قدم النائب سعدون حماد سؤالا برلمانيا الى وزير الصحة د.هلال الساير جاء نصه كالتالي: بالمخالفة لأحكام القانون رقم (1) لسنة 1999 بشأن فرض رسوم تأمين صحي على الوافدين.
وفي ضوء ما أورده ديوان المحاسبة بتقريره عن فحص الحساب الختامي لوزارة الصحة العامة للسنة المالية 2009/2010 من عدم قيام وزارة الصحة بتسلم ايرادات التأمين الصحي المحصلة لدى شركات التأمين والمؤسسات العلاجية والتي تراكمت لتبلغ 19.930.871 دينارا وان تراخي وزارة الصحة في تحصيل مواردها أمر قد تكرر لعدة سنوات مالية.
الأمر الذي يؤدي في النهاية الى اهدار حق الخزانة العامة في تحصيل مواردها والإخفاق في تحصيل ايرادات كان من المحتم تحصيلها.
لذا يرجى موافاتي بالآتي:
1 ـ ما القواعد والضوابط التي وضعتها وزارة الصحة لضمان تحصيل مواردها لدى شركات التأمين الخاصة؟
2 ـ ما الإجراءات التي اتخذتها وزارة الصحة لتحصيل ايراداتها المستحقة طرف الغير (بعض شركات التأمين الصحي غير الملتزمة التي توقفت عن توريد رسوم التأمين الصحي والتي تم تحصيلها لصالح وزارة الصحة وبقائها لديها دون سداد)؟
3 ـ ما قيمة المبالغ التي تم تحصيلها من الديون المستحقة للوزارة طرف شركات التأمين عن السنوات المالية 2006/2007، 2007/2008، 2008/2009 وأخيرا 2009/2010؟
4 ـ ما المهلة التي منحتها الاتفاقية المبرمة مع الشركات على توريد ايرادات التأمين لوزارة الصحة؟
5 ـ ما الصعوبات والمعوقات التي حالت دون تسلم ايرادات التأمين الصحي الموجودة لدى شركات التأمين التي قامت بتحصيلها سابقا؟
6 ـ ما الجهود التي اتخذتها الوزارة لتلافي أسباب عدم التحصيل ومنع تكرار هذه الملاحظات والتي تكررت لأكثر من سنة مالية متتابعة، (كما أورده ديوان المحاسبة بتقاريره)؟
7 ـ لماذا لم تقم وزارة الصحة بالاستفادة من الشروط الجزائية الموجودة بالاتفاقية المعقودة مع شركات التأمين التي تم توريد متحصلات الوزارة الموجودة لديها؟
8 ـ هل قامت الوزارة باتخاذ اجراءات قانونية تمثلت في اقامة دعاوى قضائية ضد شركات التأمين غير الملتزمة التي توقفت عن التوريد؟
9 ـ هل قامت وزارة الصحة بتسييل جميع الكفالات البنكية الموجودة لديها كضمان لحسن التنفيذ عند توقف الشركات عن توريد المحصلات؟ وهل قامت الوزارة بطلب التقدم بكفالات جديدة بدلا من الكفالات التي تم تسييلها نتيجة عدم الالتزام بشروط الاتفاقيات المبرمة لضمان حقوق الوزارة؟
10 ـ لماذا لم تقم الوزارة بفسخ التعاقدات المبرمة مع شركات التأمين المتوقفة عن سداد متحصلات وزارة الصحة لديها؟ وهل قامت وزارة الصحة بتجديد أي اتفاقيات جديدة مع الشركات التي توقفت عن توريد ايرادات كان من الواجب توريدها وتسليمها للوزارة؟
11 ـ ما عدد شركات التأمين المتوقفة عن توريد مستحقات وزارة الصحة؟ وما قيمة الديون المستحقة على كل منها؟ وما التواريخ المفترض تحصيل الايرادات لصالح وزارة الصحة وبقائها دون توريد موزعة على مستوى السنة المالية؟
12 ـ هل قامت الوزارة باستحداث آلية جديدة فعالة لضمان تحصيل مواردها ولمنع تكرار تراكم المتحصلات لدى الشركات وبقائها فترة طويلة دون تحصيل او توريد؟
13 ـ يرجى تزويدنا بصورة من الاتفاقية المبرمة مع شركات التأمين، وكذلك بكشوف تفصيلية عن الشركات غير الملتزمة وقيمة المبالغ المتراكمة لدى كل منها والاجراءات التي اتخذتها الوزارة لضمان تحصيل مواردها، وكذلك تزويدنا بالدراسات التي قامت بها وزارة الصحة لبيان اسباب إحجام شركات التأمين عن توريد الايرادات وتوضيح المعوقات والصعوبات التي واجهت ايرادات التأمين، مع تزويدنا بصور من الدعاوى القضائية التي أقامتها الوزارة ضد الشركات التي توقفت عن التوريد او التسليم لايرادات التأمين الصحي.