ناقشت لجنة الميزانيات والحساب الختامي ميزانيتي ذوي الإعاقة والهيئة العامة للتعويضات وذلك في اجتماعها مؤخرا. وقال رئيس اللجنة النائب عدنان عبدالصمد ان هناك مطالبات وأسسا جديدة لذوي الإعاقة ويطالبون ببعض الطلبات، وان وزارة المالية لم تلب هذه الطلبات، مشيرا الى انه تم ابلاغ ذوي الاعاقة بالسير بهذا الموضوع. واذا كان يوجد نقص (راح ندبر لكم).
وأضاف عبدالصمد بالنسبة للتعويضات تمت مناقشة الميزانية العامة للهيئة من الباب الأول الى الباب الخامس والحساب الختامي، مبينا ان التعويضات التي أقرتها الأمم المتنحدة ومقدارها 3 مليارات دولار وتم تسلم 2.2 مليار دولار وسيتم تسليم 700 مليون دولار.وقال عبدالصمد ان هذه المبالغ لا توجد رقابة مالية من وزارة المالية أو مجلس الأمة عليها مطالبا الحكومة بوضع آلية للصرف لأن وزارة المالية لديها مانع قانوني لأن هذه المبالغ لا تتبع هيئة حكومية، وبالتالي لا تدخل في حسابات وزارة المالية.
وأكد عبدالصمد اصرار اللجنة على إيجاد آلية تحقق الرقابة المالية على هذه المبالغ التي تتعلق باللجنة المركزية للتعويضات البيئية، وهذه اللجنة صدر فيها قرار من مجلس الوزراء ويرأس اللجنة وزير النفط وعضوية وكيل وزارة المالية ومدير هيئة البيئة ومدير الشؤون القانونية في وزارة الخارجية وممثل من هيئة التعويضات. وكشف عبدالصمد ان اللجنة لديها مصروفات تشغيلية تقدر بـ 26 مليون دينار لا رقيب عليها إضافة الى المشاريع الخاصة بالبيئة، مشيرا الى أهمية ايجاد آلية لمراقبة هذه الأموال من الحكومة.وبين عبدالصمد وجود نسبة 3% تصرف على اللجنة المركزية من الـ 3 مليارات دولار، وبالتالي نحن مهتمون بالرقابة على المشروعات الخاصة بإعادة تأهيل البيئة والتي خصص لها مبلغ الـ 3 مليارات دولار.ولفت عبدالصمد الى ان المناقصة الخاصة بتأهيل البيئة طرحت على شركة «هيل» بمبلغ 57 مليونا وبعد ذلك ألغيت هذه المناقصة واستبدلت من منطلق التوفير وأسندت الى فريق فني من اساتذة من الجامعة ومجموعة من الفنيين لإدارة المشروعات، وقدمت تقارير للأمم المتحدة على أساس انها الجهة الرقابية، مبينا ان الأمم المتحدة كانت لديها ملاحظات على التقارير التي رفعت من الفريق المختص وبالتالي استبدل الفريق وتم اعطاء المهام للمعهد الكويتي للأبحاث كجهة استشارية لإدارة هذه المشاريع، وعلى الرغم من تحول الموضوع من شركة الى فريق الى معهد الأبحاث فإنه مازال بلا رقيب.