استغرب النائب عادل الصرعاوي تجديد وزير التربية ووزير التعليم العالي أحمد المليفي لأحد الوكلاء المساعدين في وزارة التربية، والذي كان محل تحقيق من قبل لجنة محايدة من بعض أعضاء هيئة التدريس في كلية الحقوق، والتي أدانته لما لحق بالمال العام من ضرر، الأمر الذي ترتب عليه إحالته الى النيابة العامة ومجلس الخدمة المدنية للتحقيق معه.
وأضاف الصرعاوي ان وزيرة التربية وزير التعليم العالي السابقة د.موضي الحمود أوقفت التجديد له، الا ان المليفي فاجأنا بمخاطبة ديوان الخدمة المدنية ومجلس الوزراء للتجديد له، متسائلا هل هذا هو النهج الجديد للحكومة؟
وقال ان عدم إيقافه عن العمل الى حين الانتهاء من التحقيق والتجديد له يوصل رسالة غير طيبة الى جميع العاملين في «التربية» والعاملين في الدولة، وهي ان من يخطئ ويتجاوز ويحال الى النيابة العامة يتم التجديد له.
وأشار الى ان القضية ليست كيدية، لاسيما انها منظورة في النيابة العامة، وان من رفع القضية هي الحكومة، وبالتالي فإنها خصم شريف.
وتابع الصرعاوي «أعتقد ان التجديد هو اجراء في غير محله، وقد يكون في غير الاتجاه الصحيح»، مناشدا رئيس الوزراء التدخل لوقف مثل هذا التجديد حتى توصل رسالة للجميع بسيادة القانون والانضباط واحترام للوائح.
واضاف: نذكر المليفي بان من تمت إحالتهم الى النيابة من قبل الحمود مازالوا على رأس عملهم، وهم يديرون العمل المالي والإداري من لجنة المناقصات والمشتريات، متسائلا كيف من تتهمه الوزارة في قضايا مالية وإدارية لازال على رأس عمله في الإشراف على هذه القطاعات؟! مشددا على ضرورة إيقافهم عن العمل.
وتمنى من المليفي ان يطلع على تقارير لجنة التحقيق وصحيفة الاتهام المحالة الى النيابة.