المجلس أنهى مناقشة تقرير الردّ على الخطاب الأميري

الدقباسي: الحكومة عاجزة عن حل قضايا البدون والبطالة والصحة والمتقاعدين والمعاقين.. ونحذر من خروج الناس إلى الشوارع معصومة: الحكومة تماطل في تنفيذ القوانين والمناهج الدراسية تمزق الوحدة الوطنية وعلينا إرجاع مادة التربية الوطنية لزرعها في نفوس أبنائنا الدويسان: هناك «بدون» يستحقون الجنسية فكيف يتجرأ وكيل وزارة ويقول إنهم مهاجرون غير شرعيين؟! عاشور: معاناة البدون مرتبطة بقضايا كثيرة أهمها الوحدة الوطنية وحقوق الإنسان البراك: لدينا ملفات خطيرة لم يتم التطرق لها مثل الوضع البيئي والتعليمي والصحي والبطالة المطوع: نحن بحاجة للتعاون بين السلطتين لإنجاز مشاريع الخطة التنموية العمير: على الحكومة مراجعة مشروعها النووي الذي أصبح يشكل هماً وأرقاً لأكثر الدول تقدماً صفر: الحكومة السابقة شكلت لجنة لحل قضية التلوث في منطقة «عشيرج» وسنبعد الملوثات عن محطة تحلية المياه السعدون: الشعب تصدى لمحاولات العبث بالدستور ويستحق أن يفخر بذلك الرومي: الحكومة تردد دائماً قضية التعاون بين السلطتين وعندما توضع القضية على المحك تطبقها حسب هواها وهناك من يسعى متعمداً لزرع الفتنة الطائفية في البلد الحربش: الطعن في الرموز الإسلامية شيء خطير وسنقدم تشريعاً يجرم ذلك الملا: نرفض المساس بالقضاء على الإطلاق ويجب شطب جميع العبارات التي تمس القضاء الخرينج: نطالب بسياسة الأبواب المفتوحة من قبل الوزراء واستقبال المواطنين لإنهاء أمورهم البصيري: نقوم بتدوين ملاحظات النواب على أجهزة الحكومة لمعالجتها انطلاقاً من باب التعاون حسين الرمضان ـ سامح عبدالحفيظ أحال مجلس الأمة في جلسته العادية التكميلية أمس إلى لجنة مشروع الجواب على الخطاب الأميري التقرير الخاص باللجنة لإعداد الصيغة النهائية تمهيدا لرفعه الى رئاسة المجلس ثم الى صاحب السمو الأمير. وقال رئيس المجلس جاسم الخرافي بعد الانتهاء من مناقشة مشروع الجواب على الخطاب الأميري: «يحال التقرير الى اللجنة لإعداد الصيغة النهائية له»، داعيا اللجنة الى الاجتماع في أسرع وقت ممكن مع الأخذ بالملاحظات التي أبداها النواب تمهيدا لرفعه الى صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد. وتطرق النواب خلال النقاش الى الموضوعات التي وردت في الخطاب الأميري الذي استهل به دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الـ 13 ومنها التأكيد على عدم المساس بالرموز الإسلامية والتأكيد على الثوابت الوطنية، مشددين على رفضهم اي إساءة مثيرة للفتنة والشقاق والنعرات الطائفية البغيضة. افتتح رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي الجلسة العلنية التكميلية أمس الأربعاء وتلا الأمين العام أسماء الأعضاء الحاضرين والغائبين والمعتذرين. بند الأسئلة انتقل المجلس إلى بند الأسئلة جمعان الحربش: سؤال من جمعان الحرش الى وزير التربية بخصوص جامعة الشدادية. اجابة الوزير السابق فضيحة سياسية، هذا المشروع طموح وتتعلق به آمال المواطنين ولكنه وضع في المنطقة الخطأ، المشروع أقر في 2004 وحتى الآن لا يوجد به إلا سور فبعد 7 سنوات تم توقيع عقد كلية الهندسة، هذا المشروع تعطل لغاية في نفس يعقوب، هناك أصحاب جامعات خاصة ليس من مصلحتهم ان تخرج هذه الجامعة الى النور. وأقول لوزير التربية الحالي انه اذا نجح في حل هذه القضية فستكون نجحت في طريقك. هناك أسعار غير منطقية في الجامعة فالفصل الواحد تكلفته 300 مليون، وأتمنى من الوزير تولي ملفات خطيرة في وزارة التربية والتعليم العالي. المدينة الجامعية حق مشروع للكويتيين جميعهم وهل هناك مخالفات إدارية من قبل مدير المشروع الذي لم يأخذ «كورسا» صيفيا وهناك معلومات بأن ديوان المحاسبة اعترض على بعض البنود في العقود وأتمنى من الوزير إيقاف هذه الفوضى. وزير التربية أحمد المليفي: المدينة الجامعية حلم كل طالب وكل أب وكل كويتي وستكون أحد الملفات المهمة التي سأتصدى لها واذا كان هناك تأخيرات طارئة نتيجة للمقاولات أو شيء من هذا القبيل فسأحلها، ولن تكون تعقيدات إدارية تؤخر هذا الحلم واذا كان هناك تشريعات بحاجة اليها فسنقدمها لكم. عادل الصرعاوي: (نظام): هذا الموضوع نوقش مع جامعة الكويت وفعلا المشروع سيتأخر الى أبعد من 2015، والحكومة أكدت انها ستقدم تعديلا على قانون المدينة الجامعية، وأتطرق الى رسالة الديوان بالنسبة الى الهيئات الرياضية التي لم تزود الديوان بالبيانات وأتمنى في وجود رئيس الوزراء والوزير الفهد ان يتخذ المجلس قرارا في هذا الشأن. خالد السلطان: هذا التأخير منذ 81 عندما كنت في مجلس 81 ولن نقبل بمثل هذا التأخير في المدينة الجامعية. سؤال عدنان عبدالصمد الى وزير الداخلية عن أسباب تأخر وزارة الداخلية في تجنيس من تنطبق عليهم شروط التجنيس. عدنان عبدالصمد: هذا موضوع حساس وخطير جدا، فقضية الجنسية صدرت بتجنيس مجموعة من المستحقين الذين طال انتظارهم للجنسية ومنحوا الجنسية وبعد ذلك وعندما خرّب أحمد المليفي حينما كان نائبا على المستحق وغير المستحق وكانت اجراءاتهم سارية وتنطبق على أولادهم وأوقفت هذه الاجراءات، وثبت استحقاق هؤلاء الأبناء نتيجة لحصول آبائهم على الجنسية منذ 2007، الأخ أحمد المليفي يذكر ذلك، وهو ما كان يقصد إيقاف هؤلاء المستحقين، آمل من وزير الداخلية انهاء هذه المشكلة، واجراءات الداخلية بطيئة جدا وهم معلقون في الهواء في حين ان آباءهم صار لهم 60 سنة وأكثر في الكويت والى الآن أولادهم لم يحصلوا على الجنسية، وهناك ما يثبت انهم مولودون في الكويت، ونأمل من الوزير حل هذه المشكلة، فموضوع الجنسية بشكل عام بحاجة الى إعادة نظر، ولا نقول كل البدون نعطيهم الجنسية، ولكن نقول نعطيها لمن يستحق. أذكر أحد وزراء الداخلية السابقين قال في اللجنة ان هناك 5000 ملف بمعدل كل ملف 7 أشخاص أي ان هناك 37 ألف شخص يستحقون الجنسية اذن هؤلاء نعطيهم الجنسية وغير المستحقين يدرك حينها ان الملف قد تم إغلاقه حتى لا نعطيهم الأمل. هناك حالة غير مقبولة تحتاج الى إعادة نظر واطالب لجنة الداخلية والدفاع بان تهتم بهذا الموضوع حتى ننتهي منه. وأؤكد على اعطاء أبناء الذين حصلوا على الجنسية جنسيتهم. وزير التربية: موقفي كان بالنسبة للأسماء والأشخاص الذين منحوا الجنسية بغير وجه حق، والحكومة بدأت الآن بإجراءاتها وهؤلاء يجب الانتهاء منهم، والحكومة جادة ومتوجهة بإنهائها بتوجيهات من سمو الأمير والرئيس. سؤال النائب محمد هايف لوزير الداخلية عن نوع الرقابة من الوزارة عن الجزر الكويتية. محمد هايف: الاسئلة التي وجهتها للوزير السابق عن الجزر الكويتية والرقابة، خاصة أن هذه الجزر يحدث فيها بعض الاخلاقيات التي تنافي العادات والتقاليد الكويتية المسلمة، ويفترض أن كل جزيرة يكون عليها نقاط أمنية. الجواب الذي وصل الى أن في المياه الاقليمية هناك بعض الدوريات البحرية، ولكن تكررت الشكاوى والحوادث وحتى في الصحف، ولا يمكن عزلها عن الاراضي الكويتية. وكذلك موضوع وجود عبدة الشيطان ونفى الوزير السابق ذلك، ولكنني سلمته دعوة لواحدة من حفلاتهم، وقلت لا يجوز أن تكون مثل هذه الحفلات والتقليد الأعمى الذي ينافي العقيدة والاخلاق. سؤال فيصل الدويسان لوزير الشؤون عن موضوع المعاقين. فيصل الدويسان: الاجابة جاءتني ولكنها ناقصة، هناك بعض الطلبات يتقدم بها ذوو المعاقين الى المجلس يقولون فيها إن أولادنا كانوا معاقين ولم يعودوا معاقين، وما حدث أننا اكتشفنا بعض التجاوزات وعرضناها على الوزير منها 6 معاقين من عائلة واحدة ثلاثة منهم تعافوا من الاعاقة وبعد سنة 3 آخرون تعافوا، وكأني أشهد عودة المسيح ليمسح على المعاقين فيبرأوا. وذلك بسبب الواسطة وفكرة عدم تشويه السمعة طلبوا شهادات لكي ينفوا الاعاقة. وصل أعداد المعاقين الى 30 ألف معاق، فما العدد الحقيقي للمعاقين فعلا من غير أدعياء الاعاقة، أرجو عدم تطبيق القانون للمعاقين الا بعد تحديد أدعياء الاعاقة وإحالتهم الى النيابة العامة هم ومن توسط لهم، أتمنى أن يكون دور جاسم التمار هو سرعة الخطى في كشف أدعياء الاعاقة الذين هم عالة على القانون. ولماذا تأخر الوزير في كشف ادعياء الاعاقة؟ وزير الشؤون محمد العفاسي: عندما تسلمت وزارة الشؤون كانت هناك أرقام غير حقيقية للمعاقين، فشكلت لجنة من الكفاءات من راشد العميري وفؤاد العلي وقاما بإعادة تجديد الفحوصات للمعاقين، ولابد أن نتعامل مع الملف. واللجنة وجدت كثيرا من التجاوزات وتم تلافيها، ولكن قانون المعاقين فصل الهيئة عن وزارة الشؤون، والهيئة لا تتبع الوزارة الآن، ولكن يجب التأكد من العدد الحقيقي لمدعي الاعاقة، وأتمنى من الاخوان في الهيئة العامة للمعاقين أن يأخذوا ذلك في عين الاعتبار، خاصة أن القانون الجديد به كثير من المزايا المغرية. فيصل الدويسان: في عهد الوزير ماذا فعل للمزورين من أدعياء الاعاقة! أنا لم أر أي ذكر لمدعي الاعاقة أو إحالتهم للنيابة فمدير الهيئة هو الذي رفع النسب وهو الذي حدد أن هناك حالات تم شفاؤها، وكيف يشفى معاق ذهني، هل هناك معجزات، فليأت بها الوزير. وزير الشؤون: الهيئة لم تتبع الوزارة لمدة طويلة، وكانت اللجنة بصدد جدولة هذه الاسماء، وكنا سنحاسبهم ولكن عندما فصلت الهيئة غُيرت اللجنة وجيء بلجنة أخرى بدأت من البداية، لابد أن يصدر تقرير من اللجنة يفصل عدد الحالات التي تم شفاؤها والحالات التي انتقلت من الاعاقة الى شديد الاعاقة، ولكن الامر الآن عند المجلس الاعلى لشؤون المعاقين. جمعان الحربش: الدويسان يطالب بمطالبة غير دستورية بعدم تطبيق القانون حتى يكتشف المدعون، وهذا غير دستوري، فضلا أن النقاش به مخالفة دستورية لأن الوزير العفاسي اليوم غير معني. فيصل الدويسان: لست ضد تطبيق القانون، لكن هناك مدعي إعاقة يعيقون تطبيق القانون، فهناك مزورون أخذوا أموالا عامة يستحقها المعاقون حقا، أطالب بتحقيق العدالة التي يتوخاها المشرع الدستوري والقانون. وتلا الأمين العام اقتراحا بشأن مناقشة التقرير 14 للمالية بشأن منح معاشات استثنائية ومكافآت العسكريين ولم يطبق عليهم قرار مجلس الوزراء والتصويت عليه نداء بالاسم. جاسم الخرافي: خل أخلص استريح مسلم ما راح أقرأ شيء ثاني أقرأ بالدور وأود أوضح أن دوره ما راح يكون قبل القرار المتخذ وهو مناقشة الجمعيات التعاونية والمساعدات العامة. وزير الداخلية: هذا الموضوع يخص وزير الدفاع وهو خارج البلاد فأرجو تأجيله لمدة اسبوعين. سعدون حماد: التقرير جاهز وانتهينا منه في اللجنة ومدرج على جدول الاعمال. د.محمد البصيري: هناك لجنة وزارية برئاسة وزير الدفاع وهو غير موجود وسيأتي بعد اسبوعين واللجنة وصلت الى مراحل متقدمة والمطلوب حملة لعودة الوزير صاحب الملف وهو مدرج ونعطيه صفة الاستعجال. جاسم الخرافي: لا استطيع الدخول للنقاش سأطرحه للتصويت على ان يكون بعد الجمعيات التعاونية والمساعدات العامة. وجرى التصويت نداء بالاسم على تقديم القانون وكانت النتيجة كالتالي: موافقة 36، عدم موافقة 15، امتناع 2، الحضور 53. «موافقة على تحديد جلسة غد لمناقشة القانون بعد الجمعيات التعاونية». وتلا الامين العام اقتراحا آخر بشأن انحراف الرسالة الاعلامية لتلفزيون الكويت لذلك نطلب نحن الموقعين تحديد ساعة بعد بند الاسئلة لاستيضاح سياسة الحكومة بهذا الشأن. مبارك الوعلان: فوجئنا قبل امس بسياسة جديدة لتلفزيون الكويت فهل هو تلفزيون حكومة الكويت ام دولة الكويت فهو رأي احادي دون رأي البرلمان، وهذا يمارسه الوكيل المساعد الذي يستضيف رجال دين شخصيات لسب نواب مجلس الامة. وزير الاعلام سامي النصف: نرفض التجريح ضد النواب واعطونا فرصة لخلق سياسة اعلامية تراعي الكرامات حتى نستطيع تقرير هذا الامر. جاسم الخرافي: ما في مانع نستمع لرأي الاعضاء حتى نستنير بآرائهم. محمد البصيري: صدرنا واسع وبودنا ان نسمع، والوزير لم يكد يتعرف على موظفيه، وطلب الوزير وجيه كي يتلمس الوزارة ويعرف التوجهات واذا اصر النواب ان هذا الموضوع جديد ووفق المادة 76 والطلب التأجيل اسبوعين. جاسم الخرافي: يؤجل الموضوع اسبوعين. مسلم البراك: نحن لا نتكلم عن السياسة امام وزير جديد، النائب جمعان حذره امس وقال له هناك برنامج سيعد ضد النواب المنسحبين يعني ان الوزير يعرف بهذا الامر، الوزير يجب ان يواجه، او ان الوزير يأتي بعضو مجلس امة بعيد عن رأي مجلس الامة فيما يتعلق بالحدث الذي حدث، هذه الانحيازية يا وزير الاعلام لا تحرق نفسك، الوثيقة التي وقعتها ضد مجلس الامة، وضد النواب حبرها لم يجف بعد لا تجامل رئيس الوزراء على حساب كراماتنا. جاسم الخرافي: وجهة نظرك من حقك، ولكن استعملت المادة وفق اللائحة، ورفع الخرافي الجلسة لمدة ربع ساعة بعد ان اصر النائب مبارك الوعلان على اخذ نقطة نظام واشتد الصراخ ما اضطر الرئيس الى رفع الجلسة وكانت الساعة تشير الى العاشرة. استؤنفت الجلسة الساعة 10:20 دقيقة وسط صراخ النواب طالبين الحديث في نقاط نظام وانتقل الرئيس الى البند التالي: الخطاب الأميري واستمر الصراخ وطالب الوعلان بحقه في التعقيب في ظل اصرار الرئيس على الانتقال الى جدول الاعمال وقال انا اطبق اللائحة واذا لم اطبق اللائحة ارجع للمجلس. الوعلان: انت صادرت حقي وتعسفت. الخرافي: سأرفع الجلسة، ما راح أعطيك. الوعلان: أنا مقدم الاقتراح دعني اشرحه. الخرافي: هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير في المضبطة؟ وبعد المناقشة سيحال التقرير الى الحكومة. واستمر الاصرار النيابي على الحديث وانتقاد الرئاسة بالتعسف في استخدام الصلاحيات. الطبطبائي: ما يصير هذا الكلام، ارجع الى المجلس. وانتقل المجلس الى مناقشة تقرير لجنة الرد على الخطاب الاميري. عادل الصرعاوي: موضوع المساءلة السياسية، الصفحة 11 من التقرير تتحدث عن التعاون بين السلطتين والنأي بالمساءلة السياسية وانحرافها، يجب ان تعاد صياغة هذه الفقرة لان المساءلة حق لكل نائب. الحكومة اتت بعد قضية الاستقالة فكان هناك تصور ومبالغة في المساءلة السياسية فكل هذه الاستجوابات كانت محل مناقشة والمشكلة في عدم تعامل الحكومة معها. كتاب الاستقالة اتى بعد استجواب واحد وهناك تحرك بالدفع نحو استقالة الحكومة من اجل 3 وزراء واستجوابهم فهل نريد ان نقنع الشعب باسقاط الحكومة بأن استقالتها بسبب استجواب واحد، وهل الاستجواب يشتت الجهود ويفتت نسيج المجتمع الكويتي، وهل المساءلة حول المال العام تشتت الجهود؟ وهذا تفريغ للدستور من محتواه وتنقيحه وأؤكد انه لن تطرح الثقة في أي وزير. اعتراضنا على اعادة توزير الوزراء المستجوبين من اجل عدم تفريغ الدستور من محتواه، فنحن امام تجربة جديدة وتكريس لتفريغ الدستور من محتواه وسنقدم استجوابنا حق احمد الفهد فهل استجواب وزير مساس بالوحدة الوطنية، او تهديد بالمساس بالامن الوطني؟ مبارك الوعلان: نحن امام نهج جديد وكفى عبثا يا حكومة بالاجهزة الاعلامية فالجميع يتقبل النقد البناء وهناك فرق بين النقد والتجريح وتلفزيون الكويت يستضيف اناسا يعبرون عن وجهة نظر احادية فيجب الامانة في الطرح، وكأن هذا التلفزيون ملك خاص لهم، يجب تصحيح هذا العبث في وزارة الاعلام والاجندات الخاصة نحن ممثلو الامة قاطبة، الحكومة الطق فيها حرام، و«تيتي تيتي مثل ما رحتي مثل ما جيتي». نعم نعطي الوزير الفرصة لكن اذا لم يصلح هذا الاعوجاج سيتحمل المسؤولية كاملة فهو ليس بعيدا عن المساءلة. يوسف الزلزلة: رأيت في التقرير كل ما يثلج الصدر فالشكر لصاحب السمو الذي عودنا على الكلام الطيب في كل مرة نلتقي بسموه، فهو توجيه لمصلحة المجتمع وابناء هذا البلد لكي نرتقي، لكن تبقى هذه التوجيهات نبراسا للسلطتين يجب تطبيقها. ابارك للحكومة ثقة صاحب السمو الامير وأتمنى لهم الجميع التوفيق دون استثناء وحتى لو كانت لنا عليهم ملاحظات في الحكومة السابقة فسنعطيهم الفرصة، الوحدة الوطنية والثوابت الوطنية تستلزم العمل الدؤوب على تكريس الروح الوطنية في نفوس الابناء فكل ما يتطرق الى الفتنة جريمة في حق الكويت وكل من يساهم في ايقاظها دون دفنها فهو مساهم في تدمير هذا البلد. الحكومة يجب ان ترسخ اذكاء الروح الوطنية وتطبيق الدستور بحذافيره، الذي يلزم بتنفيذ القوانين دون محسوبية. نحن مع وزير التربية حتى نرتقي بالتعليم الى ما هو أفضل والخدمات الصحية متردية ومتدنية، وعلى الوزير القيام بدوره كما ينبغي لرفع الخدمات الصحية. عبدالله الرومي: موضوع الخطاب بحث في اللجنة وردود اللجنة جاءت متوازنة، ولابد من التذكير ببعض القضايا، خاصة نحن أمام حكومة جديدة. قضية التعاون بين السلطتين أساسية، وكذلك قضية الوحدة الوطنية من المرتكز الأساسي لأي دولة. فقضايا التعاون دائم‍ا تكررها الحكومة، لكن عندما توضع هذه القضية الدستورية على المحك نجد أن الحكومة تطبقها حسب هواها ورغبتها، فمنذ عدة أشهر طرح موضوع رفع الحصانة عن النائب فيصل المسلم، فالحكومة غابت وغيبت، نعم من حقها أن تغيب، ولكن ليس من حقها أن تغَّيب بالتعمد هناك نصوص تحتم عليها الحضور، دور الوزير في مجلس الوزراء لا يجب أن يكون دور شاهد زور وأقول آمين، وكان يجب أن يكون للوزراء رأي في تلك القضية، هناك من يسعى عامدا متعمدا لزرع الفتنة الطائفية في البلد وهناك وسائل إعلام تعمل على ذلك وهناك بعض النواب يزكون ذلك. د.معصومة المبارك: نحن أمام حكومة جديدة برؤية جديدة ونهج جديد ونتمنى أن يكون هذا هو المسار. دور السلطة التشريعية هو سن القوانين والحكومة عليها التنفيذ، لكن الحكومة تماطل في التنفيذ مثل هيئة سوق المال والمعاقين، فهو تعطيل غير مبرر لهذين القانونين. موضوع الوحدة الوطنية ونتشرف بحضور الطلبة أبنائنا وعلينا دور، فالمناهج الدراسية تئن بمناهج تمزيق الوحدة الوطنية وأطالبه بأن يراجع مادة التربية الوطنية لزرع الروح الوطنية في نفوس أبنائنا. أصبحنا نستورد مشاكل الغير ونجعلها مشاكلنا فلسنا بحاجة الى تصفية حسابات بمشاكل خارجية حتى لا تصبح محل صدامات بيننا. تمزيق الوحدة الوطنية والفتنة الطائفية جريمة شنعاء في حق الكويت. مكانة المرأة: كل الشكر لصاحب السمو الأمير على اهتمامه بالمرأة ومكانتها والحكومة تردد ذلك لكن أين تمكين المرأة من وجود قوانين تنصف دور المرأة التي تمثل شريحة عريضة من المجتمع ولا تنمية بدون انصاف. أتمنى إعادة النظر في مبررات رفض التعديلات على قانون الخدمة المدنية للمرأة. فيصل الدويسان: الحكومة تتعامل مع المجلس بطريقة براجماتية، هناك تصرفات تسيء للمجتمع الكويتي فيما يتعلق بتفتيت الوحدة الوطنية فيجب على الحكومة دراسة ذلك الوضع، من اساءات لرموز الاسلام، فإجراء الحكومة إجراء غير كاف، فلابد من تحقيق العدالة وتصحيح الوضع وتساوي بين شرائح المجتمع الكويتي من حيث التوظيف ونحن بحاجة ماسة الى تفعيل دور الحكومة في إحقاق العدالة بين شرائح المجتمع وتضرب بيد من حديد من يحاول ضرب الوحدة الوطنية، وهناك من يتربص بالكويت الدوائر. هناك «بدون» يستحقون الجنسية فكيف يخرج وكيل الوزارة ويقول عنهم انهم مهاجرون غير شرعيين. ما أحوجنا هذا اليوم الى تفعيل السياسة الخارجية ويمنع التدخل في الشؤون الداخلية لبعض الدول الاخرى. علي الراشد: نشارك النائب فيصل الدويسان على حرصه على الوحدة الوطنية هذه القضية التي تؤرق الكويت، ونتمنى أن تسود الحكمة بين الشعب الكويتي بشتى طوائفهم. هناك توجه للحكومة لإعطاء هذه القضية الاولوية من خلال استعجال قانون تجريم كل من يحاول اثارة الفتنة بين المجتمع الكويتي. فيصل الدويسان: الاعلام الذي يضرب الكويت هو صناعة كويتية، فالكويت هي الدولة الوحيدة التي تعطي تراخيص لقنوات فضائية تضرب الوحدة الوطنية وتضرب وحدة الكويت بدلا من تعزيزها. مبارك الخرينج: أبارك للحكومة الجديدة، وأتمنى أن يكون حماسها مطبقا على أرض الواقع وإلا «كأنك يا بوزيد ما غزيت»، أطالب بسياسة الابواب المفتوحة بدلا من غلقها على كثير من المواطنين، وأستذكر المرحوم الأمير الوالد عندما فتح أبوابه كل يوم اثنين للالتقاء بالمواطنين. وأقول لك يا رئيس الوزراء كيف بنائب عندما يطلب موعدا من وزير يمكث وينتظر أسبوعين، يجب التعامل بمسطرة واحدة مع الجميع. أتمنى يوما من أيام الاسبوع يفتح الوزراء أبوابهم للموطنين. أخطر ما تمر به الكويت هي قضية الوحدة الوطنية، فهي من سيئ الى أسوأ، نحن بأمس الحاجة الى الوحدة الوطنية، نرفض تغيير سياسة اللغة بين النواب الى التجريح والتشهير. نحن كنواب قدوة للناس قضية البدون قضية إنسانية، نعم الحكومة بدأت خطوات بتجنيس أبناء المتجنسين، لكن هناك من أخفى جوازاته ليستفيد من مميزات الجنسية. علي الراشد: سأنقل ملاحظة تخصيص يوم أسبوعي للاستماع الى المواطنين، خاصة في الوزارات الخدمية وسنعتمد سياسة الابواب المفتوحة. خالد السلطان: نشكر اللجنة على تقريرها، لكن لابد من وجود كشف حساب لإنجازات الحكومة. أولا موضوع الفساد فلم تقدم الحكومة اي مشروع لمحاربة الفساد الذي انتشر في مؤسسات وإدارات الدولة سواء بالمناقصات المليارية أو العقود الصغيرة فهناك أموال كثيرة تهدر، مثل محطة الزور التي ذهبت الى خامس عطاء وتم تشكيل لجنة وأشارت الى ان العطاء يجب ان يكون لأقل عطاء وأنبه الوزير الجديد بذلك، ووزارة الكهرباء بها ممارسات خاطئة كمناقصات عقود طوارئ 2007، 2008 وأسئلتي ستكشف الأخطاء وكيفية العلاج. هناك 480 ألف شاب وشابة سيدخلون سوق العمل خلال 14 سنة، يجب خلق فرص العمل داخل القطاع الخاص، نحن لم نفتح المجال للقطاع الخاص حتى يفتح آفاق العمل من خلال المشاريع الصغيرة والمتوسطة كالصين التي سبقت الاقتصاد الأميركي، يتواكب مع خلق فرص العمل الاهتمام بالتعليم، فأميركا اهتمت بالتعليم فما بال حالنا نحن، والصحة لابد من علاج اساسي وجذري لها فلابد من الاتيان بالخبرات التي تعزز كفاءة العمل داخل مؤسسات الدولة بما فيها الخدمات الصحية والمخافر، واستخدام نظام الايزو. د.ضيف الله أبورمية: نرفض وضع جملة «النأي بالمساءلة السياسية عن الانحراف»، في تقرير اللجنة ونرفض الاعلام الفاسد الذي ضرب الوحدة الوطنية «تلفزيون الكويت خال من البرامج التي تدعو الى الوحدة الوطنية فمن يساعد على ضرب الوحدة الوطنية الحكومة من خلال توجيه الاعلام الى ضربها ويكون جهاز هدم لها، الحكومة عليها دور كبير في هذه المرحلة وإلا المجلس سيكون له تصرف آخر فضلا عن المشاكل الطائفية والفئوية. المشروع النووي د.علي العمير: ان الكثير من القوانين التي انجزت لم يتم تطبيقها ومنها قانون الاحتكار والمنافسة، وعدم تطبيق القانون فتح الباب امام التلاعب في الاسعار. واستنكر ما يحدث من تلويث لمياه البحر في منطقة عشيرج وادعو وزير البلدية الى اتخاذ موقف حاسم في هذا الشأن، كما يجب مراجعة الحكومة لمشروعها النووي الذي اصبح يشكل هما وارقا حتى لأكثر الدول تقدما. كما ان سبّ أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها لا يتعلق بالوحدة الوطنية وإنما يرتبط بثوابت الدين. د.فاضل صفر: التعديات في عشيرج حدثت قبل عام 2006 وقد تم استصدار قرار بنقل هذه الشركة، والحكومة السابقة شكلت لجنة للعمل على تطبيق الإجراءات القانونية لنقل الشركة الى منطقة الصليبية وإبعادها عن البحر. المخالفات البيئية حجم المخالفات البيئية قل كثيرا في المنطقة لكن مازالت بعض الشركات تستغل الظلام والعطل لرمي الملوثات وسنتصدى لهذا الأمر وسنبعد اي ملوثات عن محطة تحلية المياه. وقال النائب حسين الحريتي ان الحكومة السابقة استهزأت بالسلطة التشريعية وهربت من الاستجوابات بالاستقالة وغابت عن الجلسات بسبب حصانة نائب، واستهدفت عدم اجتماع لجان المجلس فيما تتحدث عن الديموقراطية. وأضاف الحريتي ان الخطاب الأميري أكد التمسك بالوحدة الوطنية لكن هناك من يهدف الى شقها من خلال بعض البرامج الحوارية، وهو الأمر الذي ينعكس على الشعب الكويتي، ولقد شاهدنا ما حدث من تصرفات بشأن بعض دور العبادة، وعلى الحكومة تفعيل قانون المرئي والمسموع على هذه القنوات والا تترك مجالا لمن يضرب الوحدة الوطنية. علي الراشد: إذن هناك بعض المحطات تثير قضايا معينة تشق الوحدة الوطنية هذه لا تمثل الحكومة والمتضرر عليه اللجوء الى القضاء هذه هي الحرية والديموقراطية، واتمنى على من تضرر ان يلجأ الى القضاء اذا كان يعتقد أنه تم المساس بها. عدنان المطوع: نحن بحاجة الى التعاون بين السلطتين لإنجاز مشاريع الخطة التنموية، فغالبية المشاريع الموجودة في وزارة الأشغال بحاجة الى رعاية الوزير حتى لا تعود الى لجان التحقيق او ديوان المحاسبة فالوزارة يجب ان تدار من قبل الوزير وليس من الوكيل ويجب محاسبة الموظفين المخطئين الذين هم السبب في الفساد الإداري ومحطة مشرف مثال على ذلك التي لوثت البيئة، ومسؤولية وزير الكهرباء في معالجة موضوع الانقطاعات المتكررة للكهرباء. وزارة التجارة تركت من حيث تحرير الأراضي والمناطق الحرة الجديدة والتي تهم شريحة كبيرة من شركات القطاع الخاص. وزير البلدية: لدينا مشاريع كثيرة أنجزنا معظمها وكل المشاريع تخضع الى الجهات الرقابية في الدولة وحسب بنود العقود أو الاشتراطات، وهنك مبالغ محجوزة عن المقاولين طبقا لشروط العقد اذا تم مخالفتها. عدنان المطوع: المهم أن تكون هناك محاسبة للمقاولين، وكل المشاريع عليها المساهمة في بناء البلد، واعادة جميع المناهج وازالة كل الشوائب التي تمزق الوحدة الوطنية في المناهج، الخطة مسؤولية الشيخ أحمد الفهد وعليهم انشاء لجان مراقبة ومحاسبة المخفقين في تنفيذ الخطة. حسن جوهر: هناك قضايا تشكل تحديا رئيسيا للمجتمع منها الوحدة الوطنية، فكثير ممن يرفع شعارها هو من يتسبب بدق اسفين الفرقة والفتنة بين شرائح المجتمع الكويتي، أتمنى ألا تكون شعارا بل برنامجا واقعيا حتى نلملم الاصوات الناشزة المزعجة التي تربك الوضع العام. يجب أن يكون هناك دور لعقلاء القوم من النواب ولرجال الدين الذين يتغيبون عن الساحة ويتراجعون ساعة الحملة حتى يتركوا الساحة الى صغار القوم. هناك دور لمؤسسات الدولة كالاعلام والتربية وطرحت على وزير التربية أن يخصص يوما أو ساعة لتبني قضية الوحدة الوطنية مع توثيق ذلك الحدث اعلاميا لتصل رسالة الى كل من تسول له نفسه أن يعمق تلك الخلافات. اما قضية البدون فأتمنى من وزير الداخلية أن يعطي حقوق هذه الفئة وحسم هذا الملف وفوجئنا بأن الجهاز التنفيذي رغم وعوده في اللجنة، إلا أنهم لم يقوموا بدورهم. أما وزيرة التجارة فعليها بحث قضايا التلاعب في الأسعار وحماية المستهلك. سعدون حماد: الملف الصحي يحتاج الى وقفة، فهو من سيئ الى أسوأ ويفترض على الوزير تطوير الوضع الصحي، وهو وقع عقدا مع شركة وسيطة أنشئت عام 2005 وسنتطرق لها في الاستجواب بالتفصيل. والموطنون قدموا شكاوى للوزير شخصيا نتيجة للأخطاء الصحية، أخطاء الوزير كثيرة جدا وننصحه بالاستقالة قبل الاقالة من خلال طرح الثقة. وعلى وزير الاعلام سامي النصف أن يتدارك الوضع الاعلامي السيئ جدا، وهناك بعض القنوات هاجمت بعض النواب وتجرح فيهم، ورفعنا قضية ضد صاحب قناة السور محمد الجويهل الذي أخذ حكما سنة مع الشغل والنفاذ. صالح الملا: نرفض المساس بالقضاء على الاطلاق وأرجو شطب العبارة التي تمس القضاء. سلوى الجسار: جاء الخطاب واقعيا في كثير من البنود التي تواكب ما يتم مناقشته في المجلس، أرفض سياسة الباب المفتوح على مصراعيه فمواعيد الدوام لا تحتمل ذلك، وأرى إنشاء مكتب فني لخدمة المواطنين لاستقبال شكاواهم، وهناك ما يسمى التواصل الالكتروني وهي غير موجودة في برنامج عمل الحكومة، ولا يوجد به جهاز يقيس جودة الخدمات. ملف التركيبة السكانية من الملفات الخطيرة التي يجب أن تهتم بها الحكومة، وتعديل أوضاع العمالة غير الكويتية، فكيف نعطي لهم مهلة 6 أشهر وهناك أكثر من 12% من مرضى التهاب الكبد الوبائي، وكذلك تؤثر التركيبة السكانية في عدد فرص العمل للكويتيين. لا توجد مؤشرات تقيس جودة التعليم، وهناك انخفاض في عدد البعثات الدراسية. د.محمد البصيري: كثير من مداخلات الدكتورة سلوى وجيهة ونأخذها بعين الاعتبار وستجد طريقها الى التنفيذ بإذن الله. وليد الطبطبائي: الخطاب الأميري تعرض الى السياسة الخارجية ولم يتعرض لها النواب، والحكومة فشلت في الملف الخارجي خاصة الملفين الخليجي والايراني، وسببت لنا شرخا في العلاقات الخليجية، وهناك امتعاض كبير من سياسة الكويت الخارجية وخاصة في البحرين، وخاصة ما بثته قنوات الاعلام الكويتي خاصة صحيفة «العار» التي قالت «اجتياح سعودي في البحرين»، فهل هذا جزاء اخواننا في البحرين الذين تقاسموا معنا «اللقمة» أيام الغزو؟! والحكومة تعزز علاقاتها مع ايران التي تعزز وجودها عن طريق جواسيسها في السفارة الايرانية، كنا نتمنى أن يكون هناك موقف أكثر حزما تجاه التصعيد الايراني ويجب دعم الشعب السوري ضد النظام الديكتاتوري البعثي في سورية، والصمت الدولي الرهيب يكاد يذكرنا بالمآسي التي ترتكب في ظل الصمت، مصلحتنا في هدم النظام السوري فهو حامي إسرائيل وهو امتداد للنظام الايراني سقوط النظام السوري خيبة أمل لإسرائيل وهو اليوم يوجه دباباته لشعبه وثورة سورية ثورة مستحقة، ومن مصلحتنا دعم الشعب السوري فثورته أشرف من الثورات الأخرى. صالح الملا: نحن بحاجة الى وقفة فيما يخص خطة التنمية وسلطة القانون والوحدة الوطنية. من المؤسف ان يأتي خطاب بحجم الخطاب الأميري ويذكر ان انجازات الخطة بعد سنين هي انشاء مدارس وتجيير مشاريع مثل مستشفى جابر المسورة بسور جميل ومؤسف ان نتحدث عن الشركات المساهمة ولم تنشئ الحكومة أي شركة مساهمة، نعم هي خطة لبيع الوهم، والآمال المزيفة للمواطنين آلية تمويل مشاريع القوانين هل هذه حكومة تستحق ان تدير البلد فهي الى الآن متخوفة من اسناد التمويل الى القطاع المصرفي. آه من سيادة القانون هذه الحكومة لا تستحق ان تدير البلد، الإعلام مختطف من الحكومة، نرفض ان تختطف الحكومة الأجهزة الإعلامية، لماذا تؤجلون أسبوعين خل نسمع آراء النواب وملاحظاتهم، قضايا يدمى لها القلب مثل الميموني وأحداث ندوة الصليبخات جُير الجهاز الرسمي للإعلام، لابد من عقد جلسة خاصة لمناقشة هذا الموضوع. محمد البصيري: من باب التعاون يهاجمون النواب والحكومة كلها متعاونة، وكل ما يقال في هذه القاعة مرصود ومدون ويعطي أقصى درجات الاهتمام، أرجو من النواب ان موضوع الخطاب تمت مناقشته في بداية دور الانعقاد باستفاضة ويناقش للمرة الثانية اليوم والحكومة الجديدة ستنظر الى كل ما قيل في هذه القاعة اليوم وستأخذ طريقها الى التنفيذ ولكن نتمنى اعطاء الفرصة والتعاون. صالح الملا: سيادة القانون أين عندما يأتي متنفذ من الأسرة ويستولي على منطقة مساحتها 18 ألفا و120 مترا بعقد مخالف وهو الشيخ أحمد الفهد، ويأتي شخص متنفذ من الأسرة وبضغوط منصب نائب رئيس مجلس الوزراء والمسؤول عن خطة التنمية وهي السيطرة على أملاك الدولة ويدفع مقابلهم فقط 22 دينارا من المساحة الاجمالية، عن أي حكومة نتحدث وأحد أكبر أقطابها يستولي على المال العام. خالد العدوة: السياسة الخارجية في منتهى الخطورة ونشهد اليوم ما يسمى بربيع العرب وهي الثورات التي اندلعت في العالم العربي وبدأت بتونس ومصر ثم ليبيا واليمن وسورية، العالم الذي كان يحكم بدكتاتوريات كبيرة، فحينها شعرت الدول الخليجية بالخطر، ضجت مصر بقبضة حديدية فثارت في وجه حاكمها وأسقطته وهو الآن في السجن، لأنه تورط في نهب المال العام، ودعت المغرب الى الانضمام الى التجمع الخليجي وهي تدرك الخطر الذي يشكله النظام الإيراني الذي ما انتهت شبكة التجسس حتى خرج علينا رئيس الأركان الإيراني وقال ان الخليج ملك لإيران وبعثتها جاهلية قومية، يدعي بأن هذا الخليج فارسي يجب على دول الخليج ألا تمرر هذه التصريحات مرور الكرام. كنا نتمنى ان يوجه تهديداته الى الكيان الصهيوني لكنه يوجهه الى دول الخليج، أما الحكومة السورية فنتمنى عليها ألا توجه دباباتها الى الصدور السورية ولكن توجهها الى الجولان التي لم تطلق عليها رصاصة واحدة، الجولان التي تدنس. مسلم البراك: نريد معرفة الخطاب الأميري هو القناة الدستورية الوحيدة التي نتخاطب عبرها مع صاحب السمو الأمير، والخطاب لم يتطرق الى الوضع البيئي والتعليمي والصحي والبطالة، وغيرها من الملفات الخطيرة. تمويل المشاريع فإلى الآن الحكومة لم تعرف آلية التمويل فهل يجوز ان نطمئن الى سلامة هذه الخطة، نحن سنستيقظ على كارثة عدم تنفيذ الخطة بعد سنتين، ماذا تغير في الحكومة الجديدة، هل أصبحت أزمة البلد في الوزراء الذين تغيروا؟! لماذا تعطل القوانين والمجلس وجلساته، الوزراء الذين خرجوا من الوزارة لم يكن لهم تأثير، منطقة صباح الأحمد عليها تقرير بيئي خطير، الحكومة تدافع عن باطل ولم تدافع عن قضايا الكويت، واختطفت الإعلام الرسمي. وموضوع الاغذية الفاسدة والمتورطين فيها والذي لم يجرؤ احد على الحديث عنهم بسبب علاقتهم مع رئيس الوزراء، الدولة ليس لها اي رغبة في معالجة اوضاع البدون، وتريد استمرار معاناة هذه الفئة. الشيخ ناصر المحمد لم يتجرأ بالصعود على منصة الاستجواب الا عندما ضمن الاغلبية النيابية. ام الهيمان كارثة، محطة مشرف كارثة، رئيس الوزراء لو لم يعلم ان هناك جلسة سرية لما صعد الى المنصة، ناصر المحمد لم يحقق ملفا واحدا يستطيع ان يفتخر به، فشل فشلا ذريعا في كل شيء، انشر الديموقراطية لا تضطهدوا الشعوب، لماذا تستعين بالقوات المغربية علشان يدخلوا علينا في ديوانية الحربش ويطقونا؟! جمعان الحربش: الطعن في الرموز الاسلامية شيء خطير وسنقدم تشريعا يجرم ذلك وعلى وزير الداخلية ان يتصدى لذلك، هذه قضية ان سكتنا عنها ستأكل الاخضر واليابس، اذا استنكرنا شبكة التجسس نصبح طائفيين، كيف ذلك؟! الحكومة فرطت في أمن الكويت. هذا الملف سيفتح وسيتوج بمساءلة سياسية ولن نسمح بالعبث في هذا الأمن، نحن نقدر الوزراء الجدد، ولكن الملفات السابقة لن تطوى مثل اقتحام البيوت وضرب النواب والمواطنين، هذا الملف يحتاج الى اصلاح ولن نعطيك «شيك على بياض». قضية تطبيق القانون بعدالة على الناس، هناك آليات تهدم سلالم المواطنين في جابر الاحمد وعجزت عن الاقتراب من بيت الشيخ علي سالم صباح الناصر فهل باقي المناطق ابناء إماء؟ اول قرار مصري بعد الثورة فتح معبر رفح، هذه الحريات حق فطري للمواطنين، ويجب على الكويت التحالف مع الشعوب وليس مع الانظمة، جميع دول مجلس التعاون تحتاج الى تلاحم بين الشعوب، اساس وجودنا في الكويت يجب ان يقوم على التحالف مع الشعوب. الصيفي مبارك الصيفي: تردي الخدمات الصحية لا يختلف عليه اثنان، استغرب توزير د.هلال الساير للصحة بالرغم من الملاحظات الكثيرة، الوزير الذي لم ينتصر لنفسه عندما تخلت عنه الحكومة في رفع الحصانة، واراد ان يعود الى الحكومة عن طريق الواسطات، ولن تسأل الحكومة عن تجاوزاته، ولوحت باستجوابه ولم تسأل الحكومة نفسها ما هي الملاحظات ولماذا سأستجوبه، لماذا يتوسط ليرجع الى الحكومة؟ ويحاول البعض الدفاع عنه لتقسيم المجتمع الى طرح طائفي وهذا مرفوض. ويستخدمون الساير في طرح طائفي بغيض وهو متمسك بكرسيه حتى لو احترقت الكويت. كيف تريد التعاون وتأتي بوزير عليه ملاحظات؟ اعرف لماذا جاءت به، جاءت به ليكون «مصدا» لباقي الوزراء واعرف توقيت استجوابه فأنا أملك الوثائق والمستندات، وسيكون استجوابه مستحقا وحماية للاموال العامة، وزير الصحة عليه ان يستقيل فهو عليه اجماع لطرح الثقة به. صالح عاشور: ليست هناك في العالم قضية اسمها عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدولة، العالم الحر كأميركا تدخلت في كثير من الدول لحفظ الديموقراطية وايجاد الحرية، فتم تقييد النظام الافغاني والعراقي والكوسوفي، حفاظا على الشعوب المضطهدة، الاساس هو حقوق الشعب والانسان ودعم الديموقراطيات في العالم. الديموقراطية وحقوق الانسان وحرية المواطن هي القضايا الاولى من المحيط الى الخليج، الشعوب العربية تئن من الديكتاتوريات والظلم والفساد حتى طالبت الشعوب باسقاط هذه الديكتاتوريات، الحكومات العربية دون استثناءات تعاملت مع شعوبها بكل وحشية وبكل ظلم من حجز وتعذيب واتهامات لتشويه صورة الشعوب التي تنادي بالحرية هذه الحكومات الفاسدة كلها آجلا ام عاجلا ستذهب الى مزبلة التاريخ مثل تونس ومصر وليبيا وسورية والبحرين واليمن. يجب التركيز على قضية البدون لانهاء معاناة هذه الفئة فهي مرتبطة بقضايا كثيرة كالوحدة الوطنية والديموقراطية وحقوق الانسان والحرية، فلا يجوز عدم حلها وضرورة ايجاد سبل موضوعية لحلها فهل الحكومة جادة في حلها، يجب تفعيل لجنة البدون مرة اخرى الوحدة الوطنية ليست شعارات. أحمد السعدون: اقول للحكومة الجديدة وفق المادة 98 يجب ان تقدم برنامجها فلم ترد اشارة لذلك بعد القسم، الخطاب في بعض جوانبه فما ورد في الخطاب في صفحة 10، 11، يجب ان يشطب وهو الاشادة بصعود رئيس مجلس الوزراء على المنصة فهذا تأخر عن الصعود بعد 40 سنة، واي انحراف في الاستجوابات؟ هذا حق دستوري لكل نائب وليس فيه انحراف ويجب شطب هذين النصين وما يجري في العالم العربي من ربيع وثورات فالكويت بعيدة عنه صحيح، ومن يفخر باستمرار ذلك هو الشعب الكويتي الذي تصدى لكل محاولات العبث بالدستور وليس وزير الخارجية. عندنا وثيقة الدستور تربط الحاكم بالمحكوم. الاشارة الى البدون فما يجري هو عبث حكومي فيما يخص فئة البدون الموضوع عند رئيس اللجنة فليحضر التقرير الى المجلس، ما يجري هو حرمان اصحاب الحق واعطاء من لا يستحق، يجب ان يكون الموضوع بين الحكومة والمجلس لا اللجنة ويجب على اللجنة ان تأتي بالتقرير ويناقش في الجلسة. لا يجوز ان يخلو الخطاب من عدم حضور الحكومة الجلسات عند مناقشة حصانة النائب د.فيصل المسلم وبالنسبة للسياسة الخارجية لا يمكن ان تتجاهل الاحداث الجارية وانعكاسها على الامة العربية والمصالحة الفلسطينية التي حدثت برعاية مصر ولا يمكن ان يكون موقفنا الا مع الشعوب التي تمارس حقها في التعبير والحرية والديموقراطية. علي الدقباسي: لماذا نحن في دوامة العجز عن اتخاذ القرار وتحقيق غاياتنا والسبب هو عدم الاصلاح الحقيقي لمؤسسات الدولة البعض يعيب علينا استخدام ادواتنا الدستورية أليست الحكومة عاجزة في البدون، في البطالة، في الصحة، في المتقاعدين، المعاقين، اول سبب هو عدم وجود رؤية حكومية او قرار ولن نقبل ان نكون متفرجين على هذا الوضع، المجتمع به حراك شديد والحكومة عاجزة عن مناقشة النواب. نحن مستمرون في تراجع وترد كبير، وهذا الوضع لا يمكن السكوت عنه، الناس بدأت في التظاهر لانها لم تعد تقدر حتى على رفع مطالبتها الى المجلس، ونحذر من خروج الناس بالآلاف في الشوارع اذا استمرت الاوضاع على هذا الحال، ثم يخرج البيان رقم 1 من الحكومة بمنع التظاهر. حسين مزيد: ان العلاقة بين وزير البلدية والمجلس البلدي فيها نوع من التوتر والعناد واعضاء البلدي اوصلوا لنا رسالة بأن الوزير غير متعاون، ولجنة الازالات تهدم السلالم الخارجية في بيوت منطقتي جابر الاحمد وسعد العبدالله ويجب ايجاد حل لهذه المشكلة والوزير ليس بعيدا عن المساءلة اذا استمر في هذا التعنت. خالد الطاحوس: اول مرة الحكومة تشكل لجنة كي تناقش فسادها فالوحدة الوطنية المسؤول عنها الحكومة التي كانت غير قادرة على القيام بمسؤولياتها، الحكومة مرة تضرب الشيعة ومرة تضرب السنة ومرة تضرب البدو والحضر من خلال اطراف محسوبة عليها، الكويت تمر بظروف صعبة يتحمل مسؤوليتها ناصر المحمد وحكومته التي مزقت النسيج الاجتماعي، وهناك اطراف تدفع المال للصرف على الاعلام الذي يضرب الوحدة الوطنية. وزير الاعلام الجديد يعرض برنامجا بعد الجلسة يأتي فيه بطرف واحد ويقول من «يعلي صوته على الشيوخ ساقط» نحن اول من يلتزم بالدستور واول من ينتهكه هم اعضاء الحكومة. وقف عبدالعزيز البابطين عقد باطل، والحكومة لم توقف العقد، و5% كان ايراد الحكومة ورفعته 10% واعطوا لصاحب الوقف 90% من الايراد هل يعقل هذا الكلام؟! وليد الطبطبائي (عن المقرر): لابد ان يشار في الخطاب الحكومي الى اخلال الحكومة بالدستور من خلال تعطيلها الجلسات وهذا ينافي المادة 50 من الدستور. خالد الطاحوس: يتحمل مسؤولية كل ذلك رئيس الحكومة الذي لم يفسخ العقد، هذا نهج حكومة الفساد، امام وزيرة التجارة مسؤوليات منها شركة تقطيع المعادن التي استولت على ارض بمساحة 2 كيلومتر مربع وسأوجه لك اسئلة برلمانية ومشروع صبحان ضمن الـ B.O.T والى الآن الارض خواء لم ينتفع بها المؤجر، وعقود المخازن العمومية المخالفة لكل اللوائح والقوانين المعمول بها، والمصانع غير الملتزمة والقسائم التي لوثت البيئة في أم الهيمان. عدنان عبدالصمد: القضية ليست قضية اسماء التشكيلة الحكومية ولكن المشكلة قضية العلاقة بين السلطتين يجب ان يكون هناك نوع من التطبيق حتى يمكن انجاز الكثير من الامور. الاختلاف بينهما يؤثر على المسيرة الاصلاحية في البلد وكل يدعي الاصلاح، واذا لم تكن هناك ارادة حقيقية في الاصلاح فمن الصعب ان ننجز واذا لم تكن هناك مبادرات حكومية لتأسيس قوانين تحل مشاكل الكوادر والزيادات لانه مع الاسف الحكومة تتنافس مع المجلس في قضية الزيادات. علاقاتنا مع الثورات لدول المنطقة فالكل يعرف ان اي استبداد ضد الشعوب لن يفيد، لكن لا نصير «عوران» نغض الطرف عن اماكن اخرى يكون بها جرائم. ولكن ما يجري في البحرين نحن نصير ضد الشعب ضد النظام، فالقضايا الموجودة في البحرين لم ننتبه لها، حرق المصاحف في البحرين وهتك الأعراض للرجال وليس للنساء، والنساء يعتقلن وهناك أربع حالات في البحرين مثل الميموني ولم يهتز لها جفن، لابد ان يكون لدينا مكيال واحد في القضايا. دول مجلس التعاون ليست مثل الدول الجمهورية، آمل ان تنتبه السلطة في البحرين لهذا الوضع. محمد هايف: النائب عدنان ذكر هدم المساجد أو انتهاك الأعراض، لكن هذه القضايا ما يحدث في سورية من مجازر ومذابح ما أحد يتكلم، واذا كان هناك صور نحن نقف معهم لكن نرفض التلبيس. عدنان عبدالصمد: كيف نتجاوز عما يحدث في البحرين من محاكمات في الليل؟ سالم النملان: نحن متشائمون جدا من هذه الحكومة، فلا يوجد تعاون بيننا وبين هذه الحكومة وعلى رأسها ناصر المحمد فهذه الحكومة لن تستمر ولن يكون هناك تعاون معها، فهي تحاول بشتى الطرق تعطيل جلسات المجلس وجميع المشاريع والقوانين والاقتراحات النيابية ذات الطابع الشعبي، حتى لو كانت جديدة فلن يكون هناك تعاون، وما قيل من كلام عن التعاون فهو كلام في كلام ما دام هذا نهج الحكومة، وسوف ينحدر التعاون في جميع المجالات مع الحكومة الى الحضيض جميع قراراتها ضد مجلس الأمة وأعضائه بمعنى انها ضد الشعب الكويتي. والأيام سوف تثبت كلامنا، الحكومات السابقة والحالية للمحمد لم تشكل لمصالح الشعب ولكن تم تشكيلها لمصالح خاصة ومعينة، نعم تشكلت للمصالح الخاصة لبعض المتنفذين في هذا البلد. قضايا البيئة والأمن والبدون والتجنيس والوحدة الوطنية كلها قضايا لم تستطع الحكومة حلها ولن تستطيع حلها والسبب الرئيسي نهج السلطة التنفيذية حتى الوزراء أغلبهم جاء لتنفيذ أجندة خاصة. فلاح الصواغ: الحكومة لديها سياسة اسكانية متناقضة وبعد تعهدها بإغلاق المصانع المخالفة وانشاء مصدات ولم تفعل أي شيء، وفي تقرير بيئي ان منطقة صباح الأحمد غير صالحة للاسكان الآدمي لأنها ملوثة، وفي الوحدة الوطنية لم تتخذ الحكومة موقفا ضد من أساء للرسول والصحابة وأمهات المؤمنين، ونطالبها بالضرب بيد من حديد على كل المسيئين. نوصي الحكومة بأن تلتزم بالوحدة الوطنية. محمد هايف: سياسة التوظيف تحتاج الى تغيير وإعادة نظر ويجب تفعيل سياسة الاحلال ونحتاج الى خلق فرص عمل للشباب الكويتي، فهناك قطاعات كثيرة لم توفر فرص عمل للكويتيين ليكونوا عنصرا فعالا في الجانب التنموي. هناك ترد في التعليم بشقيه العالي والتربية والتعليم من حيث تهيئة المعلم وتربيته ليقوم بدوره المطلوب. عسكر العنزي: قضية الأغذية الفاسدة قضية قديمة لم يكن هناك إعلام عنها فنشكر د.فاضل صفر لمتابعته هذه القضية، وقدمت اقتراحا بتغليظ العقوبة على المتهمين. ونطالب فريق الإزالة بالتريث في إزالة السلالم في بيوت المواطنين. أما قضية البدون والحقوق المرئية والاجتماعية فأخذنا وعودا من رئيس اللجنة التنفيذية صالح الفضالة ولم يتحقق شيء وسنعقد اجتماعا في لجنة البدون البرلمانية لحل هذه القضية. هناك أمراض مزمنة سرطانية تنهش في المواطنين ولجنة العلاج بالخارج ترفضها نتمنى من الوزير الرأفة بأبنائك أبناء الكويت. حسن جوهر (المقرر): نشكر ملاحظات النواب وسنأخذها في عين الاعتبار وكنا نجتهد أن يأتي الرد على الخطاب الأميري بجلسة جديدة فيما يتعلق بالقضايا التي تهم البلد. الرئيس الخرافي: نشكر رئيس وأعضاء اللجنة على الجهد الذي بذلتموه وسيحال التقرير الى اللجنة لأخذ الملاحظات وإعادة كتابة التقرير لأخذ موعد من سمو الأمير لتسليم سموه الخطاب وترفع الجلسة الى غد. لقطات السيد والميرزا حال النصاب دون منح رئيس الجلسة عدنان عبدالصمد النائب فيصل الدويسان 3 دقائق للحديث، فرد عليه وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء «على مداخلة الدويسان» ليمنحه فرصة الحديث، فقال الدويسان مازحا: طلبت التمديد من السيد فجاء من الميرزا. اذكر الله طلب الرئيس الخرافي من النائب خالد الطاحوس ان يجلس بعد انتهاء كلمته، الا ان الطاحوس استمر في الحديث من دون ميكروفون بعد انتهاء الوقت، وهنا تدخل النائب مسلم البراك مازحا بقوله: اذكر الله، مو بحاجة لميكروفونك، حيث قال الخرافي ان الطاحوس ليس بحاجة للميكروفون حتى يتحدث. لا تكعكعون قال الرئيس جاسم الخرافي معلقا على اصوات ضحكات النواب التي تعالت خلال تلاوة الامين العام للبند الاول من الجلسة بقوله: قلت التزموا مو تكعكعون. آنا مو موافق قال النائب عادل الصرعاوي ممازحا زميله عبدالله الرومي بعد ان طلب تمديد 3 دقائق، حيث قال الصرعاوي: آنا مو موافق. بيدك لا بيد عمرو خاطب النائب عدنان عبدالصمد د.علي العمير قائلا: ارجوا ان تنتبه عندما قلت للوزيرة بورسلي «بيدك لا بيد عمرو»، فضحك الحضور. عطيتك صوتي قال النائب حسين الحريتي مخاطبا عدنان عبدالصمد اثناء ترؤسه الجلسة «عطيتك صوتي لكي تصعد الى اعلى واجلس انا مكانك». اقرأ عليه قالت النائبة د.معصومة المبارك للنائب عادل الصرعاوي: اعتقد امس بنزينك خلص، حيث كان يقف امامه الحريتي وقالت د.معصومة للحريتي: اقرأ عليه يمكن يهدى في جلسة اليوم. سجلني يالرومي تحدث النائب مسلم البراك مناديا عبدالله الرومي وهو على المنصة: سجلني يالرومي، سجلني، وذلك للحديث على بند الرد على الخطاب الاميري، وعلق عدنان عبدالصمد: انا لو منك ما اسجله. «تيتي تيتي» قال النائب مبارك الوعلان خلال الجلسة انه ينطبق على الحكومة الحالية قول «تيتي تيتي.. زي ما رحتي زي ما جيتي». سجال بعد استئناف الجلسة، استمر النائب مبارك الوعلان في الاحتجاج على الرئيس الخرافي مطالبا باعطائه فرصة الحديث والرد على وزير الاعلام:الوعلان: انت صادرت حقي وتعسفت. الخرافي: اذا ما راح تخلوني استمر فسأرفع الجلسة الى الغد. الوعلان: انا مقدم الاقتراح، عطني فرصة اشرحه، ارجع للمجلس. الخرافي: ماني راجع. الحربش: عطه دقيقتين. الخرافي: ولا دقيقة، انتهى. الوعلان: انت جاي معصب اليوم لا تتعسف في صلاحياتك. الطبطبائي: ما يصير هذا الكلام، ارجع للمجلس.