الحويلة يسأل الشمالي عن مباني الأفراد المؤجرة لإدارات الدولة

وجه النائب د.محمد الحويلة سؤالا برلمانيا الى وزير المالية مصطفى الشمالي جاء نصه كالتالي: تقوم الدولة باستئجار العديد من المباني والعقارات المملوكة للأفراد بغرض تسكين إدارات الدولة المختلفة والهيئات والمرافق الحكومية للقيام بمهامها وخدمة المواطنين وتقديم المعاملات الحكومية المطلوبة. لذا يرجى إفادتي بالآتي: ما الآلية التي يتم بموجبها اختيار العقار المطلوب لاستئجاره للجهات الحكومية المختلفة مع تحديد القيمة الايجارية له؟ وكم عدد العقارات التي تم استئجارها من قبل جميع الجهات الحكومية ولم يتم استغلالها والتي مازالت خالية حتى تاريخ الرد على السؤال؟ وهل تتم مراعاة ألا يكون العقار المستأجر من العقارات المخالفة للبناء؟ وما الآلية التي يتم بموجبها الموافقة على استئجار العقار؟ وهل يتم ذلك من خلال لجنة أم بقرار فردي؟ ويرجى تزويدي بالعقود التي تم توقيعها لاستئجار عقارات لجهات حكومية منذ عام 2008 حتى تاريخ الرد على السؤال، والقيمة الايجارية الاجمالية لها في كل سنة مالية منذ عام 2008 حتى تاريخ الرد على السؤال.