المحسن: لجنة الإزالات جهة تنفيذية تطبق القانون على الجميع بشكل متساوٍ

ردا على تصريح النائب د.جمعان الحربش حول تعرض أهالي منطقة جابر الأحمد السكنية لتجن وظلم واضحين من لجنة إزالة التعديات، أصدر نائب رئيس لجنة إزالة التعديات على أملاك الدولة خالد المحسن بيانا تضمن عددا من النقاط التي جاءت كالتالي: 1-إن إزالة الأدراج الخرسانية خارج حدود العقار قرار اتخذ من قبل اللجنة العليا للإزالة بحضور وزير البلدية ومديرها العام وجميع وكلاء الوزارات الممثلين في اللجنة وذلك لإزالة الأدراج الخرسانية في المناطق الجديدة او البيوت قيد الإنشاء وبناء على طلب الهيئة العامة للإسكان ووزارات الخدمات الأخرى. 2-تم وقف إزالة تلك الأدراج الخرسانية بتاريخ 16/5/2011 بناء على توجيهات سمو رئيس مجلس الوزراء لجميع المناطق، وذلك لحين إصدار لائحة تنظم إقامة هذا النوع من الإنشاءات من قبل البلدية، ومازالت اللجنة ملتزمة بقرار وقف إزالة تلك الأدراج. 3-إن اللجنة هي جهة تنفيذية وليست صاحبة القرار في البدء بإزالة أي تجاوز على أملاك الدولة، إنما تتم الإزالة بناء على طلبات مختلف وزارات الدولة لإزالة التجاوزات التي تعيق تنفيذ مشاريع الدولة في المناطق السكنية وغيرها. 4-كما ان اللجنة ليست شخصا اعتباريا يمتلك حق التصفيات الشخصية او العناد مع الآخرين وإنما هي لجنة حكومية تقوم بعملها بناء على قرار تشكيلها وتنفيذ القوانين التي تمنع إقامة اي تعديات على أملاك الدولة وتساعد الوزارات على إزالة المعوقات التي تعترض تنفيذ مشاريعها في جميع قطاعات الدولة. 5-أما فيما يتعلق بموضوع تحرير المخالفات، فإن اللجنة تود أن توضح أنه عندما تم تكليفها بإزالة تجاوزات الأدراج الخارجية في المناطق الجديدة فقد قامت بعمل كشوف للقسائم المتجاوزة عن طريق مراقبين يعملون في البلدية، ولم تقم اللجنة إطلاقا بتسجيل او تحرير أي مخالفات لتلك القسائم كون هذا الإجراء ليس من اختصاص اللجنة، وإنما دورها يتمثل بتنفيذ القانون رقم 105/1980 الخاص بالتجاوزات على أملاك الدولة، كما انه ليس من اختصاصها التدخل في شؤون البلدية بخصوص إيصال او عدم إيصال التيار الكهربائي، حيث ان ذلك اختصاص أصيل للبلدية بالإضافة لأي تجاوزات أخرى تخص البناء في القسائم السكنية. 6-في الختام يؤسفنا ما جاء في تصريح العضو المحترم بحق اللجنة والعاملين فيها، والجميع يعرف طريقة عمل اللجنة بتطبيق القانون بشكل متساو على الجميع الكبير قبل الصغير وهو ما أكدت عليه جميع أعمالها السابقة وانها قامت بتنفيذ القانون على الجميع دون تفرقة ولا تعتمد التشدد والالتفاف على حق ومصالح المواطن البسيط لأن ليس لها قوانين خاصة بها تختلف عن قوانين الدولة.