«الميزانيات» بحثت الحساب الختامي لـ «الصناعة»

بحثت لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية في اجتماعها بتاريخ 6 الجاري الحساب الختامي للهيئة العامة للصناعة عن السنة المالية 2009/2010. وقال النائب عدنان عبدالصمد رئيس اللجنة إنها طالبت الهيئة بتوضيح مدى تطابق الحساب الختامي مع ما ورد في برنامج عمل الحكومة في السنة 2009/2010 من الفصل التشريعي الثالث عشر بشأن الهيئة العامة للصناعة. وبينت الهيئة أنها نفذت 11 برنامجا وبلغت التكلفة المعتمدة الكلية لهذه البرامج 607 آلاف دينار، مقابل 343.2 ألف دينار تم صرفها على هذه البرامج، وبلغت نسبة الانجاز 57%، وترجع الهيئة اسباب انخفاض نسبة الانجاز الى طول الدورة المستندية، ولاحظت اللجنة اختلاف الاهداف والبرامج والسياسات والمشروعات في برنامج عمل الحكومة عن المنفذ في الحساب الختامي للسنة المالية 2009/2010 من حيث عدد المشاريع النمطية والمشاريع التطويرية والمشاريع الداعمة للسياسات وكذلك اختلاف اعتماداتها. لذلك طالبت اللجنة تزويدها بتقرير تفصيلي عن أسباب هذه الاختلافات. ثم انتقلت اللجنة الى مناقشة ملاحظات ديوان المحاسبة عن الحساب الختامي للهيئة للسنة المالية 2009/2010 ومنها الملاحظات الخاصة بشؤون التوظف وهي كما يلي: أ ـ الملاحظات التي شابت صرف بدل مناطق نائية بدون وجه حق بلغت 173.3 ألف دينار. ب ـ شغل بعض الوظائف الإشرافية في الهيئة ترتب عليها صرف بدل إشراف من دون وجه حق بلغ 28.000 ألف دينار. ج ـ إيفاد بعض الموظفين في مهمات رسمية على الرغم من انها دورات تدريبية مما ترتب عليه صرف مبالغ دون وجه حق بلغت 8.5 آلاف دينار. د ـ الملاحظات التي شابت الهيكل التنظيمي للهيئة. هـ ـ صرف مكافآت تشجيعية للضبطية القضائية لبعض الموظفين بالمخالفة لكتاب ديوان الخدمة المدنية. و ـ تبعية إدارة المراجعة الداخلية وتقييم الأداء للمدير العام، ويجب اسنادها الى مجلس الإدارة. وشدد عبدالصمد على ضرورة الالتزام بضوابط وشروط وتعميمات ديوان الخدمة المدنية. وبين عبدالصمد أن اللجنة بحثت الملاحظات المستمرة والمتكررة، وأكد على وجوب العمل على حسمها التزاما بقرار مجلس الوزراء في هذا الشأن ومنها ما يلي: أ ـ الملاحظات التي شابت العقود الخاصة بتخصيص قسائم في منطقة الشعيبة الصناعية مما أدى الى خسارة المال العام، الملاحظات التي شابت تخصيص قسائم لإحدى شركات الحاويات كتوسعة مؤقتة. إضافة الى مخالفة قرار لجنة تخصيص القسائم الصناعية الخاص بإحدى شركات انتاج الغازات بمنطقة الشعيبة الصناعية. وبعد المداولة وتبادل الآراء قررت لجنة الميزانيات والحساب الختامي دعوة وزير التجارة والصناعة لمناقشة هذه الملاحظات لاتخاذ الاجراءات المناسبة لحسم هذه المخالفات المستمرة والمتكررة منذ عدة سنوات، وإحالة هذه المخالفات الى لجنة حماية المال العام البرلمانية.