الجسار تستفسر عن آلية تحديد الرسوم في المدارس الخاصة

وجهت النائبة د. سلوى الجسار سؤالا برلمانيا الى وزير التربية والتعليم العالي أحمد المليفي جاء كالتالي: تمثل مشاركة القطاع الخاص في الدعم التعليمي خطوة رائدة في البناء والمساهمة في التنويع لمخرجات التعليم. لقد آلت زيادة الرسوم الدراسية في المدارس الخاصة بكل المستويات الى مؤشرات غير ثابتة وهاجس يمثل قلق أولياء أمر الطلبة، الأمر الذي يحتاج الى توضيح في الاستراتيجية العامة لتحديد الرسوم وفق آلية معتمدة. يرجى إفادتي عن الآتي: 1 -  ما آلية تحديد الرسوم في المدارس الخاصة العربية والاجنبية؟ 2 -  ما معدل الزيادة السنوية المعتمدة وما الجهات التي تعتمد الزيادة؟ 3 -  هل تربط زيادة الرسوم الدراسية بمعايير تقويم أداء الموظفين والهيئة التدريسية والإدارية؟ 4 -  هل تقوم الوزارة متمثلة في إدارة التعليم الخاص بتطبيق نظام قياس الجودة في مدارس التعليم الخاص وفق مقاييس من جهات خارجية معتمدة تعمل على تحديد مستوى أداء المدارس؟ وهل يتم ربط تقييم المدارس بمستوى الرسوم الدراسية؟ الرجاء تزويدي بتقارير تقويم المدارس الخاصة العربية والأجنبية.