مصادر حكومية: الفهد لم يستقل من منصبه ويمارس مهامه كالمعتاد

نفت مصادر حكومية مطلعة ما تم تداوله من أنباء أمس حول استقالة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون التنمية والإسكان الشيخ احمد الفهد، مؤكدة انه مستمر في عمله ويمارس مهامه كالمعتاد. وقالت المصادر لـ «الأنباء»: ان ما نقلته بعض الوسائل الإخبارية أو ما يتناقله البعض حول استقالة الفهد أو حتى قبول استقالته من عدمه عار عن الصحة. الى ذلك، قالت مصادر مطلعة ان الشيخ احمد الفهد لن يحضر اجتماع اللجنة التشريعية اليوم والمقرر خلاله مناقشة المذكرة حول عدم دستورية استجوابه وذلك بسبب ارتباطه بمراسم العزاء لوفاة الشيخ راشد الحمود، رحمه الله. وأوضحت المصادر انه في حال أصرت اللجنة على عقد اجتماعها وعدم تأجيله فإنه من المرجح ان يحضر الفريق القانوني للشيخ أحمد الفهد.     وكانت «التشريعية» اجتمعت أمس وقررت توجيه الدعوة للفهد على ان تستمتع لرأي مقدمي الاستجواب في وقت لاحق بعد الانتهاء من الاطلاع على رأي الفهد الذي كان مقررا أن يرافقه خبراء دستوريون وقانونيون من إدارة الفتوى والتشريع لحضور الاجتماع. كذلك كان مقررا أن تجتمع اللجنة عقب ذلك مع مقــدمي الاستجواب، حيث كان هناك اتفاق على الالتزام بما نصت عليه الإحالة التي تطلب النظر في مدى دستورية بعض محاور الاستجواب. وقالت مقررة اللجنة النائبة د.معصومة المبارك في تصريح عقب الاجتماع امس ان الاولوية لاجتماع اللجنة كانت لإحالة المجلس للجنة فيما يخص استجواب الشيخ احمد الفهد وتسلمت اللجنة الملف الخاص بهذه الإحالة، المكون من صحيفة الاستجواب ومذكرة الفهد، وكذلك مذكرة بجميع الأحكام الدستورية المتعلقة بهذا الملف. من جهة أخرى، أوضحت المبارك ان اللجنة وافقت على مجموعة من الاقتراحات بقوانين، منها نقل اختصاص متابعة خطة التنمية من اللجنة المالية الى لجنة الميزانيات والحساب الختامي، وكذلك تعديل المادة 12 من اللائحة الداخلية، المتعلقة بالقانونيين الذين يعملون في مجلس الأمة، بحيث يسري عليهم ما يسري على إدارة الفتوى والتشريع من الرواتب وجميع المزايا. وأرجعت سبب نقل اختصاص متابعة خطة التنمية الى لجنة الميزانيات الى المادة 43 من اللائحة الداخلية، التي تضع جميع الاختصاصات المالية الى اللجنة المالية والميزانيات، وبعد ان تم فصل لجنة الميزانيات عن اللجنة المالية، فمن الطبيعي ان تكون ذات الجهة المعنية بدراسة الميزانية منوطة بدراسة خطة التنمية، حتى تكون متفقة معها. ولفتت الى ان التخطيط السليم هو توافق الخطة مع الميزانية العامة للدولة. وشددت المبارك ردا على اسئلة الصحافيين أن اللجنة التشريعية ملتزمة بإحالة تقريرها عن استجواب الفهد الى المجلس خلال المدة التي تم تحديدها، واذا تطلب الأمر التمديد فسنوضح مبررات هذا التمديد. وردا على سؤال حول موقف اللجنة من مذكرة الفهد التي تضمنت الاعتراض على جميع محاور الاستجواب، في حين ان طلبه كان معنيا بمحورين وجزءا من المقدمة، قالت المبارك نحن تسلمنا مذكرات الثلاث صباح اليوم (امس) وبالتالي لم يتسن لنا قراءتها، لكن اذا قرأنا الاحالة المقدمة من رئيس مجلس الأمة فإنها تقول: وقد وافق المجلس ؟بناء على طلب الحكومة احالة الاستجواب الى لجنتها للنظر في دستورية بعض محاوره التي تضمنها عن، مضيفة وبالتالي سنعمل وفقا للإحالة. الغانم والصرعاوي يطالبان الفهد بصعود المنصة   في غضون ذلك قال النائب مرزوق الغانم ان تقديم مذكرة كالتي قدمت الى اللجنة التشريعية بمضامينها تعكس حالة الارتباك التي يعيشها الوزير الشيخ أحمد الفهد، مشيرا الى ان ما جاء في المذكرة يؤكد ما كنا نحذر منه اثناء الجلسة «بأنك لماذا لم تقدم طلبا كتابيا» ونحن كنا نسأل الأمين العام هل تقدم الفهد بطلب كتابي؟ فقال طلبي يقدم غدا، وزاد الغانم في تصريح صحافي ان محاضر الجلسة توضح بشكل جلي بأن طلب الفهد كان إحالة الاستجواب لبحث دستورية المحورين الثاني والرابع وفي أقل من 48 ساعة قدم مذكرة تناقض كل ما قاله أثناء الجلسة ولذلك نحن عندما نستجوب من يناقض اقواله خلال 48 ساعة فماذا تتوقعون في أفعاله خلال عام وأقصد خطة التنمية. وقال الغانم أنا أعتقد بأن المذكرة التفسيرية معيبة وأساءت للفهد وأنا أقول الفهد اتهمنا في المذكرة التفسيرية بأن الاستجواب تعدى على صلاحيات صاحب السمو الأمير وأنا أؤكد بأن هذا الكلام لن يمر مرور الكرام وأنا أدعوه إلى صعود المنصة حتى نعرف من لا يطيع كلام صاحب السمو الأمير بالوثائق والمستندات وجزء من الاستجواب هو مناشدة لصاحب السمو الأمير عن أفعال كثيرة ارتكبها الفهد. واضاف: كلامي موجه لاعضاء اللجنة التشريعية أن طلب الإحالة هو الطلب الذي ورد على لسان الوزير وهو احالة الاستجواب لبحث محورين فقط هما الثاني والرابع رغم قناعاتنا بدستورية كل المحاور اما مذكرته فجاءت عبثاً. وأمر واضح يؤكد الكلام الذي قلناه داخل الجلسة أنه ليس هناك نقاط محددة من قبل الوزير الفهد بأنه تارة يقول حاسبوني عن التنمية لا تحاسبوني عن الرياضة ومرة يقول ادرسوا دستورية كل المحاور وأنا اسأل الفهد لماذا هذا الارتباك؟ واضاف الغانم ان الحملة التي يشنها الفهد وأوساطه تعكس حالة الارتباك والذعر والخوف من صعود المنصة وأنا أقول له اصعد المنصة وبيّن أن المحاور غير دستورية. ونحن قدمنا في هذا الاستجواب اتهامات مباشرة في الذمة المالية وقدمنا اتهامات مباشرة في الحنث بالقسم واتهامات مباشرة بسوء الإدارة فأنا اعتقد انه يجب أن يصعد بغض النظر عن قراره بعد ذلك لكن يجب ان يصعد ليبرر للناس خصوصا انه يقول ان ما قمنا به هو تعد على صلاحيات صاحب السمو الامير ونحن نقول ان صاحب السمو الأمير هو أبو السلطات وفي رقبتنا بيعة له لذلك اتمنى أن يصعد المنصة ويسمع ما لدينا وأنبه اللجنة التشريعية من محاولة السقوط في فخ تأجيل البت في هذا التقرير ونأمل ان تنجزه خلال الفترة المحددة. من جانبه قال النائب عادل الصرعاوي: انا اعتقد بأننا نحن والشعب الكويتي أمام الهروب الرابع للوزير الفهد فبعد 3 مرات هروب اليوم يمارس الهروب الرابع والدليل على ذلك أن الوثيقة التي قدمها للمجلس واحيلت إلى اللجنة التشريعية تتكلم عن الاستجواب بأكمله في حين قبلها بـ 24 ساعة كان يتكلم عن محورين وجزء من المقدمة وأنا أعتقد انه في قراءة سريعة هذا يثبت للشعب أنه غير قادر على المواجهة وأنه يهرب، واضاف ما ورد في هذه الوثيقة يعكس حقيقة سؤال، أين الجيش والخبراء الدستوريين الذين يصوغون فيه مذكرة يعتقد فيها الفهد بأنهم قادرون أن يعكسوا فيها وجهة نظره. واضاف ما ورد في الوثيقة حتما هو هروب، فالتذرع بأن ما قدم في الاستجواب هو تعد على صلاحيات صاحب السمو الأمير بل ذهب ليتحدث عن المساس بالذات الاميرية فأنا اعتقد أن هذا جنوح وخروج عن المنطق وخروج عن الأعراف الدستورية. ورسالتي الآن للنواب الذين صوتوا في الجلسة على ان الاحالة هي لمحورين. الآن نحن امام احالة للاستجواب برمته فعليهم أن يسجلوا موقفا بأن الوزير الفهد لم يكن صادقا معهم وأصلا هو لم يكن صادقا مع نفسه حتى يكون صادقا معهم وأقول لهم عليكم أن تنتفضوا لقراركم وقناعاتكم بتوجيه رسالة للفهد بسحب هذا الطلب أو الاعلان عن موقف بأنهم ضد هذا الطلب والإحالة للتشريعية. وزاد الصرعاوي الأمر الثاني أنا أول مرة أرى وزيرا يلقي مسؤولياته على سمو رئيس مجلس الوزراء هو يتكلم انه ليس معنيا بالخطة المسؤول عنها رئيس الوزراء وأنا لست معنيا بالرياضة المسؤول عنها وزير الشؤون وأنا لست معنيا بالجوانب المالية المسؤول عنها وزير المالية وكأنه يقول استجوبوا هؤلاء والوضع الطبيعي المفروض يكون هناك تضامن لكن الفهد ضاعت فيه الحيلة ومن تضيع فيه الحيلة تضيع فيه البصيرة.