل مخالف ومغاير للقوانين على الرغم من ان القانون 105/80 عدل بالقانون 7/2008 والخاص بـ B.O.T وعدل لتحديد الفترات الزمنية وفق رغبة الحكومة إلا انهم ارادوا التعديل فقط بالمدة الزمنية دون ان يكون القانون شفافا وإجراءات محددة ويمنحهم التصرف كما يشاؤون. وقال ان الاجراءات المتبعة حاليا في طرح هذه المشاريع والخاصة بمستشفيات الضمان الصحي خاطئة ومغايرة لما نص عليه القانون 7/2008 ومن الواجب ايقافها الان، لان الفقرات التي وضعت تحرم الشركات الأخرى من المنافسة على المشاركة وكانت هذه الفقرات وضعت فقط لشركات محددة لديها علم بالخطوات الواجب اتباعها للمشاركة في المنافسة على المشاريع. وتابع ان ما يطرح حاليا لم يكن المشرع قد اقره بل ابتعد عنه وسمح لكل الشركات المسجلة في البورصة، داعيا الى وقف هذا العبث فورا، فالبيانات والتواريخ تظهر مدى المخالفات وهذا يعد ضحكا ومهزلة وتجاوز للقانون وهذه مسؤولية جنائية لن نسمح بمرورها من قبل الهيئة العامة للاستثمار وكأنها تريد توجيه المشاريع الى اطراف معينة في الكويت. وطالب السعدون الشركات المسجلة جميعا بالاعتراض على هذه الاجراءات غير القانونية في طرح المشاريع وداعيا الى ايقاف الاجراءات الخاصة بهذه المشاريع وان تطرح وفق قانون الخطة الانمائية والقانون 7/2008 والبقاء على هذا الوضع غير مقبول ولن نوجه كلامنا الى رئيس الحكومة والوزراء المستقلين الذين لا يردون على استفساراتنا. وهدد السعدون بانه سيوجه الادوات الدستورية الى الحكومة المقبلة لايقاف هذا العبث ولن نسمح له بالاستمرار وان الاستجواب الجديد لرئيس الحكومة سيتضمن محورا عن هذه القضية.