نواب: سلبيات تشوب الممارسة الديموقراطية تتحملها السلطتان

الراشد: توجه إصلاحي حكومي سنعلن عنه خلال الفترة المقبلة الحريتي: هناك تعسف في مسؤولية مجلس الأمة من خلال التشريع الزلزلة: عندما تتحول الديموقراطية إلى أداة تأخير سنحتاج لأن نقوّم أنفسنا اكد وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء علي الراشد ان أول سؤال يطرح هو ماذا يحدث في جلسة مجلس الأمة والتي أعلن فيها النائب احمد السعدون عن تقديم استجواب قبل القسم وقبل اعلان الحكومة، مشيرا الى ان الحديث عن الدستور كلام جميل، لكن الفعل هو العكس! واشار الراشد في الحلقة النقاشية الأولى حول «أصول الممارسة البرلمانية بين الواقع والمأمول» بمشاركة عدد من النواب امس الاول الى ان هذا التعسف واستغلال بعض مواد الدستور واهمال بعض المواد الأخرى هو سبب مشاكلنا السياسية في الكويت، فمسألة عدم الرغبة في أي شخص هو ان يعمل على شل البلاد بطريقة لا دستورية بتقديم استجواب تلو الآخر. وقال ان المحكمة الدستورية اكدت ان اختصاصات الوزراء ليست مسؤولية رئيس الوزراء ويحاسب عليه الوزراء، فلقد أصبحت استجوابات رئيس الوزراء على أي مواد، فإذا كانت القضية لم تعجب النائب يقوم بالاستجواب لرئيس الوزراء فالقضية شخصية وليست مصلحة عامة. تحدي الراشد وتحدى الراشد النائب احمد السعدون في ان يكون استجوابه دستوريا، متسائلا: الى اين سيأخذنا هذا التعسف، فأنتم قدمتم اكثر من استجواب وفشلتم، ولكن الى اين ستذهبون؟ والى متى تشل حركة البلاد؟ واضاف: انه ليست لدينا مشكلة ان يحاسب رئيس الوزراء على سياساته، وهذا الكلام ليس أقوله الآن وانما منذ ان كنت نائبا وهذا رأيي من قناعتي وايماني بالدستور الكويتي، بل كانت هناك فكرة بتعديل بعض مواد الدستور عن طريق الآلية التي كفلها لنا الدستور، وانا ارى ان محاربة عدم طرح هذه الفكرة هو عدم الايمان بالدستور، ونحن سنتصدى لأي استجواب غير دستوري وسيكون لنا موقف منه، فالقاضي في المحكمة عندما يحكم بأي قضية يرى أولا ان شكلها مقبول أولا أو لا، وبعدها سينظر الى الدعوى من حيث الموضوع، ولا يمكن ان يتم الدخول في الموضوع والشكل معيب. وأشار الى ان هذا الأمر يبين لنا ما هي مشاكلنا بالبلاد، والآن موضة سب واشتم الحكومة تصبح بطلا، واذا دافعت عن الحكومة تكون متهما، ويتم التشكيك في النوايا واتهامات ما أنزل الله بها من سلطان، والنائب الذي يتم التشكيك فيه اذا دافع عن الحكومة وفي استجواب آخر يقف ضد الحكومة يتم نسيان الموقف الأول ويصبح بطلا. طعن ليوم الدين ووجه كلامه للنواب: اطعنوا ليوم الدين ومادام القلب أبيض فلا يهمنا كلامكم، وسنتصدى لأي ممارسة لا قانونية ولا دستورية من قاعة البرلمان، مشيرا في الوقت نفسه الى ان هذا المنصب لن يغير من قناعاتي، واذا رأيت ان هذا المنصب لا يصلح لي، فإن الكرسي لي بالبرلمان ليس ببعيد عنه. واعلن عن توجه اصلاحي للحكومة سيفصح عنه خلال الفترة القادمة، وفي أول اجتماع لمجلس الوزراء يصدر هذا الكم من هذه القرارات وهي سابقة تاريخية، ونحن جئنا نخدم البلاد من أي موقع وليس لنا مطامع، وعندما نشعر بأننا لن نستطيع العمل فإن هذا الكرسي لن يدوم. وخلص الى اننا نتمنى من اعضاء مجلس الأمة التعاون واعطاء فرصة لابداء حسن نوايانا، لذلك نحن بحاجة الى التعاون والقفز لبلادنا فكفاية صراعا، وشعار غير قابل للتطبيق وينفذ عكسه على ارض الواقع، فالشعب الكويتي يريد عملا وليس قولا. جلسة ساخنة وبدوره اكد النائب حسين الحريتي ان جلسة الامس ساخنة وتضمنها تهديد بالانسحاب من القسم وتقديم استجواب وكادر المعلمين، بالاضافة الى مناقشة طلب لأول مرة يناقش بالحياة البرلمانية وهو طلب اسقاط عضوية نائب. ونصح الحريتي الوزير الراشد بألا ينسى أنه وزير وليس عضوا، وأتمنى الا تتفاءل جدا بأن الحكومة ستحل الكثير من المشاكل، فالقرارات خرجت بالأمس بالعمل على تفتيت من يحارب الوحدة الوطنية، مؤكدا ان هذا الكلام مأخوذ خيره، وأيضا ذكر في ذلك الوقت انه سيحال لمجلس الأمة وانا رئيس اللجنة التشريعية وحتى الآن لم يصل لنا شيء. وقال ان الأصول البرلمانية في الكويت تنبع من الدستور الكويتي، فالمادة 6 تشير الى ان نظام الحكم ديموقراطي والسيادة فيه للأمة، والمادة 8 تؤكد على ان عضو مجلس الأمة يمثل الأمة، ويبتعد عن المصلحة الشخصية وعليه ان يشرع لمصلحة الوطن ولكل المواطنين، دون النظر الى طائفته أو قبيلته، كذلك فإن المادة 50 تنص على ان اساس الحكم يقوم على الفصل بين السلطات، واشترط على ألا يكون التعاون عن التنازل من أي سلطة، فإذا كان هناك تنازل يجب أن يكون وفق القانون والدستور، وهذا هو المأمول من العمل البرلماني. وقال ان النظام البرلماني غريب ومزج بين الرئاسي والبرلماني، على ان يكون تعيين رئيس الوزراء بإرادة منفردة من صاحب السمو الأمير، فنحن نريد التحدث عن السلبيات في الكويت بالعمل داخل مجلس الأمة والتي هي كثيرة والكل يشهدها، وهناك تعسف في مسؤولية مجلس الأمة من خلال التشريع الذي يعتبر هو الأساس. واوضح ان مجلس الأمة اليوم يتدخل في قرارات من صميم السلطة التنفيذية ليشرع لها قوانين، والقوانين هذه لها أهمية كبيرة، والقانون عام ومجرد يجب ألا يخرج على القرارات التنظيمية، كذلك فإن التعسف يأتي من خلال الاستجوابات، لأن عضو مجلس الأمة له الحق في أن يمارس دوره، ففي البداية يسأل من خلال البرلمان ويضع لجان تحقيق، وأخيرا يقدم الاستجواب. واشار الى ان ما يحدث اليوم هو مباشرة تقديم الاستجواب، بل الأكبر من ذلك ألا يذهب للوزير وانما التعدي من خلال تقديم الاستجواب لرئيس الوزراء، موضحا اننا في الكويت لدينا ديموقراطية ليست موجودة في الدول العربية، وحرام علينا ان نضيع هذه الديموقراطية من خلال التعسف في الاجراءات. وقال ان الحكومة ايضا ليست ببعيدة عن سلبيات الممارسة الديموقراطية، فهي تجد في بعض الأحيان بينها وبين النواب خصومة وفي أحيان اخرى لا تحضر جلسات لخصومتها مع نائب وتفشل الجلسة، وهي تتعمد في بعض الأحيان الحل من خلال اللجوء الى الاستقالة لأي استجواب يواجهها، فالمفترض المواجهة وكان عليها الا تتخلى عن مسؤوليتها في المواجهة، وما حصل هذه الأيام انه اكثر من 35 يوما تعطلت مصالح المواطن الادارية. وبين ان ما حصل من سلبيات من الجانبين نتمنى الا يحدث حاليا ويجب ان نواجه هذه الاستجوابات نحن أعضاء مجلس الأمة بما يمليه علينا ضميرنا، ومتى ما رأينا حقيقة الاستجواب يجب الا نؤيده، واذا رأينا ان هذا الاستجواب غير صحيح فإننا سنقف ضده ومن جانبه قال النائب عدنان المطوع ان دستور الكويتي واضح، ففي السابق كانت الكويت رائدة وأخذت منحنى ديموقراطيا في جميع المجالات، وكنا نأمل ان يقسم النائب في بداية عمله بأن يكون مخلصا للأمير والذود عن مصالح الدولة وتأدية اعماله بالأمانة والصدق. المجالس السابقة وقال انه اذا نظرنا الى المجالس السابقة في أدائها نرى انجازاتها من خلال عملها، فلأول مرة منذ سنة 1986 نجد برنامجا عمليا واضحا يصل بالكويت لأن تكون مركزا ماليا، ونحن كنواب مشغولون في اللجان التي تعتبر المطبخ للخروج بالقوانين والمقترحات فنقوم بإعدادها للتصويت عليها داخل مجلس الأمة، فالتعاون بين السلطتين هو ما يقوم المجلس والحكومة بتقديمه. وأشار الى أن المقترحات تقدم بالمئات، وقد رأينا الكثير من القوانين التي تم انجازها من قبل مجلس الأمة مازالت في الأدراج من قبل الحكومة، فالمطلوب الانجاز حتى تسير العجلة على خير، حتى تسمى هذه الأعمال بالانجازات، وهناك الكثير من القوانين لا تتقدم بها الحكومة، وكان من المفترض ان تكون القوانين مفصلة وبدقة من الحكومة لوجود مستشارين لديها. وتطرق في حديثه عن قوانين القطاع الخاص والتذمر الذي صاحبها بأنها لا تفيد القطاع الخاص، فاذا كانت النسبة التي يديرها القطاع الخاص 60% ويجب ان نرى التجار الكويتيين راضين عن هذا التوجه وعما اذا كانت هذه الخطوات تحرك العجلة الاقتصادية أم لا. واكد على ان الكثير من النواب يقولون كلاما صحيحا ويفعلون خطأ، فيقولون ان الثروة ناضبة، ويتحدثون عن ان السبب الوحيد في الثروة هو النفط، ومع الأسف يفترض ان الآلية التي تعمل بها الكويت كاستراتيجية هي بناء مدن جديدة. وختم قائلا: يجب علينا ان نسأل ماذا قدمنا للكويت وليس ما قدمته الكويت لنا، وانا اتصور انه ستكون هناك ازمة للأجيال القادمة. وبدوره اكد رئيس كتلة الوحدة الدستورية المحامي عبدالله الأيوب ان الحكومة وجدت لتخدم الشعب تحت رقابة البرلمان، مبينا تفاؤله بالوضع في الكويت، موضحا ان ما يدور من لغط انما هو نظرة للجوانب السلبية القليلة، بدليل القوانين التي تصدر لتحسين وضع المرأة والمعاقين لا ينتبه اليها الآخرون. وتطرق الى الحديث عن قسم النواب مؤكدا انه مهم جدا بأن يقسم النائب، فالاخلاص للوطن والأمير فحينما يختار صاحب السمو الأمير شخصا لرئاسة الوزراء فإننا نحترم هذا الاختيار ونشد على يده ونؤازره، وهذا امر سلبي يجب ان يتوقف عند حد، فالوزارة الحالية جديدة ويجب أن نحاسبها من هذا المنظور، لا ان نحملها آثام الوزارة التي قبلها، كما ان القسم تأكيد أن الدستور منهج واجب الاتباع، فربما تكون هناك اجتهادات، لكنه متروك أمره ليصل بخاتمته الى المحكمة الدستورية. وقال ان الممارسة البرلمانية يغلب عليها الاسلوب الراقي وتأدية الواجب من قبل النواب، فربما نحن نراهم في المجلس ولا نراهم في اللجان البرلمانية وبذل الأوقات من عمرهم في سبيل اخراج قانون يخدم مصلحة المجتمع وفي الحلقة النقاشية الثانية حول «اصول الممارسة البرلمانية بين الواقع والمأمول» شدد النائب د.يوسف الزلزلة على ضرورة مثل هذه الندوات حتى نقوّم من أداء العمل البرلماني، للبعد عن اداء التأزيم المفرط. وقال انه عندما تتحول الديموقراطية الى أداة تأخير كما ورد على لسان المغفور له عبدالله السالم هنا نحتاج لأن نقوّم أنفسنا حتى نرجع الى الخط السليم الذي يقودنا الى الغايات الدستورية، وكأنه عندما وضع الدستور في البدايات كان ينظر الى أبعاد قد نغفل نحن عنها حتى في هذا الوقت. وذكر عبارة قالها المغفور له عبدالله السالم التي قال فيها: «ايمانا منا بخدمة هذا الوطن في خدمة السلام العالمي والحضارة الانسانية وسعيا نحو مستقبل أفضل ينعم به الوطن لمزيد من الرفاهية، ويفيد المواطنين بالحرية والمساواة والعدالة الاجتماعية، وحرصا على صالح المجموع والشورى في الحكم مع الحفاظ على وحدة الوطن واستقراره»، فهذه كلماته قبل ان يقر الدستور. واضاف قائلا: هل بالفعل ما ورد في هذه العبارة متحقق بعد هذه السنوات؟ وهل نحن في الحياة البرلمانية باتجاه السلام والحضارة، مشيرا الى ان الدساتير ما هي الى استخلاص لبعض المفاهيم من الحالة الاسلامية. وتأسف الزلزلة على ان المشكلة تكون في الممارسة، فحاليا الدين الاسلامي ليس خطأ وانما ممارسة الناس لهذا الدين هي الخطأ، مشيرا الى ان قسم النواب يقود التفكير الى: هل الاخلاص يدفع الى التفريق بين أطياف المجتمع والطعن في الدستور عندما يؤكد على ان العدل والحرية والمساواة دعامات المجتمع؟ وقال ان المشكلة في اعضاء مجلس الامة بأن يقسموا على شيء، لكن ننتبه على ماذا نقسم، في أقوالنا وأفعالنا وحتى ما نقدمه من اقتراحات بقوانين واقتراحات برغبة يجب أن يكون هذا القسم امامنا وألا يخرج عن نطاق ما أقسمنا عليه، مشيرا الى انه من الآداب العامة في التعامل السياسي الا تتحول لغة الحوار والمخاطبة في مجلس الأمة من لغة الحوار الهادئ والبناء الى لغة الصراخ ورفع الصوت واستخدام بعض الحركات التي لم نألفها، ومنها أول قسم لأول امرأة تدخل الوزارة وهي د.معصومة المبارك عندما تعالت الأصوات لتعكير صفو الأجواء، متسائلا: كيف يليق بعضو مجلس أمة يمثل الأمة مثل هذه الأفعال؟ واوضح ان بعض الزملاء الذين يدعون التدين لا يلتفتون الى ما لا يقره الدين من استخدام الوسائل الغريبة ومنها الصراخ، ولو ان الصراخ يفيد لما كان ربنا ذم صوت الحمار، فدائما لغة الهدوء هي التي تقود للغايات المرجوة، فارتفاع الصوت غير المألوف يجعل الحوار في غير موقعه، وتكون لغة العاطفة والأعصاب والاندفاع هي المسيطرة. وقال اننا احدثنا مدرسة سياسية جديدة في مجلس الأمة وهي مدرسة الصراخ، متطرقا الى ان احد النواب جاء لأحد الوزراء يطلب منه ان يوقع له لا «مانع»، فسأله النائب عدنان عبدالصمد عن سبب توقيع الوزير «لا مانع» لهذا النائب، فأجاب هذا الوزير قائلا: حتى أفتك من صراخه، موضحا انه كان يفترض ان يتم مواجهة مثل هذه الأفعال بدور أكبر. ومن جانبها قالت النائب د.سلوى الجسار انه وباستطلاع الواقع الحالي أصبحت الممارسة محددة في بعدين وهما مفهوم التأزيم وأساليبه والتي جعلت الديموقراطية تنحرف عن أصولها من خلال المبالغة والتعسف في ممارسة الأدوات الرقابية، وتدني لغة الحوار السياسي من حيث اللغة والمفردات والمستوى وعدم حيادية وسائل الاعلام والشفافية في طرح الرأي والرأي الآخر، الأمر الذي خرج عن القيم البرلمانية والوطنية والاجتماعية وخلق حالة احباط عام لدى المواطنين فاصبح الهجوم وتصيد الأخطاء وتسليط الضوء على الهوامش هو أساس عمل بعض النواب والنشطاء السياسيين. وتطرقت الجسار الى عدم وضوح الأولويات في برنامج عمل بعض النواب والتوجه نحو المقدمات والقوانين ذات الطابع الشعبي الموجه نحو التشريع المادي وليس التشريع النوعي الذي يسهم في اصلاح العمل الحكومي، كذلك عدم تبني ثقافة الحلول لدى بعض النواب والاستمرار في رفض ما تقدمه الحكومة من أجل الرفض وانعكس ذلك في محاربة الرأي الآخر حتى لو قدمت حلول مدروسة. واوضحت ان تطوير اداء عمل المؤسسة البرلمانية يأتي من خلال مراجعة اللوائح الداخلية لمجلس الأمة بما يسمح سد الخلل في بعض المواد وسهولة التفعيل، واجراء تقييم شامل للهيكل التنظيمي لادارات المجلس في معرفة مواطن الخلل الأمر الذي يتيح تحسين قواعد سلوك العمل الداخلية من قبل جميع العاملين في الجهاز الاداري والفني والقانوني، اضافة الى اتاحة المجال الى الجمهور في التواصل والمشاركة في ابداء الرأي وصياغة القرار خاصة من فئات النخبة المختصين بالتشريعات المعروضة والقضايا المطروحة باستخدام أساليب التواصل الالكترونية. السلوك البرلماني وانتهت الى ضرورة استحداث قائمة السلوك البرلماني في تقييم أداء الأعضاء من قبل الجمهور تسمح بالاطلاع على مستوى الانجاز ونوعية الأداء والالتزام والحضور ومستوى المشاركة السياسية والاجتماعية في العمل داخل المجلس وخارجه وأن يكون هناك تصويت شهري الى ثلاث شهور للجمهور بالاطلاع وحرية التواصل مع نوابهم، وذلك لتنويع واتساع المساحة الى الشرائح المتعددة في المجتمع التي لا تستطيع التواصل مع النواب وخاصة النساء. وقال امين عام كتلة الوحدة الدستورية المحامي يعقوب الصانع اننا مستاءون من الاسفاف في الأداء البرلماني، لذلك كانت فكرة قصور الممارسة البرلمانية وفي هذا التوقيت، لأننا نرى ان الحكومة لم تستطع تطبيقه باسلوب سليم والكثير من الأعضاء لا يفهم في الأدوات الدستورية. ووجه سؤالا: ما الحل ان النائب لا يعرف ادواته الدستورية واستجوب الوزير في أمر لا يدخل في اختصاصه، فهل نعطل الحياة البرلمانية والحكومة تحول محاور هذا الاستجواب للمحكمة الدستورية؟ موضحا ان المجلس سيد قراراته وان مكتب مجلس الأمة لابد ان يتصدى لهذا الأمر، وكذلك الوزير. زيادة عدد الأعضاء وعرج في حديثه على الحكمة من اقتراح زيادة عدد اعضاء مجلس الأمة من 50 عضوا الى 72 عضوا، وذلك بسبب زيادة عدد المواطنين منذ انشاء الدستور، ومنح المرأة حقوقها السياسية مما تزايد معه عدد الناخبين واتساع رقعة الدوائر الانتخابية. واضاف قائلا: كما ان زيادة عدد اعضاء مجلس الأمة سوف تؤدي الى ارتفاع عدد الوزراء المسموح به من 16 وزيرا الى 24 وزيرا، الأمر الذي سوف يساعد على أن يحمل كل وزير حقيبة وزارية واحدة يتفرغ لأعبائها ويتحمل مسؤوليتها تفاديا لما هو قائم من تحمل الوزير الواحد لأكثر من حقيبة وزارية. واختتم الجلسة الثانية المحامي جمال الكندري بقوله «مشكلتنا في الكويت ومشكلة أي شعب تكمن في ثقافته وأدبياته التي يفترض أن تنطلق من الاحترام المتبادل واحترام الآخرين، مؤكدا أن التخلي عن هذه المبادئ يعتبر بداية نهاية أي مجتمع اذا ما اخل بهذه السلوكيات التي يفترض ان يلتزم بها أي فرد. وتابع: أما بالنسبة لنا في الكويت فان السلطتين التشريعية والتنفيذية تعتبران قدوة للجميع وحتى أبناؤنا اليوم أصبحوا يتعلمون من العولمة الحديثة والتلفزة والتويتر والفيس بوك حتى أصبح العالم قرية صغيرة لا يوجد فيها ما يعتبر سرا. وتساءل الكندري: لماذا ننشد الديموقراطية ولماذا نتمسك بهذه الديموقراطية اذا لم توفر لنا ما نهدف اليه؟ مضيفا: بالنسبة لنا بالكويت فنحن بلد نمتلك 10 من احتياطي نفط العالم، كما ان الاحصائيات الأخيرة تؤكد أن الكويت وصلت للقمة في الديموقراطية بحيث تعتبر ثاني دولة في الشرق الاوسط في الديموقراطية بعد اسرائيل، لافتا الى أن ما ينشد من الديموقراطية والنظام البرلماني هو أن ينعكس على رفاهية الشعب حتى ننعم الخيرات التي نتملكها، ولكن للأسف لم نصل الى المتعة بهذه الخيرات بسبب الخلاف بين السلطتين.