الهاجري يقترح فتح سقف العلاوة الاجتماعية للأبناء

قدم النائب دليهي الهاجري اقتراحا قال في مقدمته: نظرا لأهمية الأسرة كوحدة بناء المجتمع الأساسية، ورغبة منا في دعم الأسر الكويتية الكبيرة، ولما لمسناه من المواطنين بشأن هذا الموضوع، ورفض الغالبية منهم تحديد عدد الأبناء في العلاوة الاجتماعية، نتقدم بالاقتراح بقانون المرفق بتعديل المادة الثانية من المرسوم بقانون رقم 14 لسنة 1992 بمنح زيادة في العلاوة الاجتماعية والمعاشات التقاعدية والمساعدات العامة، برجاء التفضل بعرضه على مجلس الأمة الموقر. ونص الاقتراح على تعديل المادة الثانية من المرسوم بقانون رقم 14 لسنة 1992 بمنح زيادة في العلاوة الاجتماعية والمعاشات التقاعدية والمساعدات العامة، بحيث يستبدل بنص المادة الثانية من المرسوم بالقانون رقم 14 لسنة 1992 المشار اليه النص التالي: «تصرف علاوة اجتماعية للكويتيين العاملين في الدولة المتقاعدين عن أولادهم بواقع 50 دينارا شهريا عن كل ولد ابتداء من تاريخ ميلاده حتى بلوغه سن الحادية والعشرين او سن العمل في الدولة أيهما أقرب، وتستحق هذه العلاوة لجميع الأولاد بالنسبة للأب الواحد ولو تعددت الزوجات، ويسري حكم هذه المادة اعتبارا من تاريخ العمل به دون صرف اي فروق عن الماضي».