«الميزانيات» استكملت بحث ملاحظات «المحاسبة» على الحساب الختامي لـ «الصحة»

ضرورة تحصيل مستحقات الدولة وتزويد ديوان المحاسبة بكشف بالمستحقات على شركات التأميناستكملت لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية بحث ملاحظات ديوان المحاسبة عن الحساب الختامي للسنة المالية 2009/2010 لوزارة الصحة. وبحضور وزير الصحة وفريق العمل المرافق وممثلين عن وزارة المالية وممثلين عن ديوان المحاسبة. وقال رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي النائب عدنان عبدالصمد ان اللجنة استكملت مناقشة ملاحظات ديوان المحاسبة ومنها ما يلي: 1_ عدم قيام الوزارة بتحصيل إيرادات التأمين الصحي المستحق على شركات التأمين في المؤسسات العلاجية والتي بلغت 19.9 مليون دينار. وأفادت الوزارة بأن عملية تحصيل ايرادات التأمين الصحي واجهت في البداية مشاكل في التسجيل والحصر ثم قامت الوزارة بحصر وتسجيل المستحقات على النظم المتكاملة الآلية، وصادرات الكفالات البنكية للشركات المتأخرة، وتحويل الشركات المدنية للنيابة العامة. وشدد عبدالصمد على ضرورة تحصيل مستحقات الدولة، وتزويد ديوان المحاسبة بكشف بالمستحقات على شركات التأمين، ومتابعة الديوان لهذه الاجراءات حفاظا على المال العام. 2_ ملاحظة تأخر المكاتب والأقسام الصحية بالخارج في إرسال مصروفاتها الشهرية الى الوزارة لمدد طويلة، مما ترتب عليه ارتباك الأعمال المالية والمحاسبية. وافادت الوزارة بأنه تم اختيار ملحقين ماليين للمكاتب الصحية في الخارج وجارٍ أخذ موافقات وزارة الخارجية وديوان الخدمة المدنية وأكد عبدالصمد على اتخاذ الوزارة الاجراءات اللازمة لتسوية مصروفات المكاتب والاقسام الصحية بالخارج بعد التثبت من صحتها أولا بأول وتحميل كل سنة مالية بما يخصها من مصروفات. 3_ وتوقفت اللجنة كثيرا أمام الملاحظات التي شابت عمليات تنفيذ الرغبة الأميرية السامية لتوسعة بعض المستشفيات، وزيادة التكلفة الكلية من 14 مليون دينار الى 20 مليون دينار، وتأخر الانجاز، وكثرة الأوامر التغييرية. وأفادت الوزارة بأن المشروع يهدف الى توسعة وصيانة وتجهيز المستشفيات وتشغيلها بسرعة. وأكدت اللجنة على ضرورة تحري الدقة عند اعداد الدراسات للمشاريع وتكاليفها، والتقيد بالجداول الزمنية في التغيير والحصول على موافقة الجهات الرقابية في الأوامر التغييرية حفاظا على المال العام واستفادة المواطنين بالرعاية الصحية، وتزويد اللجنة بما تم في علاج هذه الملاحظة. 4_ وأشار عبدالصمد الى المآخذ التي شابت الصرف على الميزانية المخصصة لمواجهة وباء انفلونزا الخنازير، وتنفيذ أعمال طباعة بمبلغ 122.6 ألف دينار، وصرف قيمة المطبوعات بمبلغ 173.5 ألف دينار دون إرفاق المستندات المؤيدة للصرف، وتجزئة كميات المستلزمات الطبية وتحميل ميزانية الوزارة بمبلغ 47.1 ألف دينار. وافادت الوزارة بأن التعاقد تم بسرعة لتوفير الكميات المطلوبة في الوقت المناسب لمواجهة انتشار المرض وخطورته. وأكدت اللجنة على التقيد بالشروط والمواصفات والحصول على موافقة الجهات الرقابية للجنة المناقصات المركزية وديوان المحاسبة. 5_ عدم قدرة الوزارة على تنظيم إجراءات الصرف وفق التعليمات المالية مما ترتب عليه ارتباك الأعمال المحاسبية وظهور الحسابات على غير حقيقتها ومنها ما يلي: ٭ قيد مبالغ تم احتسابها ضمن مخرجات النظم المتكاملة للخدمة المدنية عن مكافآت تدريب وتدريس بمبلغ 1.08 مليون دينار على غير النوع والبند المختص. ٭ صرف مبلغ 19.6 ألف دينار خصما على حساب العهد للمرتبات بالزيادة عن المبالغ المحسوبة عنها بالنظم المتكاملة ودون ارفاق المستندات الدالة على صحة الصرف. وأفادت الوزارة بأن ذلك راجع إلى خلل في النظام المتكامل للخدمة، وجار التنسيق مع ديوان الخدمة المدنية وديوان المحاسبة وأشار عبدالصمد الى ان هذه الملاحظة متكررة لأكثر من سنة وذلك يعيق عمليات المتابعة والتدقيق وتقييم الأداء. وطالب بتزويد ديوان المحاسبة بعقد النظام المتكامل مع ديوان الخدمة المدنية، والتكاليف التي تتحملها وزارة الصحة لتقديم هذه الخدمة، وبيان اسباب الخلل في النظام وإجراءات العلاج بالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية وديوان المحاسبة وتزويد اللجنة بما تم. 6_ ملاحظة مآخذ شابت صرف مبالغ لشركة الخطوط الجوية الكويتية عن علاج مواطنين بالتشيك بمبلغ 1.15 مليون دينار للسنة المالية 2009/2010، حيث تم صرف هذا المبلغ دون الاستناد الى اتفاقية تحدد التزامات مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية وحقوق الوزارة مما يصعب معه التأكد من صحة استحقاق المبالغ المصروفة. وأفادت الوزارة بأن هذه الملاحظة عن السنتين 2006، 2007 وتم ايقاف هذا العقد وجار تسوية هذا الموضوع، واكدت اللجنة على تسوية المطالبات السابقة، وتزويد ديوان المحاسبة بالمستندات لتدقيقها. 7_ صرف مبالغ عن قيمة اجهزة طبية تم توريدها للوزارة بمبلغ 8.4 ملايين قبل تجهيز اماكن تركيبها بالرغم من مسؤولية بعض الشركات عن بناء وتجهيز المباني المطلوب تركيب الاجهزة فيها مما يشير الى سوء التخطيط وعدم اتخاذ قرار الشراء في الوقت المناسب. وشدد عبدالصمد على مراعاة عدم التعاقد على شراء الأجهزة الطبية إلا بعد التأكد من جاهزية أماكن التركيب، واتخاذ الوزارة للإجراءات اللازمة لعلاج هذه الظاهرة وعدم تكرارها. 8_ تشكيل عدة لجان للقيام بأعمال تندرج تحت اختصاصات بعض الإدارات في الوزارة وصرف مكافآت بلغت 131.5 ألف دينار. وطالب عبدالصمد بضرورة الحد من تشكيل هذه اللجان، وتفعيل وتنفيذ تعليمات ديوان الخدمة المدنية ووضع المعايير والضوابط للحد من هذه الظاهرة، وتزويد ديوان المحاسبة بما تم اتخاذه من اجراءات.