«المشتركة» تقر بالإجماع كادر المعلمين وزيادة مكافأة الطلبة إلى 200 دينار

المليفي: ربط المكافأة بالأداء ليس لضياع حقوق المعلمين دليهي يطالب بإقرار كادر المعلمين ويرفض المزايدة على مواقفه تجاه المعلم مريم بندق ـ حسين الرمضان - سامح عبدالحفيظ ـ آلاء خليفة - عادل العتيبي - فليح العازمي وافقت اللجنة البرلمانية المشتركة (مكونة من التعليمية والمالية) بالإجماع أمس على التقرير الثاني الخاص بالمداولة الثانية لكادر المعلمين، كما أقرت بالأغلبية زيادة مكافأة الطلبة الى 200 دينار. وقال رئيس اللجنة التعليمية النائب د.جمعان الحربش ان فكرة وزير التربية أحمد المليفي بجعل الزيادة على شكل نظام «بونص» جيدة ومقبولة إلا انه أكد عدم قابليتها للتطبيق بسبب مواجهتها عقبات عدة. وأضاف ان اللجنة المشتركة ارتأت الموافقة على القانون كما تم تقديمه، مشيرا الى انه تمت اضافة التعديل الخاص بمدرسي الأوقاف ليشملهم هذا الكادر، مطالبا النواب جميعا بضرورة الحضور والتواجد في الجلسة المقبلة لأجل التصويت على كادر المعلمين ومكافأة الطلبة. وأعلن الحربش ان كتلة التنمية والاصلاح لن تصوت على الميزانية العامة للدولة قبل ان يتم التصويت على كادر المعلمين وزيادة مكافأة الطلبة. وفي التفاصيل فقد أكد رئيس اللجنة التعليمية النائب د.جمعان الحربش ان اللجنة المشتركة من التعليمية والمالية اقرت التقرير الثاني الخاص بالمداولة الثانية من كادر المعلمين بالإجماع وكذلك تم الموافقة على زيادة مكافأة الطلبة الى 200 دينار. وتابع الحربش مناشدا جميع النواب ضرورة التواجد في الجلسة القادمة وذلك لأجل التصويت على كادري المعلمين والطلبة. وقال ان فكرة وزير التربية بأن تُجعل هذه الزيادة على هيئة نظام «البونس» هي فكرة جيدة ومقبولة الا انه اكد عدم قابليتها للتطبيق بسبب مواجهتها عقبات تحول دون تطبيقها. واضاف الحربش ان اللجنة المشتركة ارتأت الموافقة على القانون كما تم تقديمه واشار انه تم اضافة التعديل الخاص بمدرسي الأوقاف ليشملهم هذا الكادر. وكشف الحربش ان قضية البونس والتحفيز على حسن الأداء تعد امرا ممتازا، ما حمله ان يدعو مجلس الوزراء الى ان يطبقها على اعضاء الحكومة وان يعلن المجلس الضوابط الخاصة بهذا البونس. ودعا كذلك نواب الأمة الى ان تكون المكافأة الشهرية التي يتلقاها نائب الامة وفق هذا البونس. وقال ان كادر المعلمين وزيادة مكافآت الطلبة لا يقلان اهمية عن جميع الكوادر التي تم اقرارها من قبل وان تخصيصه بالبونس غير عادل. واستطرد الحربش مشددا على دعم وزير التربية في تحسين الأداء والجودة لافتا الى ان هذه الضوابط قد توجد مشكلة ادارية كبيرة تضر بالعملية التعليمية وتدخلها في صراعات. ومن جهة اخرى اعلن الحربش ان كتلة التنمية والاصلاح لن تصوت على الميزانية العامة للدولة قبل ان يتم التصويت على كادر المعلمين وزيادة مكافآت الطلبة. فكرة الكادر وقال وزير التربية ووزير التعليم العالي احمد المليفي انه طرح على اللجنة المشتركة (المالية والتعليمية) فكرة كادر المعلمين. وأضاف المليفي ان الحكومة ملتزمه بالجدولين الأول والثاني كما وعدوا سابقا وهذا من ناحية الرقم، موضحا ان قرار مجلس الخدمة المدنية الأول رقم 10 لسنة 2011 يتحدث عن تكلفة قيمتها 88 مليونا، ولكن بالتزام الحكومة بالجدولين الأول والثاني كما ورد في مشروع القانون المقدم من الاخوة الأعضاء ستصل التكلفة الى 231 مليونا وستكون هناك زيادة واضحة قدرها 143 مليونا. وأضاف: أؤكد التزام الحكومة بالجدولين الأول والثاني كقيمة وتكلفة وما يبقى هو كيفية تنفيذ هذا الالتزام، مشيرا الى انها فكرة جديدة وان رئيس اللجنة المالية ومعظم الأعضاء توقفوا عندها لأنها فكرة يجب ان تطبق على كل الكوادر في الوظائف الحكومية. وبيّن المليفي ان تطبيق الفكرة الجديدة بكادر المعلم هو فخر للمعلم وذلك ليحصل على مكافأته بالأداء وذلك لقناعتي بأن المعلم هو من يصنع الأداء والتميز وهو صانع الأجيال من خلال أبنائنا وبناتنا الطلبة. وأوضح المليفي ان مشروع قانون كادر المعلمين الذي صوّت عليه في المداولة الأولى لاثبات حسن النوايا والتزاما بالتعاون مع الاخوة النواب، موضحا انه يطلب التعاون في الفكرة الجديدة لكادر المعلمين حتى يستفيد المعلم والمعلمة بأسرع وقت وان التأخير في هذا القرار على حساب المعلم والمعلمة والطالبة. وبيّن المليفي ان ربط المكافأة بالأداء ليس لضياع حقوق المعلمين فهذا لن يكون أبدا لأن المعايير ستكون دقيقة ومرتبطة بأرقام لا يمكن اللعب فيها، مشيرا الى انها سترتبط بأيام الغياب والأيام المرضية ونصاب الحصص وكفاءة التلميذ والتحصيل العلمي وهذه الأمور ستقيمها جهة محايدة وليست المدرسة ولا حتى المعلم نفسه. وأشار المليفي الى ان المعلم المتميز لن يخشى هذه الأمور او ان يضيع او يبخس حقه فإذا أدى المعلم دوره وحقق المعايير فمن الممكن ان يحصل المعلم المتخصص على 6600 وإذا كان رئيس قسم يحصل على 1800، مبينا ان الحديث عن المكافأة فمن الممكن ان تصل الى 8000 دينار إذا حقق الدور المطلوب منه، مشيرا الى ان تحقيق من المعلمين الدور المطلوب منه فسسيحصل كل معلم حسب وظيفته على 6000 وكذلك 5000 و4000 وذلك حسب الدرجة الوظيفية، وأشار المليفي الى ان من يحقق ذلك من المعلمين فسنكون مسرورين منه وذلك لتأدية دوره بصورة سليمة. مزايا وذكر المليفي ان من مزايا هذا القرار علاوة 200 دينار للمعلمين ذوي التخصص النادر لأن التخصصات النادرة لها حساب خاص وزيادات أخرى عن طريق مكافأة لنهاية السنة، وأضاف ان من يحمل شهادة الدكتوراه فسيحصل على 250 دينارا، ومن يحمل الماجستير فسيحصل على 150 دينارا، مبينا ان المقترح المقدم من الحكومة يحقق الغاية من دعم المعلم من الناحية المادية. حرص بالغ وأعلن النائب دليهي الهاجري «عن حرصه البالغ على إقرار كادر المعلمين، مؤكدا عدم المزايدة على موقفه من المعلمين، فأنا حريص كل الحرص على منح المعلمين حقوقهم وأولها الكادر»، مطالبا بالاستعجال في إقرار كادرهم كأولوية لا تحتمل التأجيل في دور الانعقاد الحالي، مشددا «سأكون من أول المصوتين مع إقرار الكادر في المداولة المقبلة لينال المعلمين جزءا من حقوقهم العادلة والمستحقة». وقال الهاجري في تصريح صحافي «أعلن دعمي المطلق لحقوق المعلمين وتصويتي معهم في تحقيق مطالبهم العادلة ولا أحد يزايد علينا في هذا الموقف النابع من قناعة تامة من قبلنا، فنحن دعمنا وسندعم حقوق المعلمين، وسنكون عونا لهم في تحصيل حقوقهم التي تأثرت كثيرا»، مشيرا «الى أنني كنت ومازلت من أشد المطالبين باعتبار التعليم مهنة شاقة نبراسي في ذلك تحقيق مطالبهم المستحقة وفاء وتقديرا لمهنتهم السامية التي تعتبر ركيزة التنمية». وأضاف: سنواصل دعمنا للمعلم في المطالبة بحقوقه المهضومة ومستمرون في دعمنا للكادر حتى يصبح هذا الكادر في حيز التنفيذ الفعلي، مؤكدا ان المعلم الكويتي يستحق هذا الدعم الذي يحقق له الراحة المادية ليستطيع أن يلتفت الى تطوير المسيرة التعليمية ويزيد من عطائه ليخرج أجيالا قادرة على العطاء وقادرة على إتمام المسيرة التعليمية لتحصيل الشهادات العليا التي تحتاج اليها البلاد». ولفت الهاجري الى أن المشقة التي يتكبدها المعلمون كبيرة جدا، حيث أصبح التعليم مهنة طاردة، واليوم نحقق لهم الراحة المادية التي يستحقونها، وسنسعى جاهدين لاستكمال مطالب المعلمين المادية والمهنية، موضحا ان إعداد المعلم والاهتمام به فكريا وماديا هو أهم خطوات النجاح لأي دولة تسعى الى الرقي والتقدم، فتجاهل مطالب المعلمين يعني فشلا تنمويا للدولة. الاهتمام المادي وتابع: ان اعداد الكادر التعليمي والاهتمام به ماديا ومعنويا سيكون له الأثر الملموس في تطوير البلد من خلال تطوير العملية التعليمية التي ترتكز على المعلمين الذين سيتجهون الى زيادة عطائهم والى الاهتمام أكثر بالجيل الواعد الذي يحتاج الى عناية خاصة في المرحلة المقبلة، مشيرا الى ان إقرار الكادر سيساهم في وقف التسرب الحاصل في صفوف المعلمين حيث تعاني الدولة من نقص أعدادهم وعدم قدرة الدولة على تحقيق الاكتفاء الذاتي من المعلمين الكويتيين. وختم الهاجري: سنكون دائما وأبدا في صف المطالب المستحقة لأبناء الشعب الكويتي، وسنكون لهم عونا في إقرار حقوقهم ومطالبهم، وسنضع أيدينا بأيديهم للارتقاء بالعملية التعليمية بكل مراحلها، لأن الكويت بلدنا وهي بحاجة الى دعم المعلمين والارتقاء بمستواهم المادي والعلمي ليستطيعوا ان يحققوا المعادلة الصحيحة التي تستطيع أن تنهض بالبلاد وترفع من مستواها العلمي.