دعا النائب عادل الصرعاوي سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد ووزير التجارة والصناعة احمد الهارون الى تحمل مسؤولياتهما وايقاف الاجراءات الخاصة بتعديل الترخيص المؤقت لاحدى شركات الحاويات الى ترخيص وتخصيص دائم، وذلك وفقا لملاحظة ديوان المحاسبة على الحساب الختامي للسنة المالية 2008/2009 للهيئة العامة للصناعة.
وقال الصرعاوي ان استمرار الملاحظات التي شابت تخصيص قسائم لاحدى شركات الحاويات، من شأنه ان يعكس أن هذه الاجراءات «تقنين» لمخالفات ارتكبت من خلال التخصيص المؤقت، موضحا ان تحويل ترخيص استغلال القسائم المؤقتة الى تراخيص دائمة هو بطبيعة الحال التفاف على اللوائح والنظم المعمول بها.
وتابع: ان احدى شركات الحاويات، والتي خصصت لها هذه القسائم بشكل مؤقت، قامت الهيئة العامة للصناعة بتسليمها 5 آلاف متر مربع كتوسعة مؤقتة دون التعاقد بشأنها، مشيرا الى ان الشركة قامت باستغلال نحو الفي متر مربع اضافية اخرى دون سند قانوني واضح، ليصبح اجمالي المساحة المستغلة 15 الف متر مربع.
واشار الصرعاوي الى ان الهيئة قامت بالاتفاق على الترخيص دون ان تعرضه على مجلس ادارة الهيئة العامة للصناعة، اضافة الى تعديل القيمة الايجارية من دينارين واربعمائة فلس سنويا الى 200 فلس سنويا، لافتا الى ان الاجراء الاخير يعد مخالفا للرسوم المعتمدة من مجلس الوزراء.
وشدد على ضرورة التدخل لوقف مثل هذه الاجراءات التي من شأنها ان تضفي الصفة القانونية على تلك التجاوزات بأسرع وقت، وازالة تلك التجاوزات المخالفة، ليتم احترام القانون وان تبسط الحكومة هيبتها.
واعلن الصرعاوي انه سينسق مع نواب مجلس الامة لاحالة هذا الملف الى لجنة حماية الاموال العامة لتباشر دورها في هذا الامر.