«التعليمية»: اقتراح «التطبيقي» يهدف لمعالجة الوضع الحالي وتنظيم الهيئة للنهوض بالتعليم النوعي

صرح النائب د.محمد هادي الحويلة مقرر لجنة شؤون التعليم والثقافة والإرشاد بأن اللجنة عقدت اجتماعها امس الأحد 24/4/2011، تناولت مناقشة الاقتراحات بقوانين المدرجــــة على جـــدول أعمـالها وهي خمسة اقتراحات بقوانين في شأن التعليم الخاص. كذلك الاقتراح بقانون في شأن الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، وذلك بحضور مدير عام الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب وبعض المسؤولين بالهيئة، إضافة إلى الوكيل المساعد للتعليم الخاص، وأوضح الحاضرون مرئياتهم حول الاقتراحات بقوانين المشار إليها، حيث وضعتها اللجنة موضع المناقشة. وقال الحويلة إن اللجنة ناقشت الاقتراحات وتبين لها أهميتها كما أنها تهدف إلى تقنين الدور الإيجابي الذي تقوم عليه المدارس الخاصة والمعاهد والمؤسسات التعليمية الأهلية في سبيل أداء رسالتها بالمشاركة مع المدارس الحكومية للنهوض بالعملية التعليمية، بما يحقق لها الاستقرار وصولا إلى تحقيق الغايات المستهدفة من انشائها من خلال إجراءات وقواعد منضبطة وموحدة يتقيد بها كل من يرغب في المشاركة في العملية التعليمية من خلال انشاء وتأسيس المدارس الخاصة سواء كان القائم عليها شخصا طبيعيا او اعتباريا. واوضح ان الاقتراح الخاص بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب يهدف إلى معالجة القانون الحالي الذي يتناول تنظيم الهيئة الذي لا يكفل على نحو امثل النهوض بهذا التعليم النوعي الذي شهد تطورا مشهودا وتوسعا كبيرا منذ انطلاقة مسيرة الهيئة في بدايات عقد الثمانينيات من القرن الماضي، وحتى يؤدي رسالته المرجوة في ظل امتداد التخصصات التطبيقية وتنوع البرامج التدريبية في القطاعات المهنية والحرفية والصناعية لمخرجات تتمتع بكفاءة عالية وبقدرات علمية وفنية جديرة بمستوى متطلبات سوق العمل المستقبلي والمساهمة الحقيقية في ترجمة أهداف العلوم والمعارف.