الصرعاوي يطالب باستطلاع رأي ديوان المحاسبة حول إجراءات خصخصة «الكويتية»

طالب النائب عادل الصرعاوي بضرورة استطلاع رأي ديوان المحاسبة حول اجراءات تحول مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية الى شركة مساهمة لاسيما انه لم يستدل على أسس تقيم رأسمال الشركة والمقدر بـ 220 مليون دينار بالمقارنة بما هو وارد في تقارير الجهات المقيمة لأصول وموجودات المؤسسة. وقال الصرعاوي «في 23 فبراير 2010 كانت هناك رسالة واردة من لجنة الميزانيات والحساب الختامي بإحالة موضوع تقرير ديوان المحاسبة بشأن تقييم أصول وموجودات مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية الى اللجنة المالية»، موضحا انه بعد موافقة المجلس على هذه الرسالة زوّد ديوان المحاسبة في 4 ابريل 2010 اللجنة المالية بتقرير بشأن تقييم أصول وموجودات «الكويتية». وأضاف الصرعاوي انه بعد الدراسة المتأنية للقانون 6 لسنة 2008 بشأن تحويل مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية الى شركة مساهمة ولقرار مجلس الوزراء رقم 444 لسنة 2011، فإنه يتبين وجود حاجة للتوقف وبشكل كبير الى الآلية المتبعة في تقييم رأسمال شركة الخطوط الجوية الكويتية والذي حدد بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 444 لسنة 2011 بمبلغ 220 مليون دينار. وأشار الصرعاوي الى ان المؤسسة قالت في بيانها بتاريخ 25 ابريل 2011 انها ليست هي الجهة التي حددت رأسمال الشركة بل هي جهات متخصصة مستقلة اطلعت عليها الأجهزة الرقابية واعتمد رسميا. وتابع الصرعاوي ان ديوان المحاسبة ووفق تقريره الصادر بأكتوبر 2010 قد حدد مجموعة من الملاحظات حول أساليب التقييم المتبعة من قبل الجهات المقيمة وكذلك اجراءات التحقق من جميع المكونات الواردة في دراسات التقييم المعدة من الشركات الاستشارية وكذلك البعد القانوني اضافة الى الملاحظات المحاسبية والمالية والأعباء المالية المتوقع تحميلها المال العام عن اعتماد تحويل الكيان القانوني للمؤسسة الى شركة مساهمة. وتساءل الصرعاوي كيف تكون الجهات الرقابية اعتمدت رأس المال بمبلغ 220 مليون دينار وتقرير ديوان المحاسبة يتضمن مجموعة كبيرة من الملاحظات من شأنها ان يكون لها انعكاس مباشر على قيمة رأس المال سواء بالزيادة او النقص. وذكر الصرعاوي ان هناك اختلافا كبيرا في نتائج التقييم من قبل الجهات الاستشارية لتحديد القيمة العادلة لمؤسسة الخطوط الجوية الكويتية وشركاتها التابعة وذلك ما بين 198 مليونا و268 مليون دينار. وطالب الصرعاوي بالتثبت من اجراءات تقييم حق استغلال العقارات المستأجرة من قبل المؤسسة سواء بالكويت او بالمحطات الخارجية بالرغم من قيمتها الكبيرة. واستغرب عدم أخذ الجهات الاستشارية بالاعتبار قيمة ترخيص مزاولة النشاط التجاري بالرغم من الاشارة اليه في بعض الدراسات والتي تمثل فترة عمل اكثر من 50 سنة. وشدد الصرعاوي على اهمية الاستدلال على العلاقة لاسيما ما ورد بالمادة السابعة من قرار مجلس الوزراء رقم 444 لسنة 2010 بشأن تحميل المال العام المبالغ الخاصة لاستكمال سداد رأس المال اذا كانت القيمة العادلة اقل من 220 مليون دينار. وقال الصرعاوي: في ظل كل هذه المعطيات وبناء على موافقة المجلس في 2 مارس 2010 على الرسالة الواردة من لجنة الميزانيات والحساب الختامي اقترح ان تبادل اللجنة المالية بدعوة الحكومة ممثلة بالهيئة العامة للاستثمار لاستيضاح جميع الموضوعات ذات الصلة لتكوين فهم مشترك يستند أساسا الى نصوص القانون ولا يترك مجالا للاجتهاد كل ذلك بما يحفظ المال العام.