«العمل الوطني»: وثيقة الرحيل لا محل لها من القانون والدستور

أصدرت كتلة العمل الوطني بيانا حول الأوضاع السياسية جاء فيه: تابعت كتلة العمل الوطني تداعيات استجوابها المقدم الى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون التنمية والإسكان والانعكاسات التي اعقبت جلسة يوم الثلاثاء الماضي 31 مايو من استقطابات بين اقطاب الاسرة الحاكمة في نزاع سياسي لا يمت للأطر والأعراف الدستورية بصلة في مواجهة استجواب مستحق يهدف الى مساءلة الوزير الفهد حول عدم بره بقسمه (المادة 91 من الدستور) من خلال شبهات التعدي على المال العام وعدم تطبيقه للقانون وفشله في إدارة مجموعة من الملفات واهمها ملف التنمية. وتؤكد الكتلة انه في ظل ما تشهده الساحة السياسية من المزيد من الاستقطابات بين ابناء الاسرة الحاكمة فإنها تنتصر لمبادئها في المحافظة على نهجها بالعمل في اطار القانون والدستور لا خارجه، وضمن الاعراف البرلمانية لا بعيدا عنها، دون تسجيل سوابق برلمانية جديدة، مسجلين في الوقت نفسه تقديرنا لدعوة بعض الزملاء للتوقيع على وثيقة المطالبة بتغيير سمو رئيس مجلس الوزراء ونائب رئيس الوزراء وزير الدولة لشؤون التنمية والإسكان الا ان الكتلة تعلن عن تمسكها بالاطار الدستوري في مسألة منح الثقة للوزراء او اعلان عدم التعاون مع رئيس الوزراء ومحاسبة الوزراء المستجوبين وفق محاور استجواباتهم لا وفق آراء مسبقة. وفي هذا الصدد، فإننا نشير الى المواقف المسجلة لكتلة العمل الوطني سواء من خلال بياناتها الرسمية او تصريحات اعضائها المطالبة بحكومة جديدة برئاسة جديدة ونهج جديد، وهو ما عبرت عنه الكتلة من خلال القنوات الدستورية السليمة وفي التوقيت الملائم وللمقام المناسب قبل تكليف صاحب السمو الأمير لرئيس الوزراء (المادة 56 للدستور) كما تذكر الكتلة بمواقف اعضائها التي سجلتها مضابط مجلس الأمة التي لا تقبل اللبس من خلال كتاب عدم التعاون الاخير المقدم لرئيس الوزراء بالاضافة الى موقفها في الاستجواب الاخير من خلال رفض تأجيل الاستجواب او الاحالة للمحكمة الدستورية والتي بادر الاخ النائب عبدالله الرومي الى المثول امامهـا للدفاع عن الدستور وعن حق اعضاء المجلس في الاستجواب والمساءلة وتعزيز الرقابة البرلمانية بدلا من تسويفها كما جرى في تأجيل استجواب رئيس الوزراء لمدة سنة وإحالة استجواب الوزير الفهد للجنة التشريعية. وفي خضم هذه الأحداث والاستقطابات الجارية فإننا ندعو الزملاء النواب الى الا يزايد احدنا على الآخر، ففي الوقت الذي يدعو البعض فيه كتلة العمل الوطني للتوقيع على وثيقة الرحيل التي لا محل لها من القانون والدستور نرى التناقض في مواقف بعض ممن اعلن عن توقيعه على تلك الوثيقة من خلال تصويته بالموافقة على إحالة استجواب الشيخ احمد الفهد للجنة التشريعية فكيف لمن سجلت مضابط مجلس الأمة عدم احترامه لحق النواب في المساءلة ان يأتي اليوم ليدعي وقوفه في صفوف المعارضة في البيان المذكور؟ وكتلة العمل الوطني رغم علمها بحسن نوايا بعض الزملاء النواب الداعين للتوقيع على الوثيقة، الا اننا ندعوهم لأن نعمل معا في اطار مجلس الامة والدستور والقانون، مؤدين دورنا في احترام الدستور وقوانين الدولة وصون حريات الشعب ومصالحه وامواله ومؤدين اعمالنا بالأمانة والصدق بعيدا عن المزايدات السياسية التي لا طائل منها في الوقت الذي يكون فيه المحك الرئيسي هو قاعة عبدالله السالم ومضابط مجلس الامة التي سجلت لأعضاء الكتلة مواقفهم من سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد ومن نائبه الشيخ احمد الفهد، فمواقفنا كانت دوما مبدئية تستند الى قناعات اعضائنا بالاستجوابات المقدمة والمحاور لا الى مواقف مسبقة مهما بلغت درجة الخصومة السياسية بيننا وبين اي عضو في السلطة التنفيذية او رئيسها، ودون مقايضة على مواقف أو تنفيذ لأجندات الغير، فلم تكن الغاية لدينا تبرر الوسيلة ابدا، لقد مارست كتلة العمل الوطني دورها في قاعة عبدالله السالم بكل ما هو متاح من ادوات دستورية بما في ذلك الاستجواب وستواصل اداء هذا الدور بما يتسق مع الدستور والمذكرة التفسيرية، حريصين قدر الامكان على عدم تكريس سوابق واعراف جديدة في سياق العمل البرلماني الكويتي الذي امتدت مسيرته الناصعة منذ ان ارسى الآباء الأوائل دستور 1962.