اعتبر النائب محمد هايف تولي مكتب محامي رئيس الوزراء الدفاع عن المتهمين في شبكة التجسس الإيرانية فضيحة سياسية كبرى خصوصا ان الحكومة تعتبر خصما للمتهمين.
وقال هايف في تصريح صحافي: ان الأمر يثير الاستغراب والدهشة، ويضع علامات استفهام كبيرة يجب أن ينظر إليها بعين الاعتبار، فمن غير المعقول أن يكون مكتب محاماة الخصم والمتهم مكتبا واحدا، ولاشك أن الأمور تسير في اتجاه غير منطقي، وعلى رئيس الوزراء أن ينأى بنفسه عن أي شبهات أو ممارسات قد تسيء إلى سمعة حكومة الكويت.
وبين هايف: أننا ندرس إمكانية إضافة موضوع مكتب المحاماة لرئيس الوزراء ضمن مادة الاستجواب المزمع تقديمه الى الشيخ ناصر المحمد، نظرا لأهمية المادة التي أثيرت حولها الشبهات والشكوك.
من جانب اخر استغرب النائب محمد هايف المطيري التعسف الذي تمارسه الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية مع أصحاب الإبل اذ تمنع ماشيتهم من الرعي في أماكن معينة رغم ان موسم الربيع أوشك على الانتهاء وعوامل التعرية لن تمكنهم من الرعي مستقبلا.
وقال هايف في تصريح للصحافيين: ان الحكومة مطالبة بالاستجابة الى نداءات أصحاب الإبل العادلة وان التضييق الذي تقوم به هيئة الزراعة ليس له مسوغ، خصوصا ان رعي الإبل يعد ارثا شعبيا يجب المحافظة عليه، داعيا الى التخفيف عن كاهل اصحاب الإبل الذي يعانون الأمرين من التكاليف الباهظة، لأن سعر الأعلاف لم يزل مكلفا، ولا طاقة لهم على تحمل نفقاته.