الدقباسي: مهرجان خطابي في مجلس الأمة غداً بعنوان «نحو تطبيق قانون المعاقين»

دعا رئيس لجنة شؤون ذوي الاحتياجات الخاصة النائب علي الدقباسي النواب للتعاون مع اللجنة لوضع الحكومة أمام مسؤولياتها بشأن تعطيل قانون المعاقين وعدم تنفيذه بالشكل المستحق رغم مرور نحو عام على إقرار القانون حتى الآن. وذكر الدقباسي ان اللجنة دعت الى مهرجان خطابي غدا الثلاثاء تحت عنوان «نحو تطبيق قانون المعاقين» في قاعة الاحتفالات الكبرى بمجلس الأمة بحضور جمعيات النفع العامة الخاصة بشؤون ذوي الاحتياجات الخاصة إضافة الى أسر المعاقين، مشيرا الى ان هذا المهرجان سيكون بمثابة رسالة الى الحكومة وخطوة لها ما بعدها في حال استمر هذا التعطيل المتعمد للقانون. وأوضح ان الاجتماعات العديدة التي عقدتها اللجنة مع الجهات الحكومية المعنية بالقانون كشفت لنا ان الأزمة ليست في مواد القانون، وإنما هي أزمة الحكومة التي امتهنت تعطيل القوانين وتجاهل مطالبات النواب مؤكدا اننا ابدينا استعدادا تاما للتدخل تشريعيا لمعالجة أي قصور، ولكن الواقع يؤكد ان هذا القانون هو مثال عملي على مستوى أداء الحكومة التي نعتقد انها احترفت خلق أبواب الصراع بينها وبين المجلس. وبين الدقباسي ان حكومة تصريف العاجل من الأمور تفرغت لرد القوانين التي أقرها مجلس الأمة بأغلبية كبيرة، فردت قانوني زيادة الـ 50 دينارا وضم الإدارة العامة للتحقيقات، مشيرا الى ان العاجل من الأمور كقانون المعاقين وغيره سقط من أجندة حكومة تصريف العاجل من الأمور وحلت محله قضايا أخرى تعرف تماما مدى انعكاس مواقفها بشأنها سلبيا على النواب. وأكد الدقباسي اننا أمهلنا الحكومة كثيرا بشأن هذا القانون وأرسلنا اليها أكثر من إشارة تنبيه وتحذير وبعثنا رسائل شفهية ومكتوبة من خلال لجنة المعاقين، وقال: ان الحكومة كأنها تدفعنا دفعا نحو الانتقال الى مرحلة الحساب وتفعيل الأدوات الدستورية، ومن ثم تعود لتعزف على أوتار التأزيم، متسائلا: هل يعقل ان يمر على صدور القانون كل هذه الفترة ولا تصدر الحكومة اللائحة التنفيذية له حتى الآن؟ وشدد على ضرورة ان يكون هناك موقف نيابي موحد في هذا الشأن وعدم ترك حقوق هذه الشريحة ضحية للتراخي الحكومي، داعيا الحكومة الى عدم التعذر بالتأزيم والبحث عن أعذار واهية حينما يتوجه النواب لمحاسبتها بشأن تعطيل القوانين وعلى رأسها قانون المعاقين.