الدويسان: استجواب المحمد غير دستوري لارتباطه بالمصالح العليا للبلاد

اعتبر النائب فيصل الدويسان ان الاستجواب المقدم الى سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد عن السياسة الخارجية غير دستوري، متوقعا «ألا يواجه سموه هذا الاستجواب لمخالفته الدستورية». وأشار الدويسان في تصريح للصحافيين أمــس الى ان حكم المحكمة الدستورية الصادر في 2008 في شـأن طلب التفسير حـــول سؤال برلماني موجّه للحكومة عن السياسة الخارجـــية أثبـــت عدم دستورية هذا السؤال لارتباطه بالمصالح العلــيا للبلاد، متسائلا: «فما بالك بالسؤال المغلّظ حول السياسة الخارجية». ولفت الدويسان أيضا الى حكم آخر صادر من المحكمة الدستورية في 2008 حول ضرورة ان تكون محاور الاستجواب واضحة الدلالة وتستند إلى وقائع محددة تشكل مخالفات، لافتا الى ان هذا الاستجواب يشير الى أمور خاصة تعاملت معها الحكومة وفقا لمصلحة الكويت. وكرر تأكيده على ان «الاستجواب غير دستوري وعلى سموه ألا يواجه إلا الاستجواب الدستوري وغير ذلك عليه الا يصعد المنصة». وقال الدويسان ان الاستجواب ليس فيه اسقاطات طائفية فقط بل اسقاطات جاهلية وعصبية حينما استند الاستجواب إلى بيت شعر للشاعر قريط بن انيف يطلب فيه نصرة وفزعة دون دليل. وأضاف: «هذا لا يجوز في السيــاسـة الخارجية وان تكــون العقــلية بهـــذه الطــريقة، فقــط شـــاعر يريد من بني مازن ان ينصروه فقـــال بيت شعر لنصرته دون أدلة». وتابع قائلا: «علينا الا نكون بهذه السذاجة، من يعتمد الاستجواب على بيت شعر يطلب من الحكـــومة ان تفزع في قضايا معينة دون دلائل». وأكد ان السياسة الخارجية لا تعتمد الا على المصالح وأسرار لا تستطيع السلطة التشريعية ان تحيط بها، لافتا الى ان صاحب السمو الأمير قال دعوا لنا السياسة الخارجية. ودعا الدويسان الوزراء ألا يواجهوا الاستجوابات غير الدستــوريــة لكـــن إذا أراد وزير مواجهة استجواب غير دستوري فهذا شأنه، لافتا الى انه في عالم السياسة قد يكون هناك خلط للأوراق لكن يجب التعامل مع الأمر وفقا للدستور. وقال: «كتلة الا الدستور التي أعلنت، عليها الا تمس الدستور». .. ويستفسر من النصف: عن إجراءات الإعلام حول المخالفات المالية والإدارية الواردة في تقرير ديوان المحاسبة قدّم النائب فيصل الدويسان سؤالا برلمانيا إلى وزير الإعلام ووزير المواصلات سامي النصف جاء كالتالي: أكد تقرير ديوان المحاسبة بشأن تكليف مجلس الأمة بفحص ومراجعة التجاوزات والمخالفات المالية والإدارية بوزارة الإعلام سبتمبر 2010 وجود العديد من المخالفات المالية والإدارية وقد تمت إحالة التجاوزات والمخالفات المالية الى النيابة العامة للتحقيق فيها من قبل الوزير السالف. أما التجاوزات والمخالفات الإدارية فمازالت معلقة ولم يتم اتخاذ القرارات الكفيلة بإعادة الأمور الى نصابها، ومن هذا المنطلق يرجى التكرم بالإجابة عن التالي: ما الإجراءات التي قامت الوزارة باتخاذها حتى ساعة توجيه هذا السؤال لتصحيح القرارات الإدارية الصادرة المخالفة والخاصة بالمخالفة رقم 25 من تقرير ديوان المحاسبة المشار إليه أعلاه والخاص بقرارات النقل غير القانونية. ما الإجراءات التي قامت الوزارة باتخاذها حتى ساعة توجيه هذا السؤال لتصحيح القرارات الإدارية الصادرة المخالفة والخاصة بالمخالفة رقم 26 من تقرير ديوان المحاسبة المشار إليه أعلاه والخاص بقرارات الترقية غير القانونية. ما الأسباب والمسوغات القانونية لعدم إلغاء القرارات الخاصة بالمخالفة رقم 25 والمخالفة 26 من تقرير ديوان المحاسبة المشــار إليه أعلاه والذي أوصـــى بإعـــادة المنقولين في المخالفة رقم 25 إلى مناصبهم الأصلية والتي تم نقلهم منها بالقرارات الباطلة.4 ـ لماذا تم تسكين المنقولين في المخالفة رقم 25 في مناصب أخرى وفي وحدات تنظيمية غير وحداتهم التنظيمية الأصلية التي تم نقلها منها في محاولة واضحة للالتفاف على القرارات التي تضمنها تقرير ديوان المحــاسبة المشار إليه.