نواب يقترحون تدريس الدستور ومنح الكويتية المعاقة المتزوجة من غير كويتي الأولوية في السكن

نقل معسكر الجيش من الجهراء إلى خارج المنطقة السكنية على أن تستغل الأراضي من قبل الرعاية السكنية قدم النواب مسلم البراك وخالد الطاحوس وعلي الدقباسي وحسن جوهر ومبارك الصيفي عددا من الاقتراحات حول عدد من المواضيع المختلفة، وجاء الاقتراح الاول في مقدمته: نظرا للكثافة السكانية التي تشهدها البلاد وما يترتب عليها من زيادة في اعداد الطلبة والطالبات في جميع المراحل التعليمية، مما يتطلب معه زيادة في عدد المدارس لاحتواء هذه الزيادة، وجاء نصه كالتالي: تشكيل لجنة مشتركة بين وزارة التربية ووزارة المالية (ادارة املاك الدولة) تكون مهمة اللجنة حصر جميع المدارس بمحافظات البلاد وغير المستخدمة لعرضها وتحديد مساحاتها والجهات المستفيدة منها، ثم تضع وزارة التربية هذه المدارس في خطتها المستقبلية مع اعادة بنائها او ترميمها للاستفادة منها في مواجهة الكثافة السكانية. وجاء في مقدمة الاقتراح الثاني: نظرا لاهمية دستور الكويت في تعزيز الممارسة الديموقراطية والتعايش بين افراد المجتمع في اطار الوحدة الوطنية، ولأهمية تدريس الدستور في مراحل التعليم والتي ستكرس حالة الوسطية واحترام الرأي الآخر لتربية النشء على معرفة النهج الديموقراطي والاصلاحي الذي تسير عليه البلاد وارساء طريق جديد يغذي الاجيال القادمة بوعي دستوري وقانوني وفهم لحقوقهم وواجباتهم وعلاقتهم مع سلطات الدولة الثلاث مما سيكون له اثره الكبير مستقبلا في تعزيز التلاحم بين افراد المجتمع، وكذلك اهمية تعليم الطلبة مادة التربية الوطنية والعمل التطوعي لزيادة ادراكهم بمعنى مفهوم الوطن والاسرة والنظام، وكذلك فضل العمل التطوعي الخيري والمشاركة فيه وغرس احترام العمل الفني والحرفي واليدوي في نفس الطلبة، ونص الاقتراح على اضافة مادة الزامية تدرس في المرحلة الثانوية تسمى «مادة الدستور»، واضافة مادة تدرس تسمى مادة «التربية الوطنية والعمل التطوعي». وجاء الاقتراح الثالث: لما كانت الدولة مسؤولة عن رعاية المواطنين وتوفير جميع مستلزماتهم واحتياجاتهم المعيشية، ونظرا لما تعانيه المواطنة الكويتية غير المتزوجة او المطلقة من غلاء المعيشة وزيادة الاعباء عليها، فيما جاء نصه كالتالي: منح المواطنة الكويتية المطلقة ممن لديها ابناء او الكويتية غير المتزوجة وتجاوز عمرها الـ 41 عاما بدل ايجار وفقا لقانون الرعاية السكنية رقم 47 لسنة 1993، ومنح المرأة المطلقة من زوج كويتي ولديها حكم بحضانة الابناء سواء كانت موظفة او غير ذلك علاوة الابناء. وفي الاقتراح الرابع، كانت المقدمة كالتالي: بعد مرور عشرين عاما على الغزو الغاشم على الكويت والذي اظهر صورة الكويت كدولة حضارية وديموقراطية ودستورية وتمسك شعبها بنظام الحكم الذي اختاره منذ نشأته وارتضته الاجيال المتعاقبة ووقوفهم صفا واحدا خلف القيادة الشرعية للبلاد، فلا مساومة ولا تفاوض على سيادة الكويت واستقلالها وسلامة اراضيها، وهذا التماسك والوحدة اثارا اعجاب العالم بأسره، ويجب ان يستمر من جيل الى جيل وان يبقى هذا اليوم راسخا في القلوب. وكان الاقتراح ينص على: تحديد دقيقة واحدة في ذكرى الثاني من اغسطس من كل عام، تقوم بها الحكومة باطلاق صافرات الانذار ووقف جميع انشطتها الاعلامية المرئية وكذلك وقف حركة المرور، حتى تكون هذه الذكرى ترسيخا للوحدة الوطنية وتكون محفورة في مخيلة الكويتيين وقلوبهم الى الابد. وجاء الاقتراح الخامس حول التوسعات التي تقوم بها البلاد لانشاء مدن سكنية وما صاحب هذا من قرب لبعض المدن من بعض المعسكرات، ونص على: نقل معسكر الجيش الموجود بين منطقة الجهراء ومنطقة سعد العبدالله خارج نطاق المناطق السكنية على ان تستغل هذه الاراضي من قبل المؤسسة العامة للرعاية السكنية. فيما جاء السادس من اقتراحات النواب حول ظروف المرأة المعاقة وما تعانيه من ظروف صحية وحرصا على الاستقرار الاسري لهذه الفئة، ونص على: منح المرأة المعاقة المتزوجة او المطلقة من غير كويتي الاولوية بالرعاية السكنية (حق السكن). وفي الاقتراح السابع، قال النواب: حرصا على توثيق بيانات فئة غير محددي الجنسية وتكوين قاعدة بيانات لهم لحصرهم، نقترح قيام اللجنة المركزية للمقيمين بصورة غير قانونية بحصر جميع بيانات تلك الفئة وتكوين قاعدة بيانات لهم وللجنة الاستعانة والتعاون مع الوزارات والهيئات الحكومية على ان يشمل التالي: حصر ابناء واحفاد الشهداء مع تحديد اسباب الاستشهاد وتكوين قاعدة بيانات لابنائهم واحفادهم وفق الفئات العمرية لكل منهم، حصر ابناء المشاركين في حرب تحرير الكويت وتكوين قاعدة بيانات لابنائهم واحفادهم وفق الفئات العمرية لكل منهم، حصر ابناء واحفاد القدامى من العاملين بالقطاع النفطي وتكوين قاعدة بيانات لابنائهم واحفادهم وفق الفئات العمرية لكل منهم، وحصر ابناء واحفاد حملة الشهادات العلمية العليا من جامعي وما فوق ولتحديد الجهة العلمية التي منحته تلك الشهادة والتخصص وتكوين قاعدة بيانات لابنائهم واحفادهم وفق الفئات العمرية لكل منهم.