العمير يستعجل مشروع قانون الطاقة النووية لعرضه على المجلس لتحديد المسؤولية القانونية لهذا النوع من التكنولوجيا

الغانم: ناديت بهذا المشروع منذ العام 2006 أسيل: يجب إجراء توعية عامة عن المشروع العنجري: طلبنا قائمة بالمحطات المثيلة في العالماجتمعت لجنة شؤون البيئة والطاقة النووية في مجلس الأمة مع الأمانة العامة للجنة الوطنية لاستخدامات الطاقة النووية للأغراض السلمية بحضور رئيس اللجنة النائب د.علي العمير ومقرر اللجنة النائب د.أسيل العوضي مع أمين عام اللجنة الوطنية لاستخدامات الطاقة النووية د.أحمد بشارة ومستشار اللجنة د.عدنان شهاب. وخلال الاجتماع طلب رئيس لجنة شؤون البيئة والطاقة النووية في مجلس الأمة النائب د.علي العمير استعجال مشروع قانون الطاقة النووية لعرضه على مجلس الأمة حتى يتم تحديد المسؤولية القانونية تجاه هذه التكنولوجيا حيث من المفترض أن يستغرق بناء المحطة عشر سنوات. كما أبدى النائب مرزوق الغانم تفاؤله بالمشروع، وقال: «لقد ناديت بمثل هذا المشروع منذ العام 2006»، وطالب بجدول يقارن بين كلفة المحطة النووية بمثيلاتها من المحطات المنشأة، كما طالب ببيان المردود الاقتصادي والمالي للمشروع. موقع المشروع وطالب الغانم بأن يكون اختيار موقع المشروع بعيدا عن المناطق الجنوبية في البلاد لاعتبارات الرأي العام وقربها من منشآت النفط. توعية ومن جانبها تحدثت مقررة اللجنة النائبة د.أسيل العوضي عن أهمية التوعية العامة بهذا المشروع وإجراءات الأمن والسلامة، ووافقت رأي الأمانة العامة للجنة الوطنية للطاقة النووية حول التأني خلال هذه المرحلة، على ان تكون التوعية للجمهور بعد اتضاح الرؤية بخصوص حادث اليابان. أما النائب عبدالرحمن العنجري فقد وجه الشكر للجنة الوطنية على إيضاحها للعديد من الأمور المهمة وطلب قائمة بالمحطات النووية المنتشرة حول العالم وخلاصة تجارب الدول التي تتواجد بها هذه المحطات ورؤيتها في للتجربة. وأثناء الاجتماع، استعرض د.أحمد بشارة عبر عرض مرئي برنامج إدخال الطاقة النووية في الكويت في ضوء توصيات الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن الإعداد والتخطيط لإنشاء وإقامة برنامج نووي سلمي في الكويت. نتائج العرض كما استعرض بشارة نتائج العرض والطلب على الطاقة في الكويت خلال الفترة من 2010 إلى 2030 وبين أن قدرة محطات توليد الكهرباء في العام 2010 بلغت 11.000 ميغاواط، وسترتفع حاجة الكويت إلى 21.000 ميغاواط في عام 2020 والى 28.000 ميغاواط في العام 2030 وان معدل استهلاك الكهرباء والماء في الكويت يقدر بحوالي 6% سنويا، وذلك وفق إحصائيات السنوات العشر الماضية، علما بأن السكن الخاص يستأثر بحوالي 70% من الاستهلاك. محطات القوى وأشار بشارة إلى أن استهلاك محطات القوى الحالية من الوقود يقدر بحوالي 340.000 برميل يوميا، والذي يمثل من 11-12% من إجمالي ما تنتجه الكويت من نفط، وذلك على أساس أن الإنتاج النفطي الحالي هو 2.5 مليون برميل يوميا، وهذه النسبة سترتفع إلى 20% بحلول العام 2025، أي أكثر من 540.000 برميل نفط يوميا، وبما أن الكويت لا تنتج غازا حرا بل فقط غاز مصاحب لإنتاج النفط، فبالتالي سينحصر مصدر طاقة المحطات والصناعات البتروكيماوية بحدود 1 مليار قدم مكعبة يوميا وفي أحسن الظروف إلى 3 مليارات قدم مكعبة وفق توقعات مؤسسة البترول الكويتية علما بأن الدعم السنوي للكهرباء والماء يقدر بحوالي 6 مليارات دولار خلال العام 2010 وسيرتفع إلى 13 مليار دولار في العام 2020 وإلى 20 مليار دولار خلال العام 2030. استخدام الطاقة وأكد بشارة أنه باستخدام الطاقة النووية ستوفر الكويت استهلاك النفط ومشتقاته المحروقة في المحطات التي تعتمد على الوقود المحروق في إنتاج الكهرباء، ويصبح هذا النفط متاحا للتصدير بأسعار السوق العالمية، مشيرا إلى أن التقديرات تقول إن معدل التوفير الإجمالي بهذه الطريقة سيكون بحدود 21 ـ 32 مليار دولار بحلول العام2030، وسيبلغ حجم التوفير 100 ـ 200 مليار دولار بحلول العام 2050، وهذه الأرقام تبين مدى حاجة الكويت لإنتاج الكهرباء بالطاقة النووية. الأمانة العامة وعرج بشارة على أن الأمانة العامة للجنة الوطنية استكملت خلال الفترة السابقة الدراسات الفنية الخاصة بالمرحلة الأولى، والتي تضمنت: ٭ دراسة العرض والطلب والتخطيط لأحمال الطاقة في الكويت حتى 2030 (بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية). ٭ دراسة أولية للجدوى الفنية والاقتصادية للطاقة النووية في الكويت. ٭ دراسة أولية للمواقع المرشحة لمحطات الطاقة النووية في الكويت قانون نووي كويتي وتطرق الاجتماع إلى القانون النووي الكويتي الذي يقوم بإعداده الآن فريق مشكل من مختصين في الأمانة العامة للجنة ومحامين من إدارة الفتوى والتشريع، حيث يتم إعداد مسودة القانون وفقا لإرشادات الوكالة الدولية للطاقة النووية وبالتعاون معها، والذي من المتوقع أن ينتهي إعداده مع نهاية العام الحالي، وبما ينسجم وأحكام الاتفاقيات والمعاهدات الدولية في هذا الخصوص، ومع ما يتوافق مع القوانين الوطنية الكويتية. المرحلة المقبلة كما استعرض بشارة نشاطات المرحلة المقبلة، فبين أن الأمانة العامة للجنة تعكف على وضع خارطة طريق تفصيلية تحدد الدراسات والمهام المطلوب إنجازها في المرحلة المقبلة، وستشمل 19 بندا تقريبا وفق توصيات الوكالة الدولية للطاقة الذرية والتي منها الحماية من الإشعاع النووي ونظام الاستعداد للطوارئ، ودورة الوقود النووي، والوقود المستنفذ والنفايات النووية، وحماية البيئة والسلامة النووية. فوكوشيما وبدوره تحدث د. عدنان شهاب حول حادثة فوكوشيما في اليابان وأسبابها وتداعياتها، مشيرا إلى أن هذا الحادث جعل كل الدول تتوخى الحذر وتشدد وسائل الأمن والسلامة، الأمر الذي يصب في مصلحة المشاريع النووية القادمة، مضيفا ان اللجنة الوطنية تراقب الحادث من الجوانب الفنية من خلال فريق عمل، وهي على اتصال بدول وهيئات عالمية لتلقي التقارير منها اليابان والولايات المتحدة وفرنسا والوكالة الدولية للطاقة الذرية، مؤكدا أن الهدف من المتابعة هو التوعية بما حدث والتزود بتطورات التقنية النووية وشروط السلامة على ضوء المستجدات التي من خلالها ستقدم التوصية للحكومة بتأجيل قرار المحطة النووية الوطنية حتى تتضح الصورة.